قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الإصلاحات التي اتخذتها الدولة منذ عام 2016 ساهمت في أن يظل الاقتصاد المصري متماسكا في ظل أزمة فيروس كورونا، مضيفا إن الشركات المتضررة من هذه الأزمة تنتمي لقطاعات عديدة في كافة المجالات.

وأكد في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن المبادرات التي أعلنتها الحكومة مع هذه الأزمة كتأجيل سداد الجمارك والضرائب العقارية وإتاحة مبادرات سداد أقساط القروض وفوائدها ساهمت أن تلتقط هذه الشركات أنفاسها، مضيفا إن القوانين التي تنظم هذه التسهيلات اشترطت الإبقاء على العمالة وعدم تسريحهم.

وأضاف إن البنك المركزي أصدر عدة مبادرات لدعم السياحة والصناعة والعملاء المتعثرين ليتعامل القطاع المصرفي معهم بنوع من المرونة بتأجيل سداد القروض والفوائد ومنحهم قروض بشروط ميسرة، موضحا أنه إلى جانب ذلك تم تقديم منحة لمساعدة العمالة غير المنتظمة المتضررة من توقف بعض الأنشطة الاقتصادية سواء بدعم معاشات تكافل وكرامة أو المنحة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمدة 3 أشهر.

وأشار إلى أن مؤسسات النقد والتمويل الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد شهدت بأن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي كان السبب الرئيسي أن يظل الاقتصاد المصري متماسكا في ظل هذه الأزمة، مضيفا إن هذا الإصلاح أدى إلى توافر الاحتياطي النقدي الذي مكن من مواجهة هذه التداعيات وكذلك ثقة المؤسسات في الاقتصاد المصري ودعمه وقتما طلبت مصر ذلك.

وأوضح أن التصنيف الائتماني العالمي لمصر لا يزال كما هو ولم ينخفض بفعل أزمة كورونا، مضيفا إن جميع مؤشرات الاقتصاد الكلي في الأشهر من يونيو حتى ديسمبر 2019 ويناير 2020 قبل جائحة كورونا مباشرة كانت قوية جدا.