أكد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الوزارة وضعت خطة عمل خلال المرحلة المقبلة لتنفيذ قرار وقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو للمساكن الخاصة مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات وذلك لمدة 6 أشهر بمحافظات القاهرة الكبرى والأسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية، وتكليف المحافظين ومديريات الأمن باتخاذ الإجراءات التنفيذية لمنع مخالفات البناء في المهد وتنفيذ الإزالات الفورية للمباني المخالفة وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية.

وقال شعراوي - في بيان اليوم الخميس - إنه سيتم الإعلان خلال الأيام القليلة القادمة عن آليات واضحة ومحددة لتنفيذ القرار بالتنسيق مع كل المحافظات في هذا الشأن، مؤكدا جدية الدولة في منع البناء المخالف بمختلف المحافظات .

وأضاف البيان، أن رئيس مجلس الوزراء سيتابع تنفيذ هذه الخطة بصورة يومية، والتي تتضمن التنسيق والتعاون بين وزارتي التنمية المحلية والداخلية لدعم جهود المحافظات وتنفيذ القرار بكل حزم وتكليف الأجهزة التنفيذية من رؤساء الوحدات المحلية والأحياء والمدن والمراكز والإدارات الهندسية التابعة لها بمراجعة كافة التراخيص الصادرة السابقة وإلزام أصحابها بتنفيذها طبقاً للرخصة الصادرة وتنفيذ جراجات في تلك العقارات التي يتم بنائها حتى تستوعب السيارات الخاصة بكل مبنى.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة والمحافظين ونوابهم وقيادات الإدارة المحلية تعمل كفريق عمل واحد في هذا الملف المهم، بهدف خدمة المواطن وإعادة حقوق الدولة كاملة وتنفيذ القانون علي أي مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وأشار إلى أن الحكومة تسعى لحماية المواطنين والحفاظ على حقوقهم كاملة وعدم وقوعهم فريسة لبعض ضعاف النفوس من المقاولين والملاك، الذين يبحثون عن مصالح شخصية ومكاسب مادية ومخالفة القانون، وحصول المواطن على حقه بعدم إقامة أدوار مخالفة في العقارات التي يقيم بها ووجود أماكن للجراجات بتلك العقارات وعدم إستخدامها في أي أنشطة تجارية.

وقال شعراوي، إن الدولة ستتعامل بكل حسم مع أي مخالفات للبناء بمختلف أنوعها سواء بدون ترخيص أو وجود تجاوز في ارتفاع المباني عن عدد الأدوار الموجودة بالرخصة أو مخالفة خط التنظيم (بناء على أرض غير مخصصة للبناء) أو مخالفة في ترخيص البناء والرسوم الكروكي والهندسي للمبنى أو عدم وجود جراجات، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في هذا الشأن، وعدم السماح بأي مخالفة جديدة بأي محافظة والحفاظ على حقوق الدولة كاملة بالإضافة إلى الحفاظ على المرافق العامة والنسق الحضاري خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية.

ولفت وزير التنمية المحلية، إلى أنه سيكون هناك إجراءات وخطوات واضحة ومحددة لاستخراج تراخيص البناء للمواطنين بكافة المحافظات ومدة استخراج كل رخصة والتوسع في ميكنة دورة عمل خدمة تراخيص البناء بالمراكز التكنولوجية فى الأحياء والمراكز والمدن لفصل الموظفين مقدمي الخدمة عن طالبها من المواطنين .

وأضاف شعراوي، أنه سيتم دعم قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بالوزارة بعدد من الموظفين الفنيين خلال الأيام القادمة لتكثيف الجولات بمختلف المحافظات للتأكد من عدم مخالفة أي من المواطنين لقرار إيقاف تراخيص البناء والتفتيش على الأحياء والمراكز والمدن والوحدات القروية ومراجعة وفحص ملف البناء والتراخيص، مشيرا إلى أن الوزارة ستقوم بإيفاد لجان للتأكد من إزالة مخالفات البناء وعدم تكرارها من جديد ومحاسبة المقصريين فى حالة وجود أى مخالفات .

وأوضح أنه سيتم توجيه المحافظات بدعم وحدات التدخل السريع الخاصة بتنفيذ الإزالات الفورية في المهد لأى مخالفات بناء يتم رصدها وتوفير المعدات اللازمة للإزالة بالتنسيق والتعاون بين الوزارات المعنية، مؤكدا أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات وعدد من القطاعات المعنية بالوزارة ستكون في حالة استنفار لمتابعة جهود المحافظات اليومية في منع أي مخالفات بناء وتقديم الدعم اللازم لإزالة أى مخالفات أو تعديات فى المهد .

وشدد محمود شعراوي، على أن عصر الفوضى والعشوائية في تراخيص البناء والإزالات الصورية انتهى والدولة لن تتهاون وستتصدى بكل حزم مع أي مخالفات للبناء وسيتم تطبيق القانون على الجميع، مشيرا إلى أن المنشآت الصناعية والسياحية والحكومية والمشروعات القومية مستثناه من القرار الوزاري لانها مشروعات تخدم المواطن والاقتصاد الوطني للبلاد كما أنه تم تخطيط تلك المشروعات من الحكومة والوزارات المعنية .

وقال شعراوي، إنه تم تحديد القرار الوزاري بمدة ٦ أشهر، حيث سيتم تشكيل لجان من الوزارة والمحافظات والمكاتب الهندسيه الاستشارية والجامعات لمراجعة كافة التراخيص التي تم اصدارها والتأكد من تنفيذ الاشتراطات البنائية والجراحات في هذه المباني، لافتا إلى أنه سيتم أيضا مراجعة كافة المخالفات التي تم رصدها وحصرها وتدقيقها من قبل الوزارة والمحافظات وعقب ذلك سيتم التنسيق مع وزارة الداخلية للبدء في أعمال الإزالات الفورية للمباني المخالفة.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه عقب التأكد من استيفاء صاحب الرخصة لكافة الاشتراطات المطلوبة سيتم السماح له باستكمال أعمال بالبناء مع المراجعة الدورية من الادارات الهندسية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات للتصدي لأي محاولة لارتكاب أي مخالفات .

وتابع شعراوي بالقول "إنه فيما يخص المباني المرخصة وغير المخالفة والتي يريد أصحابها القيام بأعمال توسعة أو تعديل سيتم مراجعة الاشتراطات ومدى مطابقة المطلوب مع طبيعة المبني وسيتم السماح بالبناء بعد الحصول على الموافقات المطلوبة".

وأكد محمود شعراوي، أن الأجهزة التنفيذية ستقوم بتنفيذ الإزالات الفورية للمبانى التى يتم تنفيذها حالياً بدون ترخيص وذلك حتى سطح الأرض وتحصيل تكلفة تنفيذ الإزالات من ملاك هذه العقارات، وحث شعراوي، المواطنين الذين لهم مخالفات قديمة على التصالح في تلك المخالفات مع إلزام ملاكها بطلاء واجهات تلك العقارات طبقاً لرؤية كل حى أو مدينة، مع قطع المرافق (الكهرباء ومياه الشرب ) على غير الراغبين في التصالح، مع البدء في الإزالات للمباني المخالفة دون الانتظار للدراسات الأمنية وعدم إيقاف تنفيذ قرارات الإزالة في حالة وجود شاغلين للمبنى.

وبين شعراوي، أنه سيتم فتح جميع الجراجات المغلقة أو التي غيرت نشاطها لأغراض أخرى، مع إلزام النوادي الاجتماعية والرياضية والمولات التجارية بتوفير أماكن انتظار تستوعب المترددين عليها من المواطنين لمنع التكدسات المرورية في محيط تلك الأماكن، مؤكدا أنه جاري تكوين فرق عمل من الوزارة للمتابعة الميدانية والتفتيش على الوحدات المحلية والأحياء والمراكز والمدن بالمحافظات للتأكد من تنفيذ هذه القرارات ، وسيتم عمل دورات تدريبية مكثفة للقيادات التنفيذية بالمحافظات بمركز التدريب التابع للوزارة فى هذا الإطار .

وقال وزير التنمية المحلية، إنه يجرى التنسيق حاليا مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية لتلبية احتياجات المحافظات من المهندسين المتخصصين بالادارات الهندسية لرصد مخالفات البناء ومراجعة التراخيص ومتابعة تنفيذها طبقا للاشتراطات البنائية الوارد بها حيث سيتم التعاقد مع عدد من المهندسين في هذا الشأن ورفع قدرات وتدريب العاملين بالإدارات الهندسية.

وأضاف شعراوي، أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع وزارة المالية في المرحلة المقبلة لتلبية احتياجات المحافظات من معدات الإزالة وتوزيعها على الوحدات المحلية لتمكينها من سرعة تنفيذ الازالات فى المهد لأى مخالفات يتم رصدها .

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه سيتم توجيه المحافظات بتوثيق نتائج الإزالات بالفيديو والصور للتأكد من إزالة المخالفات حتى سطح الأرض ، و التنسيق مع وزارات الزراعة والرى والأوقاف والسكة الحديد للتعاون وتنسيق الجهود المشتركة فى منع أى مخالفات .