كتب: عبد الفتاح أيمن

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسى، حوارا مع رؤساء الصحف القومية الثلاث “الأهرام” و”الأخبار” و”الجمهورية”، أجاب خلاله عن أسئلة الساعة حول ما يشغل بال المواطن المصرى خلال الفترة الحالية ،فضلا عن قضايا الداخل وعلاقات مصر العربية والدولية، معلنا استعداد الدولة لافتتاح مصنع ضخم للأدوية فى 30 يونيو المقبل في الذكرى السنوية لثورة 30 ينيو المجيدة.

 

وقال السيسي خلال الحوار، إن ما يحدث فى مصر الآن هو إعادة صياغة للاقتصاد عبر “قرارات مؤلمة” تأخرت الدولة عن اتخاذها فى فترات سابقة مما أثقل كاهل الاقتصاد المصرى،لافتا إ
هذه القرارات مهمة وضرورية لعلاج الاختلالات الهيكيلية فى الاقتصاد المصرى

_ قلنا: سيادة الرئيس هناك من يقول أن عام 2017 هو عام معاناة وأن عام 2018 هو بداية الانفراجة وسمعناكم موخرًا تطالبون الشعب ورجال الأعمال بالصبر لمدة 6 شهور حتى تتحسن الأوضاع.. لماذا 6 أشهر؟ وما هى مؤشرات التحسن؟

- الرئيس: أنتم اخترتم البدء بالسؤال عن الموقف الاقتصادى وهذا أمر أقدره لأنه يمس حياة الناس.. ودعونى أقول أن ما يحدث فى مصر هو إعادة صياغة الاقتصاد المصرى فلو كنا استمررنا على نفس الوضع لمدة عام أو اثنين لأصبح الموقف أكثر حدة.. نحن نتحدث الآن عن حالة نعانى منها.. لكن كل المتابعين خاصة الاقتصاديين على مستوى العالم يعرفون أن الإجراءات التى نتخذها هى العلاج الحاسم لظروف واقتصاد أكثر استقرارًا وقوة وتفاؤلًا.. نحن نجدد دماء الاقتصاد المصرى.. ففى الخمسينيات والستينيات كان هناك شكل معين للاقتصاد له آلياته وكانت هناك حالة انضباط حاسمة فى السوق المصرية ثم حدث تغيير، لكن عندما تم التغيير ألم يكن هناك قصور بآليات السوق؟!

إننى هنا لا أتحدث عن أحد بعينه ولا أحمل أحدا تبعات أى موضوع ولا أقدح فى أى شخصية أو نظام أو منظومة وإنما أعرض سياقا أبنى عليه لأشرح لماذا نعانى.

فعندما تبدلت المنظومة وأصبحت أولوياتها  الربح وحده.. حدثت سلبيات.. وعندما تراكمت المشكلات الاقتصادية أصبحت هناك ضرورة لاتخاذ إجراءات للإصلاح منها تحرير سعر الدولار.

والسعر الموجود حاليا ليس هو السعر العادل وإنما نقدر من خلال الإجراءات التى نقوم بها ومع تجاوب الناس أن نصل لهذا السعر خلال 6 شهور عندما ينتظم سوق الصرف بشكل جيد ويقل سعر الدولار ليصبح عادلًا وحقيقيًا أمام الجنيه المصرى وهذا يكون له تأثيره على كل السلع لأن ما بين 60 ٪ و 70٪ من السلع التى نستهلكها نستوردها من الخارج بالعملة الاجنبية.. نحن نحاول كبح الأسعار وقمنا باستيراد سلع قبل تحرير سعر الصرف حتى لا تباع بما يعادل سعر الدولار الحالى ولو استطعنا الوصول لسعر عادل له خلال 6 أشهر سينعكس ذلك على أسعار السلع وبالتالى ستخف الوطْأة على الناس.

_سيادة الرئيس.. نعرف أنكم كلفتم الحكومة فى اجتماعات عديدة بتشديد إجراءات ضبط الأسعار مع التوسع فى خطوات الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل.. ما طبيعة هذه الإجراءات.. وهل ترونها كافية؟

- يرد الرئيس قائلاً: ربنا وحده يعلم ما أشعر به وسكوت الناس يؤلمنى لا كلامهم.. والأمل فى الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على تحقيق الخير من أجل الشعب المصرى الصابر.

أعترف أن الأسعار تحتاج لسيطرة أكثر من هذا.. وذلك يتحقق بضخ سلع ومنتجات لزيادة العرض حتى يكافئ الطلب على أن يكون بأسعار مناسبة تجعل الآخرين يبيعون بأسعار مناسبة.

إننى أسعى لإقامة آليات موازية منضبطة لا تهدف إلى الربح المغالى فيه وسنستطيع- بإذن الله- أن نكون داخل السوق كدولة عن طريق المنافذ وغرف البيع وإنشاء كيانات لتوفير السلع بأسعار مناسبة لا يكون هدفها الأساسى الربح.. وهذا ليس عودة للنظم الاشتراكية أو آليات السوق القديمة وإنما تسعى لإقامة آليات منضبطة تكون بمثابة

عازل بين السوق الحر بكل ما يعنيه من شراسة الرغبة فى الكسب.. وبين الناس بهدف تقليل معاناة المواطن.

ونحن نعمل فى اطار القانون ولا نستطيع تجاوزه.. نحاول أن نسيطر أو ننظم فى حدود سقف القانون.

سنواجه الجشع والمغالاة بالقانون وليس بالإجراءات الاستثنائية.. وأقول للجشعين.. توقفوا وبينى وبينكم القانون.

ويضيف الرئيس قائلاً: ما يتم لتوفير السلع والمنتجات الغذائية واللحوم بانواعها هو عمل كبير.. فقبل رمضان القادم لابد أن يكون لدينا لحوم ودواجن وسلع أساسية بأسعار ليست منفلتة تناسب الناس وستتوفر بالأسواق السلع ونحن نجرى استعداداتنا لاستيراد 200 ألف رأس ماشية وخلال عام ونصف العام سيكون لدينا ما لا يقل عن مليون رأس ماشية.. لكى نقيم ثروة حيوانية تنتج صناعة متطورة من اللحوم والألبان والجلود.. والآن نجهز «صوبا زراعية» زجاجية ننتجها محليا لينتهى ما بين 20 ألفاً إلى 30 ألف صوبة فى نهاية يونيو المقبل من بين 100 ألف صوبة ستنتهى فى مايو 2018، والصوبة الواحدة تنتج ما يعادل إنتاج 10 أفدنة أى أن المشروع يعادل فى إنتاجه مليون فدان من الزراعات والبعض.

يردد البعض أن الإنتاج سيخصص للتصدير وأنا أقول أن الهدف من المشروع هو توفير الطعام لناسنا ولاولادنا من الشعب المصري.. وسترويها مياه نقية كمياه الشرب.. وهذا المشروع غير مشروع المليون ونصف المليون فدان.

أما مزارع الإنتاج الحيوانى فهى تجهز الآن لأنها ليست مجرد أماكن للتربية وإنما مجهزة بمعدات للحلب والتعبئة.. فنحن نعمل وفقا لحاجة العصر ولمستقبل أولادنا.. أما المزارع السمكية فهناك بجانب مشروع القنطرة السمكى الذى تم افتتاحه مؤخرا هناك مشروع ضخم للاستزارع السمكى شرق بورسعيد وآخر فى بركة غليون بكفر الشيخ ليكون لدينا قبل 30 مايو 2018 اكبر 3 مزارع سمكية بالمنطقة.

كل هذه المشروعات تقيمها القوات المسلحة من موازنتها دون أى أعباء على الموازنة العامة للدولة.. تهدف للحفاظ على الكبرياء والكرامة الوطنية من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة من أجل الشعب المصري.

والجيش بنى قدرته الاقتصادية على مدى سنوات طويلة.. ظل فيها الضباط والجنود يأكلون «الزلط » حتى لا تعانى القوات المسلحة مثلما عانت فى حرب 1967 وحتى لا تضيق على اقتصاد الدولة.

بل أقول إنه منذ 3 سنوات ونصف العام لم تحصل القوات المسلحة على قطعة سلاح من الموازنة العامة وإنما من موازنتها لتخفيف العبء على المواطنين بوصفها جزءاً من الدولة.

وأننى أقول: لن أترك الناس أسرى لآليات السوق الحر.

_ قلنا هذه المشروعات تقيمها الدولة، لكن أين دور القطاع الخاص؟

- الرئيس: كل الدعم للقطاع الخاص وتطوير نشاطه.. نحن نيسر له الإجراءات وندعمه فى عمله حتى نوفر فرص العمل ونزيد الإنتاج وبالتالى نخفض الأسعار.. نعم الدولة تعمل، لكن هذا لا يمنع تشجيع القطاع الخاص، وأننى مستعد أن يحصل المستثمرون على 20 ألفا أو 30 ألفا أو حتى 60 ألف صوبة ضمن المشروع، وإذا أرادوا الحصول على مزارع حيوانية، فسوف تخص-ص لهم الأرض وتيسر كل الإجراءات ليأتوا بمعداتهم.

اقولها بمنتهى الصراحة أن القطاع الخاص مدعو للدخول فى صناعات مشتركة مع الدولةوخاصة فى مجال المزارع الحيوانية و الصوب الزراعية.

كذلك نقيم 20 مصنع رخام فى كل مصر فى سيناء والجلالة وبنى سويف وغيرها من المحافظات، ونحن مستعدون أن نقدم المصنع الواحد برخصته ومحجره لأى مستثمر.

وما يتم إنجازه فى مصر بإمكانياتنا كمصريين، وأعتقد أن ماتم فى هذه المدة لم يكن ليتم إلا فى 30 سنة.

_ أشرتم إلى مشروع المليون ونصف المليون فدان، ما الذى تم فى مسألة توزيع الأرض؟

الرئيس: طرحنا بالفعل المشروع على الأفراد والمستثمرين وتقدمت أعداد منهم لنحو 700 ألف فدان، ونحن جاهزون لتسليم 100 ألف فدان للافراد بعد إتمام الإجراءات الادارية فى شركة الريف المصري.. وسنحتفل بتسليم الأراضى لأول مجموعة قريبا.

_سيادة الرئيس.. مع السلع الغذائية.. هناك أيضا مشكلة فى سعر الدواء المستورد خاصة بعد تحرير سعر الصرف؟

الرئيس: هناك إجراءات قمنا بها بالنسبة للمستلزمات والمعدات والدواء فى المستشفيات العامة، وجاءت بفكرة نفذها مدير مستشفى الجلاء للقوات المسلحة بصورة مجمعة مما وفر الكثير، وندرس انشاء كيان لشراء مستلزمات الدواء.. وان شاء الله فى 30 يونيو المقبل سنفتتح مصنعا ضخما لإنتاج الأدوية يجرى العمل فى انشائه منذ 3 سنوات ونصف السنة، وسيوفر أدوية محلية الصنع كنا نستوردها من الخارج بالعملات الاجنبية منها أدوية للأمراض المزمنة كالانسولين.
أيضا موضوع لبن الاطفال الذى نستورده منذ سنوات طويلة، ونعانى فى بعض الاحيان نقصاً فيه.. فسوف نفتتح خلال 6 إلى 7 أشهر مصنعا لتغطية الاحتياجات المحلية من لبن الاطفال، وهو مصنع على أعلى مستوى تقني.. ونبحث انشاء مصنع آخر خلال عام ونصف العام لإنتاج الخامات اللازمة لصنع لبن الاطفال ، نحن نسابق الزمن فى كل مشكلة لايجاد حل لها.

_ سيادة الرئيس.. البعض تحدث عن قرار تحرير سعر الصرف، بأنه لم يأخذ فى الحسبان بعض الآثار السلبية على قطاعات عديدة، وبعض تكاليفه على المواطنين.. هل لم تعرض على سيادتكم هذه التأثيرات؟

الرئيس: كنا نعرف قبل إصدار القرار أنه أصعب خطوة على أى دولة تريد إصلاحاً اقتصادياً حقيقياً، لأن تكلفته صعبة جداً على الناس.. نحن نصوب مسار الاقتصاد المصرى عن طريق اتخاذ اجراءات تضع أساساً حقيقيا لبناء الدولة التى نريدها خلال السنوات القادمة.

_سيادة الرئيس.. تحدثت فى أكثر من اجتماع عن ضرورة الحد من الاقتراض وعدم الاستدانة إلا فى حالة القدرة على السداد.. هل تستشعر خطراً من حجم ما حصلنا عليه من قروض؟

الرئيس: لا يوجد خطر.. المطالب التى كنا نحتاج لتمويل لها بالنقد الأجنبى حصلنا على تمويلها وتم استيعاب التمويل اللازم، محطات الكهرباء على سبيل المثال كانت أمرا ملحا سواء لتغطية الفجوة بين إنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية، أو لمواكبة التوسعات فى المستقبل.. ولا اظن اننا سنواجه وضعا اصعب مما واجهناه، وعندما نتجاوزه سيكون

هناك وضع مختلف.. ولكن فى الوضع الحالى فالاتجاه أن تكون القروض فى أضيق الحدود مع التأكيد على قدرة الدولة على السداد.

_ سيادة الرئيس.. لماذا تأخر قانون الاستثمار؟.. هل ترى أنه تلافى سلبيات القانون القائم؟.. تابعنا أيضًا قرارات المجلس الأعلى للاستثمار فى أول اجتماع له برئاستكم.. لكن بعضها لم يدخل إلى حيز التنفيذ.. لماذا؟

- الرئيس: البيئة التشريعية المحفزة للاستثمار جاهزة وهى لا تقتصر فقط على قانون الاستثمار فهناك تشريعات اخري.. ومقترح قانون الاستثمار تم الحوار بشانه بين الحكومة والمختصين.. وبعد التوافق يدخل إلى مجلس الوزراء، والقانون لابد أن يحقق التوازن بين مصلحة المستثمرين والمصلحة العامة من اجل صالح الجميع.. ودعنى اقول أن مشروع القانون نقلة نوعية فى مصر.

أما عن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار فهى تتضمن قائمة بالصناعات والسلع التى سيعطى المستثمرين حوافز لإنتاجها.. وقائمة أخرى من السلع التى سنحد من استيرادها.. وسنلمس خلال 5 شهور أن المنتج المصرى يزيد من إنتاجه بعد تذليل معوقات الاستثمار وتقليص البيروقراطية.. كذلك جهود محاربة الفساد، ولا شك أن تحرير سعر الصرف عامل جذب للاستثمار.

_سيادة الرئيس: هناك من يرى أن مشروع محور قناة السويس لا يسير بنفس الخطى المأمولة.. ما تعليقك؟

- الرئيس: الخطوات ليست أقل من المأمول.. لكن المشروع يحتاج إلى تسويق متقدم.. وسيشهد طفرة بعد إقرار قانون الاستثمار وباقى التشريعات المرتبطة به.. ويجرى الآن تجهيز المنطقة الصناعية بالسخنة والمنطقة الصناعية شرق بورسعيد وهذا يتكلف مبالغ كبيرة، وهناك أراض محددة للروس والصينيين لإقامة مناطق صناعية بالمشروع.

_ سيادة الرئيس.. نعلم اهتمامكم بالصناعات المتوسطة والصغيرة، ماذا تم فى مشروعات المجمعات الصناعية ومشروعات المدن الصناعية المتخصصة؟

الرئيس: نحن نقيم مجمعات للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى مدن بدر والعاشر من رمضان و 6 أكتوبر والسادات ومنطقة الرسوة ببورسعيد.

أما المدن الصناعية المتخصصة فهناك مدينة الأثاث بدمياط ومدينة الجلود بالروبيكى ومدينة النسيج بالمنيا.. والفكرة من هذه المشروعات هى توفير فرص العمل والإنتاج وتجاوز التحديات التى تعترض هذه الصناعات بفكرة تتخطى الإجراءات الروتينية.

ونحن نعطى للشباب المصنع برخصته فى مدينة الأثاث وكذلك مدينة الجلود بالروبيكى وبهذا أضرب البيروقراطية والفساد الذى يكمن فى الإجراءات.

_سيادة الرئيس.. نأتى للمشروعات الكبري.. منذ أيام دخلت المياه إلى العاصمة الإدارية الجديدة.. لماذا هذه العاصمة؟ ولماذا المدن الجديدة الأخري؟!.. هل لابد فعلا أن تكون فى مقدمة الأولويات؟

- الرئيس: كما قلت، نحن نسابق الزمن فى كل مشكلة لنجد لها حلاً جذرياً، لكن هناك تناولاً لبعض الموضوعات لا يكون من منظور شامل للدولة، لذلك يقع كثيرون فى الخطأ وهم يتناولونها.

وسؤالى هل تريدون أن نتصدى للمشاكل أم لا؟.. على سبيل المثال: عندما لم تستطع الدولة أن توفر الإسكان وأن تقوم بتخطيط منضبط للمدن حدثت مشكلة العشوائيات.

هل سأل أحد نفسه عن شكل مصر بعد 5 سنوات، ولا أقول بعد 100 سنة حيث يصبح تعداد القاهرة فقط 60 مليون نسمة.

إن العاصمة بها 1/ 5 سكان مصر، أى حوالى 20 مليونًا، وخلال 5 سنوات سيزيد هذا العدد بنحو ٥.٢ مليون نسمة، أين سيسكنون؟.. فى أى مناطق؟.. إن المطلوب للعاصمة وحدها نحو مليون شقة.

هذا الأمر ينطبق على الإسكندرية، وينطبق على الصعيد، وينطبق على مدن الوجه البحرى.. ماذا سنفعل؟

إذا لم نتحرك لحل هذه المشكلة ستصبح مصر خلال فترة من 5 إلى 10 سنوات كتلة عشوائيات.

إذن تحركنا هو مواجهة حقيقية للنمو العشوائى عن طريق إقامة عاصمة إدارية جديدة و4 مدن جديدة فى الصعيد هى مدينة ناصر بأسيوط وسوهاج الجديدة وبنى سويف الجديدة وغرب المنيا، إلى جانب مدن الإسماعيلية الجديدة وشرق بورسعيد والسويس الجديدة ومدينة الجلالة ومدينة العلمين الجديدة.

_متى يتم تدشين العاصمة الجديدة ومدن الصعيد؟

- الرئيس: سنضع حجر أساس العاصمة الجديدة خلال أسابيع، وكما شاهدتم فقد دخلتها المياه، وسوف تفاجأون يومها بوجود عمارات ترتفع 10 طوابق، أما مدن الصعيد فسوف نطلقها خلال شهر أو اثنين وسوف نعلن عن توزيع كراسات شروط الأراضى.

_مدينة العلمين الجديدة على الساحل الشمالى.. هل ستكون مدينة مليونية أم منتجع شاطئ كبير؟

- الرئيس: نحن نعمل فى المرحلة الأولى لهذه المدينة المليونية، وستكون مجتمعاً عمرانياً لأهلنا.

وقد انتهى عصر إغلاق الشواطئ واحتكارها لطبقة دون غيرها.. أفكارنا للمدن الساحلية فى العلمين وغيرها تقوم على التخطيط السليم، وستجدون فى العلمين الجديدة ريفيرا مصرية جنوب المتوسط مفتوحة لكل المصريين بها كورنيش بأرقى مستوى مجهز بممشى كبير وطريق للدراجات ومتنزهات.. وخلف الكورنيش منطقة خدمات ومطاعم وكافيهات لا تحجب البحر ولا تمسه، وخلفها طريق رئيسى ومن خلفه مناطق سكنية شاملة الإسكان الاجتماعى، ويجرى الان تشييد الكورنيش ومنطقة الاسكان الاجتماعى.. نفس الأمر ستجدونه فى مدينة شرق بورسعيد وأى مدينة ساحلية نقيمها.. أما مدينة الجلالة ستنتهى فى 30 مايو 2018.