قال محمد بدراوي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي مكّن الدولة من مواجهة تداعيات جائحة كورونا، حيث ساهم في توفير احتياطي أجنبي ساعد الدولة على التعامل مع هذه الأزمة بسرعة لدعم القطاعات المتضررة، مضيفا أن هذا الاحتياطي كان بديلا لتضرر بعض مصادر الدخل.

وأكد بدراوي في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أنه من المهم دعم العديد من القطاعات خلال الفترة المقبلة لامتصاص فائض العمالة وزيادة الصادرات، فتحسن مؤشرات الاقتصاد مرتبط بانتهاء جائحة فيروس كورونا، والعالم بدأ يفتح أبوابه مرة أخرى مع عودة النشاط الاقتصادي، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي كأحد أهم الشركاء لمصر سيبدأ مرة أخرى في استقبال الصادرات المصرية.

وأشار إلى أن أهم الأنشطة المهمة خلال الفترة المقبلة لتحسين مؤشرات الاقتصاد هي الزراعة والصناعة، كنشاطين رئيسين على الدولة الاهتمام بهما في الفترة المقبلة لزيادة الصادرات المصرية وتوفير فرص عمل بديلة عن التي فقدت بسبب تضرر قطاعات السياحة والفنادق والمطاعم.

وأشار إلى أهمية دعم قطاع الصادرات لزيادته العام المقبل إلى 40 مليار دولار، وهو ما سيتحقق بدعم الصادرات الزراعية والصناعية، عبر فتح المصانع المغلقة ودعمها باعتمادات بنكية وهو أمر سيقلل من تأثير جائحة كورونا الاقتصادية، مضيفا أن ذلك يتطلب خطة طوارئ قصيرة الأجل لتحقيق تقدم أفضل بدءا من الربع الأخير من العام الجاري والربع الأول من العام المقبل.