عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً للمجموعة الطبية؛ لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بإجراءات التعامل مع التصدي لانتشار فيروس "كورونا".

وخلال الاجتماع، كلّف الدكتور مصطفى مدبولي الوزراء المعنيين بوضع ضوابط للمستشفيات الخاصة التي بدأت تشارك في علاج المواطنين من فيروس كورونا، بحيث يكون هناك سقف محدد لتكلفة العلاج، ولاسيما أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعاً مبالغاً فيه في تكلفة العلاج والعزل بعدد من هذه المستشفيات.

وفي المقابل، أشاد برلمانيون بالقرار مؤكدين أنه يسهم فى تخفيف العب من علي كاهل الدولة، من خلال مشاركة القطاع الاستثمارى ودخوله ضمن منظومة علاج فيروس كورونا.

وطالب النواب، بضرورة وضع ضوابط محددة لحماية المواطن حتى لا يقع فريسة لبعض أصحاب المستشفيات الهادفين للربح وتحقيق المصالح الشخصية، حتى وإن كان ذلك على حساب صحة المواطن، ومصلحة الوطن.

دور قطاع العلاج الحر بوزارة الصحة

قال الدكتور عصام القاضي، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجميع من أجل مساعدة الدولة فى الاضطلاع بدورها فى مواجهة جائحة كورونا، مثمنا قرار رئيس مجلس الوزراء بوضع سقف لتكاليف العلاج بالمستشفيات الخاصة، والذى من شأنه أن يسهم فى تخفيف العب عن الدولة فى ظل الزيادة الكبيرة فى أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وأكد القاضي في تصريح لـ«الهلال اليوم»، أنه لابد من وقفة لتطبيق القرار بحذافيره، ومنع التحايل عليه بالطرق التى تتبعها بعض المستشفيات الخاصة، من عدم وجود أسرة أو غرف وغيرها، مثلما حدث فى التلاعب بقرار ضرورة علاج مصابي الحروق والذى حدث تلاعب فيه وعدم تطبيقه بالشكل الأمثل.

وطالب وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بتفعيل دور قطاع العلاج الحر بوزارة الصحة، والمنوط به متابعة ومراقبة أسعار ما تقدمه المستشفيات من خدمات علاجية حتى لا يقع المواطن فريسة لهذه الأطماع، مطالبا القطاع بالإعلان عن خط ساخن يمكن المواطنين من التواصل والإبلاغ عن المستشفيات المخالفة.

وأوضح أن القطاع الحر بالوزارة لديه من الآليات والإمكانيات، والفروع المنتشرة في جميع مديريات الصحة بالمحافظات ما يمكنه من القيام بهذا الدور علي أكمل وجه.

وأكد القاضي، أن لجنة الشئون الصحية في مجلس النواب سوف تتابع تفعيل القرار بمجرد صدوره، من خلال المتابعة مع وزارة الصحة، وكذلك الدور الرقابي لأعضاء اللجنة، ومجلس النواب، داخل دوائرهم، والضرب بيد من حديد على أيدي المتلاعبين بأقوات وصحة المصريين، خاصة في ظل هذا الظرف الصعب الذى يحتاج التفاف وتكاتف الجميع.

وضع ضوابط لمعاقبة المتلاعبين

أشاد النائب سامى المشد أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بقرار رئيس مجلس الوزراء بوضع سقف لتكاليف العلاج بالمستشفيات الخاصة، مشيرا إلى أن زيادة أعداد الإصابات بكورونا، والتى طالت جميع شرائح المجتمع يتطلب تكاتف الجميع خاصة أن الدولة لن تتحمل بمفردها هذه الفاتورة، فى ظل وجود جهات ومؤسسات قادرة على المساعدة فى علاج المواطنين.

وطالب المشد، خلال تصريح لـ«الهلال اليوم»، بوضع ضوابط محددة لضمان عدم تحويل حاجة المواطنين إلى العلاج من الفيروس لوسيلة لتحقيق الربح والمكاسب الشخصية، لافتا إلى أن قرار وضع سقف محدد للعلاج بالمستشفيات يفتح المجال أمام فئة كبيرة فى المجتمع للعلاج على نفقتها وهو ما يخفف العب عن كاهل الدولة.

وأشار المشد إلى ضرورة إعلان اللجنة المشكلة من الحكومة عن أسعار العلاج بالمستشفيات بالتفاصيل، مع إلزام المستشفيات بتطبيق القرار، وأن يكون السعر معلنا للمواطن قبل ذهابه إلى المستشفى، حتى لا يفاجأ بأسعار أخري عقب خضوعه للعلاج، وهو ما يتكرر كثيرا في المستشفيات الخاصة، ومن ثم يجد المواطن نفسه ملزما للانصياع إلى أطماع المستشفيات الخاصة، حتى وإن فاقت قدرته المالية.

وشدد على أنه بالتزامن من إعلان قرارا رئيس مجلس الوزراء، فلابد من ضرورة تطبيق القرارات العقابية على المستشفيات المخالفة، والتي قد تصل إلى سحب ترخيص المستشفى المخالف.

ولفت المشد، أنه بمجرد صدور قرار مجلس الوزراء، فإن الأمر يعد ملزما لجميع المستشفيات، وذلك حتى لا تلجأ بعض المستشفيات إلى التلاعب والالتفاف حول القانون بطرق وأساليب معتادة من بعض المستشفيات، مشدد على أن هذا لا يجوز أن يحدث في مثل هذا الظرف الذى يحتاج إلى تكاتف الجميع من أجل عبور الأزمة بأمان.

مساهمة القطاع الاستثمارى في دعم الدولة

أكد النائب حسني حافظ، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على ضرورة دخول المستشفيات الخاصة، والقطاع الاستثماري ضمن منظومة علاج مصابي كورونا، لافتا أنه من غير المعقول أن يكون هناك مواطنين لديهم القدرة على العلاج على نفقتهم الخاصة، وتقوم الدول بعلاجهم.

وثمن حافظ، قرار رئيس مجلس الوزراء بوضع سقف لتكاليف العلاج بالمستشفيات الخاصة، مطالبا بضرورة أن تقوم اللجنة التي شكلها المهندس مصطفى مدبولي بوضع ضوابط صارمة لقطع الطريق على المستشفيات الخاصة من تحويل الأمر إلى وسيلة لتحقيق مكاسب وأرباح على حساب صحة المواطن، الذي يعتبر الثروة الحقيقية لمصر.

وأكد حافظ في تصريح لـ«الهلال اليوم»، أن التربح وقت الأزمات يحتاج إلى وقفة صارمة واتخاذ إجراءات عقابية تجاه المستشفيات الخاصة المتلاعبة في تكاليف علاج مصابي فيروس كورونا.

وأوضح أن المستشفيات الخاصة بها تكاليف علاجية وتكاليف فندقية، وبالتالي فإن التكاليف العلاجية معروفة ومحددة للجميع، ولا ينبغي التلاعب بها بالزيادة خاصة في ظل الارتفاع الكبير في أعداد المصابين بالفيروس.

وعن الإجراءات الواجب اتباعها لمنع التلاعب ومتاجرة المستشفيات الخاصة بأزمة كورونا، أكد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن هناك عددا من الوسائل التى تمَّكن الدولة من تطبيق القرار بما يضمن عدم وقوع المواطن فريسة لأطماع بعض المستشفيات، يأتي على رأسها ضرورة وجود ضمير واع وحس وطني لدى أصحاب المستشفيات الخاصة بصعوبة المرحلة التي يمر بها الوطن، وضرورة قيامهم بدورهم باعتبار أن الأزمة تمس الأمن القومي المصري، بجانب تطبيق الرقابة من جانب وزارة الصحة عن طريق تفعيل دور القطاع الحر بالوزارة، وقيامه بدوره في الرقابة والتفتيش واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد الخارجين والتي تصل إلى سحب الرخصة.

وتابع حافظ : "كذلك لابد أن يشمل القرار الصادر من الحكومة الإعلان عن العقوبات التي سيتم تطبيقها على المخالفين، بجانب ضرورة قيام المواطن بدوره في الإبلاغ عن أي مستشفى يحاول التلاعب ورفع الأسعار عن السعر المحددة من قبل الحكومة".