من البيان الصحفى لهيئة الرقابة الإدارية، سوف أقتبس الفقرة الأخيرة، التى تقول "إن لجنة فض منازعات الاستثمار تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار داخل الدولة، والإسراع بحل المشاكل، التى تعترض المستثمرين بكافة جنسياتهم، سواء كانوا وطنيين أم عربا أم أجانب".

هذه الفقرة تعنى الأهمية الاستراتيجية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وتعنى أنها آلية مهمة جدًا لتحسين مناخ الاستثمار، لكن ما رصدته هيئة الرقابة الإدارية من نسب تنفيذ قرارات تلك اللجنة من جانب ١٣ وزارة وجهة حكومية و ١٦ محافظة كانت بمثابة صدمة مخيفة.

فقد رصدت الرقابة الإدارية التزام وزارات الكهرباء والنقل وشئون البيئة بنسبة تنفيذ ١٠٠٪ بينما الهيئة العامة للاستثمار المسئول الأول عن الاستثمار لم تنفذ سوى ٨٦٪ من القرارات الصادرة عن اللجنة، وكان المفروض أن تكون بنسبة ١٠٠٪.

والأخطر ما كشفته الرقابة الإدارية من بطء تنفيذ القرارات من جانب وزارة الإسكان بنسبة ٣٩٪ ووزارة التنمية المحلية بنسبة ٣٢٪ ومحافظة القاهرة بنسبة ٢٦٪.

والصدمة الكبرى، التى كشفتها الرقابة الإدارية، عدم انتهاء وزارات المالية والزراعة والصناعة والتجارة ومحافظة مطروح ومصلحة الشهر العقارى من تنفيذ أى قرارات للجنة.

وهذا يعنى أن الحكومة ذاتها تحارب الاستثمار، ومن ثم ننتظر تحركًا من المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، لمواجهة ذلك وقراءة ما جاء فى تقرير الرقابة الإدارية، برئاسة اللواء محمد عرفان.

يجب ألا تمر هذه الأرقام، التى تكشف هذا الإهمال من جانب بعض الوزارات والجهات الحكومية والمحافظات، فى وقت تتطلع فيه الدولة إلى جذب الاستثمار، كما ينبغى أن ترد كل وزارة أو جهة أو محافظة على تقرير الرقابة الإدارية، التى تقوم بدور مهم فى متابعة أداء أجهزة الدولة بشكل عام، وإجراءات جذب ودعم الاستثمار بشكل خاص.