استقبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لورا كانسكاس سفيرة جمهورية فنلندا في القاهرة، في إطار تعزيز الشراكة لتطوير التعليم بمصر.

وأكد الوزير، أن فنلندا من أفضل الدول في مجال التعليم، وأنها تحتل مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية فيما يتعلق بدراسة العلوم والرياضيات، مشيرًا إلى أهمية التعاون وضرورة تبادل الخبرات حول هذا الشأن، خاصة في الفترة الراهنة؛ لإحداث تغيير جذري وسريع في المنظومة التعليمية، لافتًا إلى أن هذا التطوير يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية، بضرورة إيجاد حلول حقيقية لمشكلاتنا التعليمية، وتنفيذ تلك الحلول بأفكار من خارج الصندوق.

واستعرض شوقي خطة الوزارة في التنفيذ الحقيقي للمشروعات الجديدة، مؤكدًا على أن إصلاح العملية التعليمية يتم بشكل متوازٍ في الفترة القادمة، في اتجاهين رئيسيين: أولهما تطوير النظام الحالى؛ ويتم إجراء تعديلات وتغييرات هامة داخل ديوان الوزارة؛ بهدف تحسين كفاءة العمل، وتقديم خدمات أفضل لمجتمع التعليم، بالإضافة إلى تنفيذ المرحلة الأولى من المدارس على غرار النموذج الياباني، والذي يعتمد على أنشطة "التوكاتسو" الذي يهتم بـ "التنمية الشاملة للطالب"، فضلًا عن تطوير المناهج، والمقررات التعليمية، بما يسمح بمساحة أكبر للطلاب؛ للاطلاع والبحث، بالإضافة إلى التواصل مع المعلمين، وأولياء الأمور، والإعلام، ومجلس النواب؛ للتعرف على المشكلات، وإزالة العقبات التي تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة.

أما بالنسبة للاتجاه الثاني، فأشار شوقي إلى أنه يتضمن وضع ملامح منظومة تعليمية جديدة، تستثمر أفضل المبادرات الجاري تنفيذها بقطاع التعليم؛ من أجل وضع تصور متكامل عن نظام تعليمي بمواصفات معاصرة تتناسب مع متطلبات القرن ال 21، ويبدأ تطبيقه فعليًّا اعتبارًا من عام 2018، ويستهدف التنمية المتكاملة لشخصية الطالب، وعدم اقتصاره فقط على الجانب المعرفي والتحصيلي، مشيرًا إلى مشروع بنك المعرفة، الذي يعتبر من أكبر المكتبات الرقمية، ومراكز المعرفة في العالم، وتوظيفه بالشكل الأمثل؛ ليخدم المناهج التعليمية.

وأشار شوقي إلى حرص الوزارة على التعاون مع العديد من المنظمات والجهات الدولية، ذات الاهتمام بتطوير التعليم، خاصة في سنوات الطفولة المبكرة، مضيفًا أن الوزارة بصدد إعداد مشروع كبير بالتعاون مع وزارة التخطيط ووزارة المالية؛ لقياس كفاءة المعلم بصورة عادلة، وبشفافية كاملة.

ومن جانبها أشادت كانسكاس بمشروعات الإصلاح الجديدة لتطوير التعليم في مصر، مشددةً على ضرورة توطيد العلاقة بين البلدين، ودعم الشراكة بينهما في مجال التعليم، وضرورة الالتزام والاستمرار في هذه الشراكة، مشيرةً إلى أن جمهورية فنلندا على أتم الاستعداد لنقل التجربة الفنلندية التعليمية إلى مصر، وتقديم الدعم الكامل لتطوير منظومة التعليم، وفق الأولويات التي تحددها القيادة السياسية.

كما بحث الجانبان، خلال اللقاء، سبل التعاون في مجال تدريب المعلمين، وتطوير التعليم الفني، وربط مدارس التعليم الفني بالمفاهيم الحديثة للمهارات المطلوبة لسوق العمل، وكذا مؤسسات التعليم الفني بالمشروعات الاستثمارية بين مصر وفنلندا.