أكد محمد عبد العال الخبير المصرفي أن الحزم التحفيزية والمبادرات التي قام بها البنك المركزي كانت ضرورية جدا لتحفيز الاقتصاد ودعمه لاستيعاب صدمة الكورونا عالميا والتي اثرت في اقتصاديات العالم كله

وأضاف في تصريحات خاصة لل"الهلال اليوم " أن كان من الطبيعي ان يقوم البنك المركزي بعد حركة الاصلاح المالي والاقتصادي والنقدي والتي بدأها بتعويم الجنيه في نوفمبر 2016 ان يبدأ في سياسة تقشفية لكبح جماح التضخم والذى وصل لحوالي 30% فكانت سياسة البنك المركزي سياسة تقييدية وعندما انخفضت مستويات التضخم الى المستويات المتوقعة  9% +او – 3% في نهاية 2020 بدأ يستخدم سياسة تحفيزية لخفض سعر الفائدة ليشجع الشركات والممولين على الاقتراض بأسعار فائدة معقولة والاقتصاد ينشط حتى يحقق معدل النمو المطلوب والمستهدف 6% حتى واجهنا صدمة الكورونا  والتي ادت الى وقف حركة التجارة العالمية  ووقف السفر وتقلص الانشطة التجارية الدولية وتوقف السياحة الامر الذى ادى الى توقف عدد كبير من المصانع توقف التصدير والاستيراد

وأوضح أن الاقتصاد المصري كان امام طريقين اما ان يموت او أن نبدأ في عمل مجموعه من الحزم والمبادرات التمويلية الإضافية  والتي بدأها المركزي المصري بتأجيل فوائد وأقساط القروض لبعض الشركات والمصانع دعم المتعثرين واتاحة فرصة للخروج من القوائم السلبية للبنوك ثم بدأ البنك المركزي في مضاعفة المبالغ التمويلية بأسعار فائدة متدنية تصل ل8% لقطاعات متأثرة  مثل القطاع السياحي والتمويل العقاري  لافتا الى أن البنك المركزي في اخر مبادرة  الاسبوع الماضي اضاف ضمن المبادرات الممنوحة امكانية سداد اجور ومرتبات العاملين  فرأ المال مع العمالة مع الادارة تعتبر الاصول الاساسية لأى دورة انتاجية .

وأشار إلى أن كل البنوك المركزية في العالم بدأ تتبع هذا الأسلوب بضخ سيولة لدفع اقتصادها  مشددا على أن أهمية   مبادرات  البنك التي كانت ضرورية وحتمية لتنشيط الاقتصاد قبل كورونا وبعد كورونا  لافتا إلى أننا لا نستطيع ان نحدد نسبة نجاح تلك المبادرات لسببين مهمين اولهما أن خطة عودة الاقتصاد بالتدريج بدأت فقط منذ ايام قليلة مع اخذ الاجراءات الاحترازية ثانيا أن تتحرك حركة التجارة العالمية ويبدأ السفر وتفتح الحدود بين الدول حتى تستطيع ان تؤدى الحزم التحفيزية دورها على الوجه الاشمل .