أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل موعد عودة المحاكم ومقار الشهر العقاري للعمل، بعد أن كانت الرؤية غير واضحة وسط أنباء عن عدم تحديد موعد محدد للعودة للعمل بسبب اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا داخل محكمة مدينة نصر.

المستشار عمر مروان وزير العدل قطع الشك باليقين؛ ليؤكد أن عودة تقديم كافة خدمات الشهر العقاري سيكون في الأول من يونيو القادم وكذلك عودة العمل بكافة المحاكم بمختلف انواعها في 13 يونيو عقب عيد الفطر المبارك .

واضاف انه سيتم بدء تطبيق منظومة إنفاذ القانون بالقضايا الجنائيا بمحكمة بورسعيد، كأول محكمة في مصر ويليها باقي محاكمة مدن القناة ثم باقي محافظات الجمهورية .

وحول خطط وزارة العدل لعودة المحاكم والإجراءات التي اتخذتها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد داخل مقار المحاكم سنجد وفقا لبيانات وزارة العدل والمصادر التي تم التواصل معها بالوزارة تتمثل في  النقاط االتالية:

أولا.. تعقد جلسات الجنح والجنح المستأنف لنظر القضايا المحبوس على ذمتها متهمين والقضايا المحجوزة للنطق بالحكم .

ثانيا.. تعقد جلسات محاكم الأسرة بأنواعها .

ثالثا.. تعقد جلسات للدوائر المدنية الجزئية والكلية للنطق بالأحكام فقط .

رابعًا.. يستمر العمل بذلك النظام لمدة اسبوعين .

خامسًا.. عودة جميع الدوائر المختلفة بكامل طاقتها للعمل اعتبارا من 13 يونيو القادم.

سادسًا.. يجب أن تكون أعداد المتقاضين متناسبة مع أماكن انعقاد الجلسات وبما يحقق الإجراءات الاحترازية ، وامكانية تقسيم رول الجلسة الي اكثر من جلسة انعقاد في ذات اليوم يفصل بينها فاصل زمنى بسيط إذا تطلب الأمر ذلك .

سابعا.. مراعاة أن يكون تحديد جلسات القضايا الجديدة متناسبًا مع ما تم تأجيله من قضايًا، وبما يحقق إمكانية تطبيق الإجراءات الاحترازية.  

ثامنًا.. يجب على القضاة ارتداء الكمامات طوال فترة تواجدهم بالمحكمة .

تاسعًا.. التأكيد على جميع العاملين بالمحكمة على إرتداء الكمامات طوال فترة تواجدهم بالمحكمة والتفتيش على ذلك واتخاذ الإجراءات التأديبية الفورية في حال مخالفة ذلك .

عاشرًا.. التأكيد على التزام جميع المتعاملين مع المحكمة بإرتداء الكمامات وعدم تقديم أي خدمة للمتعامل الذي يخالف ذلك .

وأوضحت المصادر، أن إجراءات التعقيم مستمرة بشكل دوري باستخدام أفضل الطرق الحديثة لمكافحة العدوي، ومنع انتشار فيروس كورونا داخل المحاكم.

وقالت المصادر، إنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير اللازمة لعودة العمل بمقار الشهر العقاري والخبراء بشكل طبيعي، منها: تنظيم حضور الخبراء والأطباء والعاملين بالقطاعين تدريجيًا واتخاذ كافة التدابير الوقائية حماية للعاملين والمواطنين بضرورة ارتداء الكمامات الطبية والقفازات ومراعاة المسافة الآمنة في التعامل وضرورة التطهير المستمر للمكاتب.

وكذلك ضرورة تنظيم العمل من جانب الخبراء بالنسبة لعدد خصوم الدعوى الحاضرين، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية .

أما فيما يتعلق بالشهر العقاري، أكدت المصادر أن  وزارة العدل نفذت القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، واتباع الإجراءات الاحترازية كاملة وإجراءات تطهير المقرات بصفة دورية مع ضرورة ارتداء الكمامات حال التعامل من داخل مقرات المصلحة، والعودة للعمل تدريجيًا، بتحديد الخدمات المتاحة للجمهور بما يتلافى تكدس المواطنين .