أرجع الدكتور محمد سعد الدين رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات ورئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، انخفاض الواردات لأكثر من 20% إلى الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة لدعم الصناعة المحلية قُبيل تفشى فيروس كورونا المستجد.

وأكد سعد الدين في تصريحات صحفية له اليوم بأن هذه الإجراءات على رأسها مبادرة البنك المركزي لدعم الصناعة بـ 100 مليار جنيه ومبادرات السياحة وخفض أسعار الطاقة والتسهيلات الأخرى، أدت إلى تخفيف الأعباء المالية على المُنتجين وتشغيل خطوط الإنتاج بكامل طاقتها ومنحتهم فرصة التوسع في احتياجات السوق المحلى وتعويض نقص السلع المستوردة.

وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مؤخرا ، عن تراجع قيمة إجمالي واردات مصر غير البترولية خلال الفترة من يناير إلى أبريل من عام 2020 ليبلغ 18805 ملايين دولار ، مقابل 23864 ملايين دولار خلال الفترة ذاتها عام 2019 بنسبة انخفاض 21.2%.

كما أشاد رئيس لجنة الطاقة بقدرات الصناعة المصرية في تنفيذ برنامج تعميق التصنيع المحلي مع تعذر استيراد خامات ومستلزمات الإنتاج لتوقف حركة النقل والتبادل التجاري بين الدول جراء جائحة كورونا العالمية، وساعد ذلك في استخدام المصانع الوطنية لخامات محلية في تصنيع المنتج النهائي.

وتابع، "ساهمت الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها الدولة للتعامل مع تداعيات  فيروس كورونا المستجد  في الحد من تداعيات فيروس كورونا والذى أثر سلباً على حركة التجارة الدولية وساعدت على  استمرار حركة الإنتاج بالقطاعات الصناعية بل وزيادة معدلات إنتاجية عدد كبير من المصانع.