قالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم الخميس إن قانون مكافحة الإرهاب الجديد الذي مرره الكونجرس الفلبيني والذي يسمح باعتقال المشتبه بهم لمدة تصل إلى 24 يومًا دون صدور أوامر اعتقال كما أنه يحد من ضمانات حقوق الإنسان، مثير للقلق.

ومرر مجلس النواب الفلبيني قانون مكافحة الإرهاب لعام 2020 مساء أمس الأربعاء بعد أن أيّد الرئيس رودريجو دوتيرتي التشريع بشكل عاجل، على الرغم من المخاوف من أنه قد يهدد حقوق الإنسان ويستخدم ضد خصومه السياسيين.

ووافق مجلس الشيوخ وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون في فبراير الماضي.

وحالما يتم التوقيع على القانون من جانب دوتيرتي، سيحل القانون محل قانون محاربة الإرهاب لعام 2007 والمسمى قانون أمن الإنسان والذي نادرًا ما كان يُستخدم إلى حد كبير لأنه يمكن بموجبه تغريم لجهات إنقاذ القانون بدفع 500 ألف بيسو (9800 دولار) عن كل شخص يحتجزونه ظلمًا.

وألغى نواب البرلمان مثل تلك الضمانات في القانون الجديد، الذي يزيد عدد الأيام التي يمكن خلالها احتجاز المشتبه بهم دون أوامر اعتقال من 3 إلى 24 يومًا.

وقالت رافينا إن القانون يوسع تعريف الإرهاب ويسمح للمسؤولين بتصنيف الأشخاص على أنهم إرهابيون في أحكام "قد تنتهك مبدأ الشرعية بموجب القانون الدولي".

وأضافت في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت حول تقرير جديد لمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول تهديدات حقوق الإنسان في الفلبين "أنتم تضيفون إلى هذا السياق داخل الفلبين حيث يتم تصنيف العديد من منظمات حقوق الإنسان بشكل روتيني على أنها إرهابية، وهذا أمر مقلق للغاية".

وأوضح التقرير أن القانون كان من بين القوانين والتعديلات الجديدة المقترحة "بهدف معلن هو تعزيز النظام العام ومكافحة الإرهاب" ، بيد أنها يمكن أن تؤدي إلى تآكل الحمايات الدستورية والحماية القانونية.

وقال نائب الرئيس ليني روبريدو إن القانون يثير مخاوف من إمكانية استغلاله لإسكات حرية التعبير، خاصة "في أيدي الأشخاص الذين ليس لديهم هواجس حول استخدام المعلومات المضللة أو فبركة الأدلة أو إيجاد أقل الذرائع لإسكات منتقديهم".

وأضاف روبريدو، الذي يتزعم المعارضة السياسية، أن هذه السلطة خطيرة للغاية.

وقلل وزير الدفاع ديلفين لورينزانا ومسؤولون آخرون من هذه المخاوف، قائلين إن القانون يحتوي على عقوبات مناسبة للإساءة ولن يستخدم ضد المعارضين الحكوميين.

وقال إن الدستور يكفل الحريات المدنية بما في ذلك الاحتجاجات السياسية التي لا يمكن اعتبارها إرهابًا حتى لو تحولت إلى عنيفة.

بدوره، أشار المتحدث باسم الرئاسة هاري روك إلى الهجمات الأخيرة التي شنها متشددون مسلمون والتي أدت إلى تشريد القرويين في جنوب البلاد، موطن الأقلية المسلمة في الدولة ذات الأغلبية الكاثوليكية، كدليل على الحاجة إلى قانون أقوى ضد الإرهاب.

ويقول المسؤولون العسكريون إن التهديدات الإرهابية تضاءلت لكنها باقية.

وتقاتل القوات الحكومية منذ سنوات مقاتلين من جماعة أبو سياف الذين صنفتهم الولايات المتحدة والفلبين على أنهم إرهابيون بسبب عمليات الاختطاف والفدية وقطع الرؤوس والتفجيرات في الجنوب المضطرب.

في عام 2017، حاصر المئات من المسلحين المنتمين لتنظيم داعش مدينة ماراوي جنوب البلاد، إلا أنه القوات أنهت ذلك الحصار بعد خمسة أشهر في هجوم كبير خلف أكثر من 1000 قتيل، معظمهم من المسلحين.