حجزت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولي من القانون 4 لسنة 1996 والمادة الرابعة من القانون 6 لسنة 1997، بشأن تعديل قانون إيجار الأماكن، لجلسة 4 يوليو المقبل للنطق بالحكم.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 74 لسنة 40 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة الأولي من القانون 4 لسنة 1996 والمادة الرابعة من القانون 6 لسنة 1997، بشأن تعديل قانون إيجار الأماكن.