أشاد خبرء وبرلمانيون بقرار موافقة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، علي مشروع قانون مجلس الشيوخ، مؤكدين أن عودة غرفة التشريع الثانية" مجلس الشيوخ"، من شأنه أن يمثل ضمانة لجودة التشريعات والقوانين في مصر، حيث يسهم في تخفيف العبء عن مجلس النواب لما يضم من خبراء وكفاءات قادرة على صياغة وضبط التشريعات.

وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قد وافقت نهائيا علي مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عشر أعضاء البرلمان بشأن إصدار قانون مجلس الشيوخ، والذي يأتي إعمالاً للنصوص الدستورية في ضوء تعديلات 2019.

جاء ذلك بعد إشادة برلمانية واسعة من أعضاء اللجنة ، إذ يعد مشروع القانون إعمالا للنصوص الدستورية في ضوء التعديلات التي وافق عليها الشعب عام 2019، معتبرين أنه مناقشة القانون بمثابة يوم تاريخي ويمثل إضافة للعمل التشريعي.

ويتشكل مجلس الشيوخ في ضوء المقترح من 300 عضوا منهم 100 بالإنتخاب بنظام القائمة المغلقة و100 عضواً بنظام الفردي و100 عضواً يعينهم رئيس الجمهورية وذلك إعمالا للنصوص الدستورية .

جدير بالذكر، أن المادة 250 من الدستور نظمت تشكيل مجلس الشيوخ، بحيث يُشكل من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضواً.وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى.

ضبط التشريعات والقوانين

قالت النائبة شادية خضير، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن كثرة التشريعات والقوانين أثبتت مدى الحاجة إلى وجود غرفة برلمانية ثانية للتشريع تسهم فى سن التشريعات وإصدار القوانين، ما يخفف العبء عن مجلس النواب، مضيفة إن اختيارات مجلس النواب غالبا ما تتم بناء على اختيارات الناخبين، فيما يميل تشكيل مجلس الشيوخ إلي الحكماء وأصحاب الخبرات والكفاءة.

وأضافت خضير في تصريح لـ«الهلال اليوم»، إن دولة القانون يقوم عمادها الحقيقي على منظومة من التشريعات والقوانين القوية والمدروسة، لذا دعت الحاجة إلى وجود مجلس الشيوخ بما يتوقع أن يضمه من خبرات وكفاءات من شأنها أن تسم في تقوية وتطعيم نظام الدولة التشريعي.

وأوضحت أن أهمية مجلس الشيوخ تكمن في أنه يعتبر مركز الثقل الحقيقي و"بوصلة" إصدار التشريعات نظرا لما يضمه غالبا من خبرات وكفاءات تسهم في ضبط الأداء التشريعي للدولة.

وأردفت، إن مجلس الشيوخ من شأنه كذلك أن يسهم فى مناقشة الاتفاقيات الدولية بين مصر ودول العالم من خلال الخبراء والكفاءات الموجودة بالمجلس، ما يخفف العبء عن كاهل مجلس الدولة الذى يقع على عاتقه الفصل فى القضايا والتشريعات الخاصة بالوزارات والأجهزة التنفيذية فى مصر.

وشددت على أن الاستعانة بالعلماء وأصحاب الخبرات أحد أهم ما يميز "الغرفة الثانية" للتشريع بمصر طوال تاريخها، موضحة أن وجود هذه الكفاءات من شأنه أن يضمن جودة التشريعات، ويسهم فى استفادة الوطن من الإمكانيات الهائلة للعلماء والمفكرين وأصحاب الرأي فى شتى المجالات .

الخبرة والكفاءة

وأكد الدكتور صبري السنوسي أستاذ القانون الدستوري، وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إن عودة مجلس الشيوخ سوف تصبح ضامنا لجودة التشريعات من خلال احترام ما نص عليه الدستور المصري عبر منحه كافة الصلاحيات التي تمكنه من ممارسة اختصاصه، ليكون شريكا رئيسا فى إصدار التشريعات.

وأشار السنوسي في تصريح لـ«الهلال اليوم»، إلى أن الموضوعات التي تعرض على المجلس ، تنقسم إلى نوعين الأول موضوعات وجوبية، لابد أن تعرض عليه بينما هناك موضوعات أخري "جوازية"، من الممكن أن تعرض أو لا تعرض، مضيفا أن عودة مجلس الشيوخ تعزز ضبط الشق التشريعي للدولة، عن طريق الخبرات والكفاءات الموجودة بالمجلس.

وأضاف، إن الدستور منح الحق لرئيس الجمهورية في تعيين ثلث أعضاء المجلس "100 عضو"، وهو ما يعطيه الحق في إضافة وتدعيم المجلس بالخبراء والكفاءات التي تضمن جودة التشريع .

وأكد أستاذ القانون الدستوري، أن وجود مجلس الشيوخ من المؤكد أنه يمد أنظمة الدولة بالخبرات والكفاءات التي تحتاجها، والتي تحقق ضبطا فى الشق التشريعي فى الدولة، وهو ما أثبتته التجربة خلال الفترة الماضية عقب إلغاء مجلس الشورى والتي أكدت مدى حاجتنا لأهل الخبرة والاختصاصات ليدلوا بدلوهم فى العديد من القضايا والتشريعات.

أصحاب الرؤى والكفاءة

وقال الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري، وعضو لجنة العشرة لصياغة الدستور، إن مشروع قانون إصدار مجلس الشيوخ الذى وافقت عليه اللجنة التشريعية بمجلس النواب جاء طبقا للتعديل الدستوري الذى تم تعديله في أبريل 2019، حيث تم استحداث الباب السابع الخاص بمجلس الشيوخ، ومن ثم كان لا بد من إنفاذ النصوص الدستورية في شكل تشريعي قانوني.

وأضاف فوزي، في تصريح لـ«الهلال اليوم»، إن اختصاصات مجلس الشيوخ حددت دستوريا، والتي تقوم بتحديد الاختصاصات الخاصة بتدعيم الفكر الديمقراطي والسلام الاجتماعي، وكذلك يؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المكملة للدستور، وأيضا في أي تعديلات تجري على مواد الدستور، متابعا : "أن لرئيس الجمهورية طلب الرأي من المجلس في أي مسألة تتعلق بالسياسات".

وأشار فوزي، إلي أنه بطبيعة تشكيل مجلس الشيوخ، وارتفاع سن الأعضاء مقارنة بسن أعضاء مجلس النواب، بجانب المؤهلات العلمية، فإنه من المقرر أن يضم مجلس الشيوخ نخبة من أصحاب الفكر والخبرات والكفاءات التي من المؤكد أن تفيد الدولة في مجال التشريعات والقوانين المكملة للدستور، والقوانين المتعلقة الحقوق والحريات.

وأكد أن العودة إلى مجلس الشيوخ سوف يدعم الدولة بالكفاءات والخبرات المطلوبة وذلك لسببين، وهما أولا شروط العضوية والتي تشترط للمترشح أن يكون من حاملي المؤهلات العليا، أما السبب الثاني فيرجع إلي طريقة تكوين المجلس، الذى يتكون من 300 عضو "100 فردي، و100 بالقائمة، و100 يعينه رئيس الجمهورية"، لافتا إلى أنه غالبا ما يختار رئيس الجمهورية الـ100 المعينين من النخب من أصحاب الخبرات والقدرات، مما سينعكس على أداء مجلس الشيوخ الذي سيتسم بالتميز واتخاذ القرارات المدروسة.