يستأنف مجلس النواب عقد جلساته العامة يوم الأحد المقبل ليومين متتابعين(7 و 8 يونيو )، لأخذ الرأي النهائي على ستة مشروعات قوانين سبق أن وافق المجلس على مجموع موادها، إضافة إلى مناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية.

وتشمل مشروعات القوانين المدرجة على جدول الجلسات العامة لأخذ الرأي النهائي عليها، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000م.

وتضمن القانون رقم 17 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال، إجازة إنشاء بورصة العقود الآجلة التي تنشأ وفقاً لأحكام المادة 26 مكرراً من هذا القانون، ونص على إتمام عمليات المقاصة والتسوية للعقود التي يجري التعامل عليها في بورصات العقود الآجلة وفقاً لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، الأمر الذي استدعى تعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية بإضافة بعض الأحكام المنظمة لعمليات المقاصة والتسوية للعقود التي تشتق قيمتها من قيمة أصول مالية أو عينية أو مؤشرات الأسعار أو أوراق مالية أو سلع أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات.

كما ينظم مشروع القانون عمليات المقاصة والتسوية لكافة الأوراق المالية بما في ذلك الأوراق المالية الحكومية سواء كانت أذون خزانة أو سندات حكومية.

كما يأخذ البرلمان الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل قانون الهيئة القومية لسكك الحديد، الذي يستهدف تصنيف أملاك الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى أملاك تشغيلية وأملاك غير تشغيلية، بحيث تخصص الأملاك التشغيلية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً ومباشراً بأية مرحلة من مراحل التشغيل أملاكاً عامة، وينهي التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية لتعود للهيئة أحقيتها في استغلال تلك الأراضي.

ويأخذ مجلس النواب الرأي النهائي أيضا على مشروع قانون بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، ومشروع قانون بتعديل القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، ومشــــروع قانون بتعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 في شــــأن هيئة الشرطة ، ومشروع قانون بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية .