قال الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري، وعضو لجنة العشرة لصياغة الدستور، إن مشروع قانون إصدار مجلس الشيوخ الذى وافقت عليه اللجنة التشريعية بمجلس النواب جاء طبقا للتعديل الدستوري الذى تم تعديله في أبريل 2019، حيث تم استحداث الباب السابع الخاص بمجلس الشيوخ، ومن ثم كان لا بد من إنفاذ النصوص الدستورية في شكل تشريعي قانوني.

وأضاف فوزي، في تصريح لـ«الهلال اليوم»، إن اختصاصات مجلس الشيوخ حددت دستوريا، والتي تقوم بتحديد الاختصاصات الخاصة بتدعيم الفكر الديمقراطي والسلام الاجتماعي، وكذلك يؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المكملة للدستور، وأيضا في أي تعديلات تجري على مواد الدستور، متابعا : "أن لرئيس الجمهورية طلب الرأي من المجلس في أي مسألة تتعلق بالسياسات".

وأشار فوزي، إلي أنه بطبيعة تشكيل مجلس الشيوخ، وارتفاع سن الأعضاء مقارنة بسن أعضاء مجلس النواب، بجانب المؤهلات العلمية، فإنه من المقرر أن يضم مجلس الشيوخ نخبة من أصحاب الفكر والخبرات والكفاءات التي من المؤكد أن تفيد الدولة في مجال التشريعات والقوانين المكملة للدستور، والقوانين المتعلقة الحقوق والحريات.

وأكد أن العودة إلى مجلس الشيوخ سوف يدعم الدولة بالكفاءات والخبرات المطلوبة وذلك لسببين، وهما أولا شروط العضوية والتي تشترط للمترشح أن يكون من حاملي المؤهلات العليا، أما السبب الثاني فيرجع إلي طريقة تكوين المجلس، الذى يتكون من 300 عضو "100 فردي، و100 بالقائمة، و100 يعينه رئيس الجمهورية"، لافتا إلى أنه غالبا ما يختار رئيس الجمهورية الـ100 المعينين من النخب من أصحاب الخبرات والقدرات، مما سينعكس على أداء مجلس الشيوخ الذي سيتسم بالتميز واتخاذ القرارات المدروسة.