تحقيق: بسمة أبو العزم
«اللحمة حالة خاصة».. فرغم حالة الركود التى تعانيها محال الجزارة، والتى دفعت بعضهم لإغلاق تجارته، واتجاه آخرين للبيع «شكك»، إلا أن أسعارها فى صعود مستمر ليسجل متوسط الكيلو فى المناطق الشعبية بين ١٢٠ إلى ١٣٠ جنيها، أما المناطق الراقية ما بين ١٦٠ حتى ١٧٠ جنيها, مع توقعات باستمرار صعودها ليسجل الكيلو الشعبى ١٥٠ جنيها والأفرنجى ٢٠٠ جنيه مع اقتراب عيد الأضحى فى ظل اختفاء الحكومة من مراقبة ذبح الإناث والبتلو وترك السوق فى يد مجموعة من كبار تجار ومربى المواشى بالفيوم والمنوفية وفقا لتأكيدات الجزارين .
فى المقابل حذر الجزارون من استمرار تجاهل الحكومة لأزمة الثروة الحيوانية وتعرضها للتناقص المستمر، مطالبين الدولة باتخاذ نوعين من الإجراءات أولا السريعة وتتمثل فى زيادة الاستيراد لتغطية الفجوة الغذائية كذلك إلغاء الجمارك على الأعلاف وتقديمها مدعمة للفلاحين، أيضاَ توفير تحصينات سليمة بدلا عن المضروبة المنتشرة بالأسواق, أما على المستوى البعيد، فطالب الجزارون باستيراد صفقة كبيرة من العجول الصغيرة وتوزيعها على الفلاحين بأسعار التكلفة لتربيتها وزيادة المعروض، مع التوسع فى زراعة الذرة الصفراء والفول الصويا, مشددين فى الوقت ذاته على أنه دون تحرك الحكومة ستتجاوز اللحوم الخطوط الحمراء كافة .
بداية، قال محمد شهاب، أحد كبار أصحاب محال الجزارة بالإسكندرية: السبب الرئيسى فى ارتفاع أسعار اللحوم، يرجع إلى نقص المعروض بسبب انتشار الحمى القلاعية خلال الأشهر القليلة الماضية، والتى تسببت فى نفوق أعداد كبيرة من المواشى, ونظرا لخبرة الجزارين كانوا يرفضون شراء أى عجول هزيلة أو مصابة، وكان المربون يتخلصون منها ببيعها إلى المطاعم وأماكن إنتاج مصنعات اللحوم, وبالتالى العجول السليمة انخفضت أعدادها، لهذا ارتفعت أسعارها .
وأكمل: تجار المواشى والمربين استغلوا نقص المعروض، ويرفعون السعر كل أسبوع أو عشرة أيام ليفاجأ المستهلك بزيادة لا تقل عن ٥ جنيهات فى الكيلو كل مرة, وتعد المنوفية حاليا أكبر بورصة للعجول، فبعد أن كانت القاهرة يسيطر عليها نحو خمسة من كبار الجزارين فى المذبح، ويتحكمون فى الأسعار أصبحت القوة حاليا فى يد نحو ثلاثة من كبار تجار المواشى بالمنوفية، يمتلكون مزارع كبرى للمواشى، ويوردون جزءا كبيرا من إنتاجهم إلى القاهرة، والمتبقى إلى البحيرة والإسكندرية, إضافة إلى محافظة الفيوم .
وأضاف: أسعار اللحوم بالإسكندرية ارتفعت بشكل جنونى، فكيلو الكندوز الممتاز يتراوح بين ١٦٢ إلى ١٧٤ جنيها بالمحال الأفرنجى، أما اللحمة الشعبى فسعر الكيلو ١٣٠ جنيها, وللأسف انتشرت عمليات الغش فى البيع بقيام العديد من الجزارين ببيع اللحوم المستوردة بعد حلها من التجميد على أنها بلدى، وبأسعار مخفضة خاصة فى المناطق الشعبية .
«شهاب» فى سياق حديثه حذر من استمرار غلاء أسعار اللحوم، متوقعا وصول سعر الكيلو الشعبى إلى ١٥٠ جنيها أما القطع المميزة فتصل إلى ٢٠٠ جنيه مع حلول عيد الأضحى، وبالتالى على الحكومة تكثيف المعروض من اللحوم المستوردة لتحجيم انفلات أسعار اللحوم .
فى ذات السياق، قال شلبى جابر، عضو شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية: السبب الأساسى فى غلاء اللحوم يرجع إلى عدم اهتمام الفلاح ودعمه واستسهال الاستيراد للأعلاف واللحوم المستوردة سواء حية أو مجمدة، فللأسف تكلفة تغذية العجل اليومية لا تقل عن ٦٥ جنيها، لذا يلجأ الفلاحون للتخلص مما لديهم من عجول بتلو صغيرة وذبحها منعا للمخاطرة, والأخطر من ذلك المغالاة فى ذبح الإناث، فخلال عيد الأضحى الماضى تم ذبح كميات من الإناث لم تذبح فى تاريخ مصر بأكمله لانخفاض أسعارها، فالفارق بين الأنثى والذكر يتراوح بين ٧ إلى ١٠ آلاف جنيه، وللأسف انعدمت رقابة الحكومة فتلك الواقعة مجرمة لحماية الثروة الحيوانية لذا نفاجأ حاليا بنقص شديد فى المعروض، وبالطبع يستغل كبار تجار ومربو المواشى أزمة النقص فى رفع الأسعار بشكل دورى .
«شلبى» واصل حديثه: المتحكم الأساسى فى تحديد أسعار اللحوم على مستوى الجمهورية هى محافظة الفيوم، ويعد «أحمد محمود « إمبراطور المواشى فلديه سبع مزارع بالفيوم ويتعامل فيما لا يقل عن ألف عجل، وبالتالى فهو رمانة الميزان والبوصلة التى تحدد اتجاه الأسعار فى السوق، فبمجرد رفع سعره جنيهين يرفع الجميع أسعارها، ومن هنا يتحرك السعر لجميع المحافظات, وهناك أربعة كبار يتحكمون فى اللحمة المستوردة، وبالتالى على المسئولين بالحكومة الجلوس مع هؤلاء الكبار ومطالبتهم بتهدئة السوق .
«شلبى» طالب الحكومة باتخاذ مجموعة إجراءات لتهدئة السوق، مؤكدا أن مشروع البتلو وحده لن يكفى، وقال: الحل السحرى يكمن فى استيراد الحكومة عددا كبيرا من عجول القناية الصغيرة وزنها يتراوح بين ٢٠٠ إلى ٢٥٠ كيلو بحد أدنى نصف مليون رأس من بلاد خالية من الأمراض مع توزيعها على الفلاحين بواقع خمسة رءوس لكل فرد بسعر التكلفة ومنحهم أعلافا مدعمة، وبالتالى تزيد الثروة الحيوانية ويزيد المعروض وينخفض السعر إلى جانب مشروع البتلو, وبالطبع هذا الحل على المدى البعيد، ولكن لمحاربة الغلاء حاليا على الحكومة إلغاء أى جمارك على الأعلاف وتقليل تكاليف الشحن والأفضل استيراد جزء كبير من الأعلاف لحسابها وتوفيرها للفلاحين بأسعار التكلفة، وبالطبع ستكون مخفضة بعيدا عن جشع كبار المستوردين , لكن دون تحرك الحكومة ستظل أسعار اللحوم فى صعود .
من جهته ألقى عبد الناصر الألفى، صاحب مزرعة للمواشي اللوم على قرارات الحكومة، موضحا أن «قرار تحرير سعر الصرف «تعويم الجنيه»، سبب الغلاء فمنذ شهر نوفمبر وأسعار الأعلاف والأمصال فى زيادة مستمرة، فسعر الذرة الصفراء وصل إلى ٤ آلاف و٨٠٠ جنيه للطن, أيضا أسعار العجول الصغيرة التى تدخل إلى دورات التسمين ارتفع سعرها بشكل تدريجى بدلا من ٨ آلاف قبل التعويم مباشرة إلى ١٣ ألف جنيه حاليا» .
«الألفى» تابع حديثه: الحمى القلاعية ضربت الثروة الحيوانية فى مصر على مدار الخمسة أشهر الماضية، وللأسف الأمصال المتوافرة فى الأسواق مضروبة، فرغم تحصيناتنا للقطعان لدينا إلا أنها أصيبت، كما اضطر العديد من المربين للخروج من المنظومة بسبب ارتفاع التكاليف وبالتالى مع نقص المعروض يزيد السعر .
وأشار إلى أن سعر كيلو القائم للعجل الحى يتراوح ما بين ٥٢ حتى ٥٥ جنيها، وبالطبع تلك الأسعار مرشحة للزيادة مع اقتراب موسم رمضان حيث يزيد فيه الطلب أيضا الفترة الحالية بعد أزمة اللحوم البرازيلية تخوفت العديد من الأسر من شراء اللحوم المستوردة وفى ظل ارتفاع أسعار جميع البدائل عادوا من جديد لشراء اللحوم البلدية حتى لو كان نصيب الأسرة نصف أو ربع كيلو لحمة .
وأكد أن الحل الوحيد لــ «فرملة غلاء اللحوم الحمراء» يتمثل فى تشجيع الحكومة للمزارعين بإنتاج الأعلاف والذرة الصفراء لتقليل تكاليف الإنتاج، وتوفير العملة الصعبة أيضا على الحكومة تشديد الرقابة على الأمصال المستوردة المضروبة وتوفير رعاية طبية بيطرية من الحكومة .
«طالما ليس لدينا إنتاج وفير وتنمية حقيقية للثروة الحيوانية واعتمادنا على استيراد الأعلاف من الخارج ستستمر أسعار اللحوم الحمراء فى صعود مستمر».. بالعبارة تلك لخص محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية مصير أسعار اللحوم، وأكمل عليها بقوله: اللحوم البلدى تغطى ٤٠ بالمائة من احتياجات الأسواق، فى حين يغطى المستورد نسبة ٦٠ بالمائة المتبقية، وهناك نوعان إما مجمد أو استيراد عجول حية يتم ذبحها فى مصر، وللأسف مع ارتفاع سعر الدولار ارتفعت أسعار اللحوم المجمدة بشدة، فسعر كيلو المستورد من اللحوم السودانى عام ٢٠١٤ كان ٤٠ جنيها ارتفع بمعدل عشرة جنيهات سنويا حتى وصل حاليا إلى ٨٠ جنيها , أيضا اللحوم البلدى ارتفع سعرها لأنها تأكل بالدولار، فسعر الكيلو يتراوح بين ١١٠ إلى ١٣٠ جنيها، وللأسف الزيادة مستمرة مع استمرار خروج المربين من المنظومة ونقص المعروض، فمصر لا تمتلك سوى ٩ ملايين رأس ماشية، فى حين تمتلك السودان ما لا يقل عن ١٢٥ مليون رأس، ونظرا لاهتمامهم بالإنتاج الحيوانى، فلديهم وزير للثروة الحيوانية، وبالتالى فى ظل ضعف وزارة الزراعة لدينا لابديل فى المرحلة الحالية عن مجلس أعلى للإنتاج الحيوانى للنهوض بالثروة الحيوانية، وقتها سيزيد المعروض ويقل السعر.
فى ختام حديثه رفض رئيس شعبة القصابين اتهام الجزارين بالجشع، مؤكدا توافر اللحوم بالأسواق وقال: من لا يستطيع شراء اللحوم البلدية عليه الاتجاه إلى المستوردة وهى تتراوح بين ٧٥ حتى ٨٠ جنيها للكيلو وهى نوعيات جيدة ويتم استيرادها حية وذبحها فى مصر.
فى ذات السياق، قال هيثم عبد الباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية: تاجر البلاط بالمدبح هو المتحكم فى السعر حيث وصل سعر الكيلو بالعظام والدهن ٨٥ جنيها، وبالتالى بعد التشفية يرتفع السعر فيحصل الجزار البلدى على الجزء الأسفل من العجل بسعر ٩٥ جنيها، أما الجزار الأفرنجى يحصل على الجزء العلوى ويبعه بسعر ١٤٠ جنيها.
«هيثم» أوضح أيضا أن ارتفاع الأسعار تواكبه حالة ركود قوية، ولتنشيط المبيعات يضطر العديد من الجزارين للبيع «شكك» ليستمر فى العمل، وللأسف عشرات محال الجزارة أغلقت بسبب الغلاء وتوقفها عن البيع، وفى الوقت ذاته الثروة الحيوانية تتقلص دون أن تحرك الحكومة ساكنا، وإذا استمر الوضع الحالى فستنفلت أسعار اللحوم .
على صعيد آخر قال محمود العسقلانى، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء: وزير التموين السابق اللواء محمد على الشيخ أول من أعطى الإشارة الخضراء لرفع أسعار اللحوم، حينما أصدر قرارا برفع أسعار اللحوم السودانية المستوردة من ٥٥ إلى ٧٥ جنيها، وللأسف لم يكتفِ عند هذا الحد بل صرح بأن السعر العادل لها ١١٠ جنيهات, بما أدى إلى استغلال كبار جزاري الجملى بالمدبح لرفع سعر البلدى لتتواكب مع زيادة المستورد وبالفعل ارتفع الكيلو من ٩٠ إلى ١١٠ جنيهات ومنذ ذلك الوقت وأسعار اللحمة تقفز أسبوعيا .
«العسقلانى» أضاف: استمرار صعود أسعار اللحوم فى ظل ثبات الأجور بمثابة انتحار اقتصادى للتجار والجزارين، فعليهم التوقف عند هذا الحد من الغلاء، وعلى الحكومة تفعيل الرقابة على ذبح الإناث والبتلو .الغلاء لن يقتصر على اللحوم البلدية بل يمتد إلى لحمة الغلابة المستوردة فكما يقول حمدى النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين بغرفة القاهرة التجارية أن أسعار اللحوم عالميا ارتفعت بقوة منذ ثلاثة أسابيع فهناك زيادة فى سعر الطن البرازيلى بنحو ٤٠٠ دولار للطن فيسجل طن المقادم سعر ٣ آلاف و٦٠٠ دولار وذلك بسبب نقص المتاح من مواشى لديهم نظرا لزيادة استهلاك السوق المحلى كذلك تسوق الحكومة الليبية خلال شهر لنحو ٢٠ ألف طن لحوم لتأمين احتياجات شهر رمضان وبالطبع العديد من الدولة تستعد لشهر رمضان وبالتالى ارتفعت الأسعار ,وللأسف استغلت الهند زيادت أسعار البرازيلى فقامت برفع أسعارها هى الأخرى .
أشار النجار إلى أن اللحوم المستوردة تغطى نحو ٦٠ ٪ من استهلاك المصريين فنستورد نحو ٢٥٠ ألف طن سنويا لحوم مجمدة , لكنها كانت تسمى بلحمة الغلابة قبل التعويم فسعر الكيلو كان ٣٥ جنيها أما الآن فسعر كيلو المقادم ٧٠ جنيها أما القطع الخلفية الممتازة فتتراوح بين ٩٠ إلى ١٠٠ جنيه ومع تلك الزيادة أصبح السوق غير قابل لتلك الإرتفاعات فانخفض الإستهلاك بنحو ٣٠ بالمائة وهذا بسبب التعويم وانخفاض قيمة الجنيه , وللأسف مع زيادة الأسعار العالمية فستشهد أسعار اللحوم المستوردة زيادة جديده مع اقتراب رمضان.
أكد النجار أن تراجع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن قرار وقف استيراد اللحوم البرازيلية أوقف موجة غلاء كانت فى انتظار المصريين , فبالفعل كانت هناك مشكلة لنحو ٢٠ مجزر برازيلى وبالفعل تم تداركها والأهم أن مصر لم تكن تتعامل مع أى منهم فهناك ٥ آلاف مجزر جميعها تقدم لحوم متميزة وبالتالى إنهاء مشكلة الإستيراد حمت السوق من نقص حاد فى الكميات وزيادة جديدة فى اسعار المستورد يتبعها البلدى .
الغلاء لا يقتصر على اللحوم البلدية بل يمتد إلى لحمة الغلابة المستوردة فكما يقول حمدى النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين بغرفة القاهرة التجارية أن أسعار اللحوم عالميا ارتفعت بقوة منذ ثلاثة أسابيع فهناك زيادة فى سعر الطن البرازيلى بنحو ٤٠٠ دولار للطن فيسجل طن المقادم سعر ٣ آلاف و٦٠٠ دولار وذلك بسبب نقص المتاح من مواشى لديهم نظرا لزيادة استهلاك السوق المحلى كذلك تسوق الحكومة الليبية خلال شهر لنحو ٢٠ ألف طن لحوم لتأمين احتياجات شهر رمضان وبالطبع العديد من الدولة تستعد لشهر رمضان وبالتالى ارتفعت الأسعار ,وللأسف استغلت الهند زيادت أسعار البرازيلى فقامت برفع أسعارها هى الأخرى .
أشار النجار أن اللحوم المستوردة تغطى نحو ٦٠ ٪ من استهلاك المصريين فنستورد نحو ٢٥٠ ألف طن سنويا لحوم مجمدة , لكنها كانت تسمى بلحمة الغلابة قبل التعويم فسعر الكيلو كان ٣٥ جنيها أما الآن فسعر كيلو المقادم ٧٠ جنيها أما القطع الخلفية الممتازة فتتراوح بين ٩٠ إلى ١٠٠ جنيه ومع تلك الزيادة أصبح السوق غير قابل لتلك الإرتفاعات فانخفض الإستهلاك بنحو ٣٠ بالمائة وهذا بسبب التعويم وانخفاض قيمة الجنيه , وللأسف مع زيادة الأسعار العالمية فستشهد أسعار اللحوم المستوردة زيادة جديده مع اقتراب رمضان .
أكد النجار أن تراجع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن قرار وقف استيراد اللحوم البرازيلية أوقف موجة غلاء كانت فى انتظار المصريين , فبالفعل كانت هناك مشكلة لنحو ٢٠ مجزر برازيلى وبالفعل تم تداركها والأهم أن مصر لم تكن تتعامل مع أى منهم فهناك ٥ آلاف مجزر جميعها تقدم لحوم متميزة وبالتالى إنهاء مشكلة الإستيراد حمت السوق من نقص حاد فى الكميات وزيادة جديدة فى اسعار المستورد يتبعها البلدى .