صادق المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة السفلى في البرلمان)، مساء اليوم الأحد، بالأغلبية على مشروع قانون المالية (الموازنة العامة للدولة التكميلي لسنة 2020).

ويتضمن نص المشروع خفض نفقات الميزانية الى 7372,7 مليار دينار مقابل 7823,1 مليار دينار في قانون المالية الاولي ل2020 بينما يتوقع انخفاض الايرادات الى 5395,8 مليار دينار مقابل 6289,7 مليار دينار في قانون المالية الاولي، وسيؤدي ذلك الى عجز في الميزانية ب1976,9 مليار دينار اي ما يمثل 10,4 بالمائة من الناتج المحلي الخام مقابل عجز ب 1533,4 مليار دينار في قانون المالية الاولي( 7.2 بالمائة من الناتج المحلي الخام).

ونظرا للتراجع الكبير في أسعار النفط الذي سجل خلال الأشهر الأخيرة، تم تخفيض السعر المرجعي لبرميل النفط في إطار مشروع القانون، الذي أقره مجلس الوزراء قبل حوالي أسبوعين من 50 دولارا الى 30 دولارا فيما تم تخفيض سعر السوق من 60 دولارا الى 35 دولارا.

ويتوقع مشروع القانون انخفاض النمو الاقتصادي ب-63ر2 بالمئة مقابل نمو ايجابي ب+8ر1 بالمئة كان متوقعا في القانون الأولي فيما ينتظر أن يشهد النمو خارج المحروقات انخفاضا ب-91ر0 بالمئة مقابل +78ر1 بالمئة متوقعا في القانون.