الأمم المتحدة: 24 مليون يمني بحاجة للمساعدات ويجب دعم وقف إطلاق النار للتخفيف عنهم
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش إن هناك 24 مليون يمني بحاجة لمساعدات، مضيفا أن عدد النازحين داخل اليمن بلغ عددهم 4 ملايين شخص".
ودعا جوتيريش - في كلمته أمام مؤتمر الرياض للدول المانحة لليمن، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، اليوم الثلاثاء- الجميع إلى المساعدة في تمويل مواجهة الأزمة الإنسانية هناك، ويجب ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية لليمن.
وأضاف: "أن المنظمات الدولية لا تملك ما يكفي من الأموال لتغطية الاحتياجات الإنسانية في اليمن"، مشيرا إلى أن أكثر من 30 % من البرامج الأممية الإغاثية باليمن ستغلق العام المقبل، وأن نصف اليمنيين لا يستطيعون الحصول على مياه نظيفة.
وشدد على أنه يجب دعم وقف إطلاق النار في اليمن للتخفيف عن المدنيين.
ولفت إلى النقص الحاد بأجهزة التنفس وسيارات الإسعاف في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.
من جانبه، قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان - في كلمته أمام المؤتمر - إن "المملكة قدمت أكثر من 16 مليار دولار لمساعدة اليمن منذ بدء الأزمة، داعيا في الوقت ذاته المنظمات الدولية للمساهمة في مؤتمر المانحين.
وشدد بن فرحان، على أن ميليشيات الحوثي تستحوذ على المساعدات الإنسانية المتوجهة لليمن، مطالبا بمنع الميلشيات من قرصنة المساعدات.
ولفت إلى أن الميليشيات الحوثية لم تقبل مبادرة وقف إطلاق النار، مؤكدا أن المملكة حريصة دائما على دعم جهود الأمم المتحدة للوصول لحل شامل في البلاد.
بدوره، أكد رئيس الوزراء اليمني مَعِيِن عبد الملك، أن معركة اليمنيين اليوم هي معركة على البقاء، موجها في الوقت نفسه الشكر للسعودية على المساعدات المخصصة لبلاده.
ولفت إلى أن الأوضاع تزداد صعوبة في اليمن، وأن اليمن في مهب أزمة غير مسبوقة بفعل الانقلاب الحوثي، مشددا على أن الحوثيين علموا على نهب أموال الدولة.
وشدد على أن هناك فسادا وتلاعبا تمارسه ميليشيات الحوثي على منظمات إغاثية، موضحا أن 80% من اليمنيين بفتقدون المياه الصالحة للشرب.
وأكد أن ميليشيات الحوثي ترفض كافة المبادرات لمواجهة فيروس كورونا.. موضحا أن الحكومة اليمنية عملت على تخفييف الأزمة الاقتصادية عبر إجراءات قانونية.
وانطلقت اليوم الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض، أعمال مؤتمر المانحين الافتراضي لليمن 2020، الذي تنظمه المملكة بالشراكة مع الأمم المتحدة، بمشاركة ما يزيد على 126 جهة؛ منها 66 دولة و 15 منظمة أممية و 3 منظمات حكومية دولية وأكثر من 39 منظمة غير حكومية.