أنهى رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، مساء اليوم، الجلسة التشريعية لمجلس النواب التي انعقدت منذ الصباح لبحث وإقرار عدد من مشاريع واقتراحات القوانين، بعد توتر وانقسام حول مشروع قانون لإقرار العفو العام في شأن بعض الجرائم المرتكبة على نحو عرقل إصداره، وذلك بعدما أخذ الانقسام بُعد الاصطفافات الطائفية الإسلامية – المسيحية.

وكانت الكتلة النيابية لتيار المستقبل التي يتزعمها رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري، وهو أيضا عضو في المجلس النيابي، من أكبر الداعمين لمشروع قانون العفو العام، يؤيدها حركة أمل التي يترأسها "بري" وحزب الله وعدد من الكتل النيابية الأخرى، في مقابل معارضة شديدة من التكتلات النيابية للأحزاب السياسية المسيحية وفي مقدمها التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية.

واستهدف مشروع القانون إعطاء العفو لثلاث فئات أساسية هي من أُطلق عليهم "الموقوفين الإسلاميين" ومعظمهم من الطائفة السُنّية، وعدد من المتهمين بارتكاب جرائم تتعلق بالمخدرات ومعظمهم من الطائفة الشيعية، و"المبعدين إلى إسرائيل" وهم عائلات عناصر جيش لبنان الجنوبي الموالي لإسرائيل وآخرون الذين أقاموا بها عقب الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني في مايو عام 2000 ويريدون العودة إلى وطنهم.

وشهدت المناقشات بين النواب خلال الجلسة التشريعية حول مقترح العفو العام سجالات عديدة محتدمة ورفضا متناميا، حيث رفض نواب منح العفو لعائلات المبعدين إلى إسرائيل، معتبرين أنهم بمثابة "عملاء" للدولة العبرية ويمثلون خطرا على لبنان، وكذلك رفض البعض الآخر إعطاء العفو للموقوفين الإسلاميين معتبرين أنهم "إرهابيون" استهدفوا الدولة اللبنانية وجيشها خلال المعارك التي خاضتها القوات المسلحة ضد الجماعات والتنظيمات الإرهابية التي تسللت من سوريا.

وحاول رئيس مجلس النواب نبيه بري إحداث حالة من التوافق - خلال فترات الاستراحة التي تخللت الجلسة التشريعية - بين الكتل النيابية لتمرير قانون العفو العام باعتبار أن أشخاصا كُثر تعرضوا للظلم ويقبعون في السجون، سيستفيدون منه بما يحقق العدالة ويخفف الضغط داخل السجون المكتظة لاسيما في ظل المخاطر المتعلقة بوباء كورونا.

ولم يُكتب لمحاولات رئيس المجلس النيابي النجاح، حيث انسحبت الكتلة النيابية لتيار المستقبل برئاسة سعد الحريري بكامل نوابها من الجلسة التشريعية، وأعلن الحريري في تصريحات للصحفيين أنه طلب من الكتلة الانسحاب، بعدما استشعر أن التكتلات النيابية المسيحية ستصوت رفضا للقانون.

وقال الحريري "كالعادة نعمل من أجل الوصول إلى مكان، لكن هناك من يريد أن يعيدنا إلى نقطة الصفر. كلا، تيار المستقبل سيأخذ موقفا، وأنا اليوم أنسحب من الجلسة وسيكون لنا موقفا. نحن نعمل بكل حسن نية لكي نصل إلى قانون عفو عام يشمل أكبر عدد من الناس بغض النظر عن بعض التحفظات التي أبدتها بعض الكتل، ورئيس البرلمان قام بجهد كبير وحاول السير بين التناقضات لكن هناك محاولة للتذاكي من البعض".

وكانت الكتلة النيابية لتيار المستقبل قد تبنت بصورة كبيرة مشروع العفو العام، مشيرة إلى أن عددا كبيرا ممن سيستفيدون من إقراره هم من سكان المناطق الشمالية القريبة من سوريا، وأنهم تعرضوا للظلم حيث كان قد أُلقي القبض عليهم في إطار "توسيع دائرة الاشتباه" إبان المعارك ضد الإرهاب الذي تسلل من سوريا إلى لبنان، وحبسهم احتياطيا على ذمة المحاكمات منذ فترة تناهز الـ 10 سنوات دون صدور أحكام قضائية باتة بحقهم، على نحو يشكل ظلما كبيرا بحق هؤلاء الأشخاص.

من ناحية أخرى، أحيل مشروع قانون الكابيتال كنترول، والذين يستهدف تقنين بعض القيود على العمليات المصرفية في البنوك لاسيما التحويلات المالية إلى خارج البلاد والسحوبات النقدية في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية والتي انعكست سلبا على وضع السيولة النقدية بالدولار في البلاد، إلى اللجان النيابية المشتركة في البرلمان لمزيد من البحث والنقاش حوله، لتسقط بذلك صفة العجلة عنه.