اعتبرت النائبة دينا عبدالعزيز عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عملية تقسيم الدوائر والأقاليم من أهم العمليات التي تساهم في تحقيق توزيع عادل للسكان وحماية حقهم التشريعي والرقابي من خلال نواب يمثلونهم في مجلس النواب، فلا يعقل أن يكون هناك مدن عدد سكانها يتجاوز محافظات بأكملها.

وقالت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لـ"الهلال اليوم" أن تقسيم الدوائر لا بد أن يكون هدفه أسمى وأعلى وليس مقتصرا على تمكين النائب من توفير الخدمات للمواطنين لأن دوره تشريعي ورقابي وليس خدمي، مطالبة بضرورة تصحيح الرؤية المغلوطة في الإعلام إلى المواطنين بأن دور النائب رقابي وتشريعي وليس خدمي لأن هناك جهات مسئولة عن ذلك والبرلمان يراقب عليها ويحاسب المقصرين.

وشددت على أن عملية إعادة التقسيم الإداري محورية ومهمة سواء للعملية الانتخابية أو الخدمية أو الرقابية أيضا ولكن تحتاج إلى توعية للمواطنين بالأدوار المنوطة لكل جهة ومسئول، لافتا إلى أن عملية التقسيم تساهم في تحقيق تنمية حقيقية وتعجل بتعزيز الخدمات والرقابة.

ولفتت إلى أن التحديات الحالية مثل فيروس كورونا تتطلب الإرجاء والانتظار عليها حتى يتم تخطي أزمة كورونا ثم يتم النظر في مثل تلك التقسيمات التي تعد محوريا وقوية لتعزيز التنمية الحقيقية.

وكان سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، قد أكد أن التنمية الحقيقية فى مصر تتطلب تقسيم الدولة إلى 35 أو 40 محافظة حتى يشعر المواطن بالتحسن.

وقال سليمان وهدان، فى حواره مع الإعلامي خالد العوامي، ببرنامج "مساء القاهرة" عبر قناة "الحدث اليوم"، إن نواب البرلمان الحاليين لا يتمتعون بمزايا خاصة فى قطاعات الدولة كما كان فى السابق، ولا يمكن قياس قوة البرلمان بعدد الاستجوابات للوزراء والمسئولين.. كم استجواب تم مناقشته فى البرلمان على مدى الـ 30 سنة الماضية".

وبرر سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، غياب النواب عن حضور الجلسات فى الفترة السابقة، قائلا :"غياب النواب موروث قديم فى البرلمان المصري، وقد يكون انشغال النواب بتقديم الخدمات للمواطنين من أسباب غيابهم عن حضور الجلسات".