بدأت ماليزيا في تطبيق قانون جديد للقضاء على الفساد يجعل الغرامة 10 أضعاف قيمة الرشوة ويخضع المنظمات التجارية للعقوبات في حال إثبات تورط موظفيها أو شركائها في جريمة الفساد.

وقالت هيئة مكافحة الفساد الماليزية - في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الوطنية الماليزية "برناما" - إنه تم بدء تطبيق المادة رقم 17 (أ) من قانون هيئة مكافحة الفساد لعام 2009 (تعديل 2018) والذي دخل حيز التنفيذ منذ أمس، سعياً بذلك للتشجيع على الأعمال التجارية بطريقة نزيهة وتعزيز الممارسات الإدارية الحسنة بالشركات، مشيرة إلى أن موعد تنفيذ هذا القانون حُدد بصلاحيات الوزير برئاسة مجلس الوزراء (شؤون البرلمان والقوانين) تقي الدين حسن، من خلال الإعلان الرسمي للحكومة الاتحادية في 27 مايو الماضي.

ووفقا للبيان، فإن البرلمان الماليزي مرر تعديل القانون في 5 أبريل 2018، وتم إعلانه في 4 مايو 2018، وقد منحت الحكومة للمنظمات التجارية مدة عامين للقيام بالاستعدادات اللازمة قبل تنفيذ هذا القانون الجديد تماماً، ابتداء من الموعد المذكور.

وبموجب القانون الجديد، تخضع المنظمات التجارية للعقوبات في حال إثبات تورط موظفيها أو شركائها في جريمة الفساد، وإذا ما ثبتت التهمة تصل العقوبات إلى الغرامة التي لا تقل عن 10 أضعاف قيمة الرشوة أو مليون رنجيت ماليزي (الرانجيت الماليزي يعادل 0.23 دولار أمريكي)، وفقا لأيهما أعلى، أو السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا، أو كلاهما معاً.