توقع موريس أوبستفلد، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث فى صندوق النقد، أن ينمو الاقتصاد العالمي بمقدار 3.5% في عام 2017، وأن يحقق نموا بنسبة 3.6% في عام 2018.

ولفت إلى أن تسارُع النمو سيكون واسع النطاق عبر الاقتصادات المتقدمة والصاعدة ومنخفضة الدخل، استنادا إلى المكاسب التي شهدناها في الصناعة التحويلية والتجارة.

وقال:" فى إطار اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ووفقا لموقع الصندوق، أن التوقعات الجديدة لعام 2017 ستكون أعلى بقليل ويقوم هذا التحسن في الأساس على الأخبار الاقتصادية الجيدة بشأن أوروبا وآسيا، ولا سيما الصين واليابان في حالة آسيا"، لافتا إلى أنه على الرغم من علامات القوة ستستمر معاناة كثير من البلدان الأخرى هذا العام وستحقق معدلات نمو أقل بكثير من الأرقام السابقة.

وأوضح أن أسعار السلع الأولية ارتفعت منذ مطلع عام 2016، بمستويات منخفضة، مؤكدا أنه لا يزال كثير من البلدان المصدرة لهذه السلع تواجه تحديات، ولا سيما في الشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا اللاتينية وفي الوقت نفسه، تتضافر الأحوال الجوية السيئة والقلاقل الأهلية لتشكل تهديدا بالمجاعة الجماعية في عدة بلدان منخفضة الدخل.

وعن الاحتياطي الأمريكي، اشار إلى أن الاحتياطى الفيدرالي الأمريكي، بدأ فى استعادة السياسة النقدية الطبيعية وقد يبدأ قريبا في تقليص حجم ميزانيته العمومية، لافتا إلى سرعة تعافي الولايات المتحدة مقارنة بالبلدان الأخرى فى حين نجد أن البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان المركزي لم يقتربا بعد من مرحلة رفع أسعار الفائدة الرسمية ولا يزال مرجحا أن تتحول سياسة المالية العامة الأمريكية نحو مزيد من التوسع على مدار العامين القادمين.

وعن حالة النمو في الاقتصاد الصيني، أضاف أن الصين ما تزال تعمل على تعديل توازن النمو على النحو المرغوب، حسبما يتضح من انخفاض فائض الحساب الجاري وزيادة حصة الخدمات في إجمالي الناتج المحلي، لكن النمو لا يزال معتمدا على سرعة نمو الائتمان المحلي لدرجة قد تعرض الاستقرار المالي لمشكلات في المستقبل. من الممكن أن تنتقل تداعيات هذه المشكلات إلى بلدان أخرى.

وأوضح أن هناك مجموعة منفصلة من التهديدات الناشئة عن نمو حركات سياسية داخلية في الاقتصادات المتقدمة تشكك في جدوى الاندماج الاقتصادي الدولي بصرف النظر عما إذا كان تشجيع هذا الاندماج والذى يتم من خلال نظم متعددة الأطراف، لافتا إلى أنه إذا حدث انسحاب سيؤدى الى خسائر أو حالة من "التسابق نحو القاع" في جودة الرقابة المالية أي دخول كل بلد في صراع مع الجميع ينتهي بأن تصبح كل البلدان في حال أسوأ.