أعلنت وزارة التعاون الدولي والاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بداية المرحلة الثانية من برنامج التنمية المجتمعية بمنحة قيمتها 111 مليون جنيه.

ووقع جهاز تنمية المشروعات في إطار المرحلة الثانية اتفاقات أطر عمل مع خمس محافظات مصرية لدعم توفير وتحسين خدمات المرافق المجتمعية بما فيها شبكات مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي ورصف وتمهيد الطرق الفرعية وانشاء وتطوير المدارس والعيادات الصحية ومراكز الشباب.

ويهدف برنامج التنمية المجتمعية إلى تمويل الاستثمارات في البنية التحتية المجتمعية لتحسين مستويات المعيشة لسكان المراكز الحضرية والمناطق المحيطة بها في عدة محافظات مصرية.. وتتماشى أهداف البرنامج مع العديد من أهداف التنمية المستدامة (SDGs) بما في ذلك توفير ظروف العمل اللائقة، بالإضافة لتحقيق النمو الاقتصادي ودعم الصناعة والابتكار ودعم البنية التحتية والمدن والمجتمعات المستدامة.

ويتم تمويل البرنامج من خلال منحة بقيمة 15 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي في إطار آلية استثمار دول الجوار الأوروبي (NIF) ويقوم بنك الاستثمار الأوروبي بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات نيابة عن الاتحاد الأوروبي، ويتم تنفيذ البرنامج علي مرحلتين؛ تركز المرحلة الأولى، والتي تبلغ قيمة استثماراتها 113 مليون جنيه، على المشاريع التي سيتم الانتهاء منها بنهاية عام 2020، بينما تركز المرحلة الثانية بقيمة 111 مليون يورو على الأعمال التي سيتم الانتهاء منها بنهاية عام 2023.

وطبقا للخطة المعتمدة للمرحلة الثانية من البرنامج، وقع جهاز تنمية المشروعات اتفاقات أطر عمل بقيمة 111 مليون جنيه مع خمس محافظات، وتشمل المشروعات الممولة في المرحلة الثانية تطوير 1.75 كيلومتر من شبكات المياه في أسيوط، وتوسعة وتحديث 32.1 كيلومتر من شبكات الصرف الصحي في أسيوط والجيزة وبور سعيد والشرقية، بالإضافة إلى تحسين جودة وسلامة الطرق الفرعية بأسيوط والجيزة والإسكندرية ، وتطوير البنية الأساسية لأحد الاسواق المحلية بالإسكندرية.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن الاستثمار في البنية التحتية المستدامة والمرنة هو استثمار في رأس المال البشري ويساهم في زيادة الانتاجية .

وأضافت أن وزارة التعاون الدولي تواصل العمل بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، لتنفيذ مشروعات تركز على الاستدامة ومساندة المبادرات المجتمعية، لتمهيد الطريق للنمو الاقتصادي الشامل.

بدوره، قال داريو سكانابيكو، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي عن إطلاق المرحلة الثانية،:"بصفتنا بنك الاتحاد الأوروبي، نحن مستمرون في دعم تنمية وتحديث الاقتصاد المصري بشكل مستدام وبما يعزز من مناعته الاقتصادية."

وقال السفير إيفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة: "يظل الاتحاد الأوروبي ملتزما بدعم مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل رؤية مصر 2030، وبشكل خاص في إطار ركيزة التنمية الحضرية، ونساهم من خلال التعاون مع شركائنا - جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وبنك الاستثمار الأوروبي - في تحسين نوعية الحياة للمجتمعات المستهدفة في إطار برنامج التنمية المجتمعية من خلال تحسينات ملموسة في البنية التحتية المحلية لعدد من المدن عبر أرجاء مصر".

وأضاف: "تحرز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر نتائج ملموسة وتحدث فارقا على مستوى التطبيق، ونبقى مستعدين لزيادة استثماراتنا في المستقبل كي تكون مدن مصر وسكانها أكثر ازدهارا واستجابة للمتغيرات".

وصرح المهندس مدحت مسعود، مدير عام ورئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية في جهاز تنمية المشروعات أن المرحلة الثانية من برنامج التنمية المجتمعية تأتي كأحد البرامج الهامة والمشروعات العديدة التي يديرها الجهاز بالشراكة الكاملة مع المفوضية الأوروبية بالقاهرة وبنك الاستثمار الأوروبي.