شدد أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على أنه لا علاقة بين إعادة التقسيم الإداري للدولة وتحقيق التنمية وأكدوا أن التنمية تتحقق بقوة الاقتصاد وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات وحسن استغلال الموارد المتاحة.

معدل التنمية في مصر

أكد مدحت الشريف عضو اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب أن عدد المحافظات ليس له ارتباط مباشر بمعدل التنمية في مصر بشكل أو بآخر ولكن يجب أن نضع في الاعتبار تحقيق اللامركزية إلى حد ما في نظام الإدارة المحلية في مصر.

وأضاف الشريف، إن تحقيق اللامركزية هو أمر مهم للغاية مع الربط بين بعض المحافظات طبقا للموارد والأنشطة الإنتاجية فيها، حيث إنه من المفترض أن تكون هناك قطاعات اقتصادية متنوعة بينها.

وأشار إلى وجود عدد من الدراسات أعادت تقسيم محافظات مصر لعدد من القطاعات الاقتصادية ومن المفترض أن نعيد تحفيز هذا الأمر حاليا بأن نربط المحافظات ذات الطبيعة المتشابهة من حيث الموارد والأنشطة الاقتصادية ببعض، بحيث نحقق نوعا من الترابط والتكامل في هذه الأنشطة، فعلى سبيل المثال محافظات مدن القناة يمكن دارسة الموارد الرئيسية الخاصة بها والأنشطة الإنتاجية مثل عدد الموانئ والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها، وإمكانية التكامل بين أنشطة المحافظات الثلاث بحيث يكون القرار واحدا وليس عدة قرارات، وكذلك بعض المحافظات في الجنوب.

وشدد الشريف على أننا نحتاج إلى تحقيق نسبة من اللامركزية تمنح لمحافظين في هذه المناطق، فهناك قطاعات اقتصادية يمكن أن تتشكل وسط تلك المحافظات تصب في النهاية في منظومة لامركزية واحدة حتى لا يعمل كل محافظ طبقا لرؤيته الخاصة، فوضع تشكيل وتنوع معين لتكامل الأنشطة سيكون مفيدا في المرحلة المقبلة.

وأوضح أنه لإعادة تقسيم المحافظات طبقا للدراسة التي يمكن أن تتم في هذا الإطار فنحن في حاجة لخلق نوع من الترابط بين المحافظات المختلفة من حيث نوع النشاط وموارد المحافظات والأنشطة الإنتاجية بها.

جذب الاستثمارات

وقال عمرو الجوهري وكيل اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب إن تحقيق التنمية ليس بزيادة عدد المحافظات ولكن بأن نكون أكثر جذبا للاستثمار سواء المحلى أو الأجنبي بمشروعات جيدة توفر فرص عمل .

وأضاف أن  التنمية تتحقق بتوفير مناخ استثماري جيد مع استغلال المقومات الاستثمارية والقطاعات الخاصة بكل محافظة، فالمحافظات الساحلية على سبيل المثال يجب أن تستغل إمكانياتها في إقامة مشروعات سياحية لافتا إلى أن هناك العديد من المناطق الخاصة بالسياحة الدينية التي لم تستغل حتى الآن سواء المزارات المسيحية أو الاسلامية  كذلك لدينا أماكن خاصة بالسياحة العلاجية لم تستغل .

وأشار إلى أننا نعانى من  مشاكل فى إدارة المحافظات خاصة بالمحليات وبالتالي كلما رفعت عدد المحافظات سترفع نسبة  تلك المشاكل بالإضافة إلى الأعباء والمصاريف وفى نفس الوقت ليس لدينا جهاز إدارى محلى قادر على حل مشاكل المواطنين سواء مشاكل رصف طرق أو رفع قمامة بالإضافة لمشاكل الإشغالات .

إعادة تشكيل المحافظات

وأكد اللواء حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن إعادة تشكيل المحافظات هو الذى يصب في صالح التنمية وليس إعادة تقسيمها، لافتا إلى أن التقسيم الإداري المقترح قبل الانتخابات الرئاسية 2014، هو الأصح وأعلن عنه الرئيس السيسي والذى كان مخططا به أن يكون لمحافظات الصعيد منفذا على البحر الأحمر، حيث إن محافظة البحر الأحمر ممتدة ما بين الزعفرانة حتى حلايب وشلاتين.

وأضاف إن إعادة التقسيم تعني زيادة مشاكل وتعقيدات فيما يخص المحليات نتيجة المركزية الشديدة الأمر الذى لا يخدم التنمية.

وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية أن البرلمان الحالي مختلف تماما عن البرلمانات السابقة، فالبرلمانات السابقة كانت  الأغلبية وجزء من المعارضة تعمل تحت إمرة الحزب الوطني الذى كانت تتشكل منه الحكومة، وكان زعيم الأغلبية مسيطرا تماما لصالح النواب، ولهذا كانت طلبات النواب مجابة، أما الآن نسعى لتنفيذ طلبات الجماهير في الدوائر، ولكن نواجه عرقلة من الوزارات في معظمها، ونجد عدم استجابة في الوزارات، ولنا الحرية كاملة في التصريح بذلك في وجود رئيس الوزراء والوزراء المعنيين  بكل حرية.

وأشار إلى أن الامتيازات التي كانت موجودة قبل 2011 لم تعد موجودة، فالشعب الآن سيد قراره والنائب اليوم لا يريد أي امتيازات بل يريد تنفيذ مصالح دائرته لأنها الآن تعتبر بمثابة عبء عليه، خاصة مع عدم وجود المجالس المحلية التي تقوم بدورها في مراقبة أفرع الوزارات.

التنمية الحقيقية

وأكدت بسنت فهمي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن تحقيق التنمية لا علاقة له بعدد المحافظات وإنما له علاقة بأسلوب وفكر وإدارة الاقتصاد.

وأشارت إلى أن التنمية الحقيقية لا ترتبط بعدد المحافظات إنما ترتبط بمدى اختيار القطاعات الأساسية للاستثمار قائلة: مصر اقتصادها يتمتع بأعلى درجات التنوع سواء الزراعي او الصناعي أو السياحي أو صيد الأسماك والتي تقوم عليها صناعات كثيرة جدا .

وأضافت أن إدارة الاقتصاد تحتاج لإعادة نظر مشيرة إلى أن قوة الاقتصاد هي التي تؤثر وتخلق تنمية حقيقية حتى يشعر المواطن بالتحسن وليس تقسيم الدولة فلا دخل لعدد المحافظات سواء بالزيادة أو النقصان في تحقيق التنمية .

وأشارت فهمى إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح منذ توليه المسئولية في تحقيق نقطة هامة جدا وهى أن يكون هناك ظهيرا صحراويا للمحافظات وبالتالي هذا الظهير خلق مدن سكنية جديدة ومناطق صناعية لكل محافظة فعندما تم بناء تلك المدن أعيد التوزيع الديموجرافى للشعب المصري .