أعلنت وزارة المالية أن إجمالي المصروفات المستهدفة بموازنة 2020 / 2021 نحو 713ر1 تريليون جنيه مقابل 574ر1 تريليون جنيه بموازنة 2019 / 2020.

وأرجعت المالية - في البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020 / 2021، الذي أصدرته اليوم الاثنين - زيادة المصروفات إلى الزيادات المرتبطة بحتميات الأجور، وكذلك التكاليف المرتبطة بالقرارات الرئاسية لتحسين أوضاع العاملين بالجهاز الإداري للدولة ومتطلبات إدارة دولاب العمل الحكومي من سلع وخدمات وزيادة الاستثمارات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة فرص العمل.

وأوضحت أن إصلاح هيكل المصروفات العامة ركيزة أساسية للإصلاح الاقتصادي والمالي لضمان تحقيق المستهدفات المالية على المدى المتوسط وأهمها الوصول بدين أجهزة الموازنة العامة لمعدل يقل عن 80% من الناتج المحلي خلال السنوات القادمة، وهو ما يتطلب تحقيق فائض أولي يبلغ نحو 2% من الناتج المحلي في المدى المتوسط.

وأشارت إلى أنه تم إعداد تقديرات موازنة العام المالي 2020 / 2021 على أساس استهداف معدل نمو للمصروفات يقل عن معدل النمو السنوي للإيرادات العامة، وهو أمر ضروري لتحقيق الضبط المالي المستهدف ولخفض معدلات الدين العام في المدى المتوسط ولخلق مساحة مالية تسمح بزيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، فضلا عن زيادة الإنفاق الاستثماري القادر على المساهمة في تحقيق النمو وخلق فرص عمل حقيقة.

ولفتت إلى أنه تم أيضا إعداد تقديرات المصروفات العامة في ضوء الالتزامات الحتمية المتمثلة في سداد الأجور وقسط المعاشات ومخصصات الدعم للسلع التموينية ورغيف الخبز وبرنامج "تكافل وكرامة" وسداد فوائد خدمة الدين واستيفاء الاستحقاقات الدستورية المتمثلة في زيادة مخصصات التعليم والصحة والبحث العلمي مع العمل على رفع كفاءة هذا الإنفاق والتأكد من استخدامه لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالي الصحة والتعليم، بما يخدم الجميع خاصة الطبقة الوسطى.

وأوضحت أنه تم الأخذ في الاعتبار الأثر المالي المترتب على استكمال تطوير والتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

ويعكس مشروع موازنة العام المالي 2020 / 2021 استمرار تنفيذ إستراتيجية إعادة ترتيب أولويات الإنفاق بشكل يضمن الاستخدام الأمثل لها.