تقدم رجائي عطية نقيب المحامين، اليوم ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا قيد برقم 270 لسنة 2020 حصر وارد أموال عامة عليا، عن جرائم غسيل الأموال والأضرار عمدا بالأموال العامة لنقابة المحامين الناجمة عن عقود القرض والتمويل البالغ 172 مليون يورو تعادل 3 مليارات وخمسمائة مليون جنيه مصري وما لابس ذلك من تعاقدات، وقدم مع البلاغ خمس حوافظ مستندات شملت الأدلة على ارتكاب جرائم غسيل الأموال والأضرار عمدا بالأموال العامة لنقابة المحامين.

أكد رجائى عطية نقيب المحامين، أنه قام بإبلاغ نيابة الأموال العامة العليا بتاريخ 29/4/2020 عن الاستيلاء على ما إجماليه 537857 جم من أموال النقابة العامة، وذلك بالنقابة الفرعية للقاهرة الجديدة قيد برقم 463/200 أموال عامة عليا، كما قدم بتاريخ 3/5/2020 ملحقا لهذا البلاغ إلى نيابة الأموال العامة العليا عن الاستيلاء على ما إجماليه 306682 جم من أموال النقابة العامة، وذلك بالنقابة الفرعية لجنوب القاهرة، مضيفا أن النقابتين المبلغ ضدهما لم تتقدما حتى تاريخه بالحساب الختامي عن الأعوام من 2016 حتى 2019، وبيان الإيرادات والمصروفات من أول عام 2020 حتى أخر مارس 2020، والموازنة التقديرية عن العام الجديد والمطلوبة منهما منذ 4/4/2020.

وكان رجائى عطية  نقيب المحامين، قد وجه من قبل رسالة للمحامين بشأن تجديد بروتوكول القيمة المضافة جاء فيها :" أرجو أن تطمئنوا فيما يتصل ببروتوكول ضريبة القيمة المضافة، وهو ما كانت أوراقه قد اخفيت عني، ولكني أبلغت بأن وزير المالية سيلتقي بي خلال 48 ساعة لتجديد البروتوكول".

وكان رجائي عطية نقيب المحامين، أكد من قبل أنه اتصل منذ عدة أيام بنائب وزير المالية لتمديد البروتوكول الخاص بضريبة القيمة المضافة، فأفاد بأن وزير المالية كان قد أصدر تعليماته بعدم تجديد البروتوكول بعد أن اعتقد بأن النقابة غير ملتزمة به ولا ترغب فيه.

وتابع رجائى عطية قائلا :" أخبرته بأن هذا غير صحيح وأنه يرغب في تمديد البروتوكول، فوعد بإعادة المحاولة للحصول على موافقة الوزير، وأنه سيخطر الزميل أبو بكر ضوة عضو مجلس النقابة بالنتيجة، ولكنه لم يتصل، وصار واضحا أن الوزارة لا ترغب في تمديد البروتوكول".