أشاد أعضاء من مجلس النواب بقرار موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على مشروع قانون مجلس الشيوخ مؤكدين أن مجلس الشيوخ سيرفع الكثير الأعباء الفنية والتشريعية الواقعة على كاهل مجلس النواب.

النواحي الفنية والتشريعية

أكد اللواء حاتم باشات عضو مجلس النواب، أن وجود مجلسين "النواب والشيوخ" سيحقق توازنا بين السلطات لأن مجلس الشيوخ سيتولى أمورا كثيرة كانت تعوق مجلس النواب على متابعة مهامه خاصة النواحي الفنية والتشريعية.

وأضاف باشات، إنه بوجود مجلس الشيوخ سيتفرغ مجلس النواب لأمور أكثر مرونة، متوقعا أن يحدث بعض التداخل في الاختصاصات خاصة مع بداية عمل مجلس الشيوخ إلا أنه سرعان ما سينتهي مع وضوح اختصاصات كل مجلس.

تحقيق التوازن النيابي

وأكدت بسنت فهمى عضو مجلس النواب أن مجلس النواب رقيب ومشرع ، أما مجلس الشيوخ فيمتلك خبرات كبرى تستطيع أن تسن قوانين جديدة وأن تراجع القوانين القائمة بشكل أكثر حرفية وفنية.

وأضافت إن وجود المجلسين سيحقق التوازن النيابي فكل دول العام بها مجلسان، فمجلس الشيوخ يتوفر له الوقت للدراسة والمراجعة وبالتالي ستكون القوانين أكثر فعالية وكفاءة.

وأشارت فهمى إلى وجود عدد كبير من القوانين صدرت ولكن إلى الآن لم تفعل وهنا يأتي دور مجلس الشيوخ في تقوية النواحي القانونية للإجراءات لافتة إلى أن قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وقانون التمويل متناهى الصغر في مقدمة تلك القوانين .

كانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قد وافقت نهائيا علي مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عشر أعضاء البرلمان بشأن إصدار قانون مجلس الشيوخ، والذي يأتي إعمالاً للنصوص الدستورية في ضوء تعديلات 2019.

جاء ذلك بعد إشادة برلمانية واسعة من أعضاء اللجنة ، إذ يعد مشروع القانون إعمالا للنصوص الدستورية في ضوء التعديلات التي وافق عليها الشعب عام 2019، معتبرين أنه مناقشة القانون بمثابة يوم تاريخي ويمثل إضافة للعمل التشريعي.

ويتشكل مجلس الشيوخ في ضوء المقترح من 300 عضوا منهم 100 بالإنتخاب بنظام القائمة المغلقة و100 عضواً بنظام الفردي و100 عضواً يعينهم رئيس الجمهورية وذلك إعمالا للنصوص الدستورية .

جدير بالذكر، أن المادة 250 من الدستور نظمت تشكيل مجلس الشيوخ، بحيث يُشكل من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضواً.وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى.