اعتبر رئيس الحكومة التركية، بن علي يلدريم، أن الاعتراض على نتائج الاستفتاء هو حق لكن لا يجب أن يخرج عن الإطار القانوني، منتقدًا دعوات حزب الشعب الجمهوري للنزول في تظاهرات إلى الشارع.

وقال يلدريم، للصحفيين اليوم الأربعاء 19 أبريل: الاعتراض على نتائج الاستفتاء لا يجب أن يخرج عن الإطار القانوني لذلك فإن دعوة الشعب إلى الشارع خطأ وينبغي على حزب الشعب الجمهوري أن يتصرف بمسؤولية.

وأضاف يلدريم: قرار الشعب واضح ونتيجة الاستفتاء "نعم" واللجنة العليا للانتخابات هي من سيتخذ القرار النهائي.

وتقدم، اليوم الأربعاء، حزب الشعوب الديمقراطي التركي الموالي للأكراد، بشكوى قضائية، بحق رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا سعدي غون، وأعضاء اللجنة على خلفية قرار اللجنة اعتبار أوراق الاقتراع والظروف غير المختومة والمقدمة للناخبين.

أما حزب الشعب الجمهوري التركي فطعن يوم أمس أمام لجنة الانتخابات العليا وطالب بإلغاء نتائجه "بسبب جملة المخالفات التي رافقته" كما ذكر ناطق باسم الحزب لـ "سبوتنيك".

وتحدثت إحدى عضوات بعثة المراقبة التابعة لمجلس أوروبا تحدثت عن احتمال وجود تلاعب فيما يحصل إلى مليوني ونصف المليون صوت.

وتقول المعارضة التركية أيضًا إن هناك أكثر من ثلاثة ملايين بطاقة انتخابية لم تكن مختومة كما يوجب القانون.

كانت نتائج الفرز النهائي للاستفتاء على التعديلات على الدستور التركي الذي جرى، الأحد الماضي، أظهرت فوز مؤيدي التعديلات الدستورية بنحو 51.20 % مقابل 48.80 % من المعارضين.

وأظهرت البيانات أن رافضي التعديلات تقدموا في أكبر ثلاث مدن تركية وهي إسطنبول وأنقرة وإزمير، وكذلك في مناطق جنوب شرق البلاد ذات الغالبية الكردية.

وتتضمن التعديلات، التي طرحها حزب "العدالة والتنمية" الحاكم بهدف الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، 18 مادة، أبرزها عدم قطع علاقة الرئيس بحزبه ومنح الرئيس صلاحية إصدار المراسيم التشريعية وإعلان النفير العام في حالة الحرب والاضطرابات الاجتماعية وتزعزع الأمن العام.

كما ينص مشروع التعديل الدستوري على إلغاء دور مجلس الوزراء ونقل السلطة التنفيذية من رئيس الحكومة إلى رئيس البلاد وفقا للدستور والقانون الأمر الذي يتيح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إمكانية البقاء في السلطة حتى عام 2029.