عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم الثلاثاء، لمناقشة واستعراض عدد من المقترحات الخاصة بتعديل بعض مواد القوانين واللوائح التنفيذية المتعلقة بالمناطق الاقتصادية، وخاصة ما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس يحيي زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أن هذا الاجتماع يأتي في إطار سعي الحكومة للعمل على زيادة تمكين المناطق الاقتصادية من أدائها لدورها، وصولاً لتعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الحيوية، مشيراً إلى أن من بين المناطق الاقتصادية الهامة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تُعد مركزاً اقتصادياً متميزاً ومحركاً للاقتصاد القومي، هذا بالإضافة إلى اعتبارها نموذجاً استرشادياً لغيرها من المناطق التنموية مستقبلاً، منوهاً إلى ما يتم من جهود تستهدف إطلاق القدرات والطاقات الكامنة فيها، بما يتكامل ونهضة مصر المعاصرة بوضع إطار تشريعي ومؤسسي فاعل؛ تحقيقاً لخطة التنمية المستدامة لمنطقة قناة السويس.

وخلال الاجتماع، أشار وزير العدل إلى أن مشروع القانون المطروح، والذي يتضمن عدداً من التعديلات على قانون المناطق الاقتصادية سيعطى بعض الصلاحيات للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهو ما سيسهم فى التعامل مع عدد من التحديات التي ظهرت خلال الفترة السابقة، خاصة ما يتعلق بتشابك عدد من الملفات بين مجموعة من الوزارات والجهات الأخرى.       

وتناول الاجتماع، استعراضاً لدور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب المزيد الاستثمارات في مختلف القطاعات، حيث أشار المهندس يحيي زكي، إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقع على مساحة 461 كم2، تتضمن 4 مناطق صناعية، إلى جانب 6 موانئ بحرية، وتعتمد في جذبها للاستثمار والمستثمرين على عدة معايير رئيسية، منها مناخ الأعمال وجاهزية المنظومة الخاصة بالصناعة، والإطار التنظيمي والقانوني، هذا إلى جانب الحوافز التي يتم تقديمها لهم، وما توفره المنطقة من خدمات مختلفة، فضلاً عن حجم التكلفة للاستثمار بالمنطقة.

كما أشار رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أنه يتم العمل على تنفيذ خطط قصيرة وطويلة المدى لاعتماد تلك المعايير وزيادة كفاءتها، حيث تتضمن تلك الخطط التركيز على الحوافز المالية خاصة للقطاعات الصناعية ذات الأولوية، إلى جانب تنفيذ عدد من المبادرات المقترحة لتعزيز الإطار التنظيمي والقانوني، إلى جانب توفير الخدمات المختلفة بجودة عالية، منوهاً إلى عددٍ من القطاعات المستهدفة للاستثمار في المنطقة الاقتصادية خلال الفترة القادمة، في مقدمتها قطاعات الزراعة، ومواد البناء، وتموين السفن، وصب وتشكيل المعادن، إلى جانب قطاعات تكنولوجيا المعلومات، واللوجستيات، والطاقة الشمسية، وأخيراً المنسوجات.

واستعرض المهندس يحيي زكى عدداً من التحديات التي تواجه عمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذلك المقترحات المطروحة لدفع العمل بها، بما فيها التعديلات التشريعية، والتأكيد على أن التعديلات المقترحة على قانون المناطق الاقتصادية، ستسهم وبشكل كبير في وضع السياسات واتخاذ الاجراءات التي قد تسمح بمرونة في التعامل مع الشركات الاستثمارية، وفقاً للمعايير الدولية الحديثة، وخاصة ما يتعلق بالتأسيس وتداول الأسهم غير المقيدة بما يعزز آليات النزاهة والشفافية والمساءلة، مع التأكيد على اعتبار تنافسية المنطقة هى الركيزة الأساسية لرؤية التطوير، فضلاً عن ممارسة القطاع الخاص لدوره بشكل أكبر بوصفه محركاً اساسياً في عمليات النمو والتنمية.