أعرب لقاء الجمهورية (تيار سياسي لبناني برئاسة الرئيس السابق ميشال سليمان) عن رفضه القاطع السماح بأي ممارسات من شأنها ضرب اتفاق الطائف (وثيقة الوفاق الوطني اللبناني التي أنهت الحرب الأهلية).. مشددا على أن الأفكار التي يتداولها البعض مؤخرا في شأن الدولة ونظامها السياسي، من شأنها هدم سيادة الدولة بما يضع الاقتصاد في مهب الريح ويعدم أي فرصة لقيام لبنان من كبوته.

واستنكر أعضاء لقاء الجمهورية – خلال اجتماعهم المنعقد اليوم – الحديث عن إمكانية قيام فيدرالية أو عقد مؤتمر تأسيسي جديد لإعادة تشكيل النظام السياسي للبلاد، مؤكدين التمسك بالدولة ذات السيادة الكاملة على حدودها البرية والبحرية من دون أي ذريعة أو مبرر للإبقاء على المراكز المسلحة اللبنانية وغير اللبنانية.

وأشاروا إلى أن معابر التهريب على الحدود تضرب مقومات الدولة وتحجب عن الخزينة الكم الأكبر من الأموال، وتتسبب في هروب الاستثمارات، وتمنع أي مساعدة دولية كفيلة بإنقاذ لبنان، باعتبار أن تلك المساعدات تشترط إجراء الإصلاحات الضرورية لصالح الدولة.

واعتبر "اللقاء" أن أي حديث تسويقي لضرب الصيغة التي قامت عليها دولة لبنان هو كلام مرفوض يخدم أعداء لبنان ويهدد العيش المشترك.

وكان المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان قد اعتبر - في كلمة له مؤخرا بمناسبة حلول عيد الفطر – أن الصيغة التي تأسس عليها لبنان عام 1943 ووضعها بشاره الخوري أول رئيس للجمهورية اللبنانية عقب الاستقلال عن فرنسا ورياض الصلح أول رئيس للحكومة عقب الاستقلال، قد انتهت ولم تعد صالحة وواصفا الدستور بالفاسد.

وتقوم صيغة الخوري - الصلح غير المكتوبة والمعروفة بـ "الميثاق الوطني" على تحقيق التوازن الطائفي لبنان، حيث تتوزع المراكز والمناصب الرئيسية في الدولة على الطوائف، وفي مقدمها أن يتولى مسيحي من الطائفة المارونية رئاسة البلاد، وأن يتولى مسلم شيعي رئاسة البرلمان، وأن يتولى مسلم سُنّي رئاسة الحكومة.

وأنهى اتفاق الطائف الذي رعته المملكة العربية السعودية، حربا أهلية لبنانية استمرت قرابة 15 عاما ما بين 1975 وحتى 1990 ، وأصبح جزءا لا يتجزأ من دستور البلاد.