تحقيق: أميرة جاد
«ارتفاع الأسعار» مسلسل حلقاته لا تزال مستمرة فى العرض منذ بداية العام المالي الحالي في يوليو ٢٠١٦ و حتى الآن، ولا أحد يعلم موعد عرض الحلقة الأخيرة لهذا المسلسل الذي تجرع المصريون بسببه معاناة معيشية قرروا في البداية تحملها، مساندة للاستقرار السياسي على أن يكون لمسلسل ارتفاع الأسعار حلقة نهاية، وهو ما لم يحدث، بل بات المواطن يشعر بأنه يحيا داخل بورصة تتغير فيها الأسعار بشكل شبه يومي، بل وهناك سلع تتغير أسعارها نحو الارتفاع مرتين في اليوم الواحد.
اللافت للنظر أن ارتفاع الأسعار بعد أن كان يضرب سلعة أو سلعتين كل فترة، نتيجة متغيرات معينة، أصبح الأمر يضرب كافة السلع المستورد منها و المحلي، وكذلك الخدمات، وهو ما يثير تساؤلات مهمة و بديهية أيضا، حول توقيت استقرار الأسعار و انحسار موجات التضخم المتتالية وغير المبررة، في ظل أجور متدنية حتما ستدفع معدلات الفقر إلى الارتفاع.
التساؤل حول توقيت استقرار الأسعار يأتي في ضوء تجاهل حكومي واضح لمعدلات التضخم المتفاقمة وغياب الرقابة على الأسواق، وانتشار الاحتكارات في مختلف السلع دون محاسبة،
و يتكشف غياب الرقابة على الأسواق في أكثر من ظاهرة تصيب أسعار السلع الغذائية على وجه التحديد، فبعد أن امتص السوق الآثار التضخمية للتعويم و القيمة المضافة، وزيادة الجمارك، وكذلك رفع الدعم الجزئي عن الطاقة، لم يتبق أي مبرر لارتفاع الأسعار و لكنها مستمرة في الصعود، رغم وجود أسباب حقيقة للانخفاض، أبرزها انخفاض سعر غالبية السلع الغذائية عالميا، لكن غياب الرقابة والفشل فى ضبط الأسواق يدفع الأسعار دائما نحو الصعود دون تراجع، وهى الظاهرة التي يؤكدها تقرير « الأسعار العالمية للسلع الاستراتيجية الصادرة عن منظمة الفاو» ونشرته غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية في نهاية مارس ٢٠١٧.
وكشف التقرير عن انخفاض الأسعار العالمية للقمح بنحو ٦.٧ ٪ في مارس ٢٠١٧ مقارنة بالعام الماضي ، كما انخفضت أسعار الذرة الصفراء بنحو ١٠.٤ ٪ ، ورغم هذا ارتفعت أسعار منتجات القمح المختلفة بمتوسطات بنسبة تصل لـ ٣٠ ٪، و على سبيل المثال ارتفعت الأسعار المحلية للمكرونة بنحو ٩٠ ٪ خلال الستة أشهر الماضية حيث بلغ سعر العبوة ٤٠٠ جرام ٤ جنيهات والتى كان سعرها ٢.٥ جنيه قبل موجات التضخم المتكررة.
كما أشار تقرير الأسعار العالمية للسلع الاستراتيجية إلى انخفاض الأسعار العالمية للأرز المقشور بنحو ٦ ٪ في فبراير ٢٠١٧ مقارنة بأسعار العام الماضي، وفي المقابل شهدت أسعار الأرز في السوق المحلي ارتفاعات في الأسعار وصلت إلى ١٠٠ ٪ في بعض الأشهر حيث سجل سعر الأرز غير المعبأ أسعارا تتراوح بين ٧- ٨ جنيهات للكيلو مقابل ٤ جنيهات في السابق ، رغم أن مصر من أكبر الدول المنتجة للأرز فى منطقة الشرق الأوسط.
وحسب التقرير ذاته، لم يختلف تعامل السوق المحلي مع الأسعار العالمية للزيوت عن تعامله مع الحبوب ،فرغم تراجع زيت النخيل ٥.٥ ٪ وانخفاض زيت عباد الشمس ٣.٣ ٪ خلال الفترة من فبراير وحتى مارس ٢٠١٧ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، إلا أن أسعار الزيوت المحلية لم تشهد أية انخفاضات تذكر، حيث إنها لا تزال مستقرة عند حد أعلى سعر سجلته بعد التعويم.
و عن أسعار اللحوم فحدث و لا حرج، ففي الوقت الذي واصلت فيه أسعار اللحوم البيضاء ارتفاعها بنسب بلغت ١٠٠٪ لبعض الأنواع، بينما تواصل اللحوم الحمراء ارتفاعها بشكل تدريجي بمتوسطات بلغت ٣٠ ٪ حتى وصل سعر كيلو اللحوم إلى ١٣٠ جنيها ، نجد النسب التي سجلتها الأسعار العالمية لهذه السلعة لا تتناسب مطلقا و الارتفاعات التي يشهدها السوق المحلي، حيث ارتفعت اللحوم البقري بنسبة ١١٪ فقط خلال الفترة من ديسمبر وحتى يناير ٢٠١٧، أما الدواجن فلم تشهد أسعارها ارتفاعا بأكثر من ٢٪.
في الوقت نفسه تراجعت عالميا أسعار بعض منتجات الألبان مثل اللبن المجفف منزوع الدسم و بعض أنواع الجبن، وهو أمر كان يؤدى فى الأوضاع الطبيعية إلى انخفاض الأسعار فى السوق المحلى، غير أن هذا الأمر لم يحدث، حيث استقرت أسعار منتجات الألبان في السوق المحلي عند أعلى سعر سجلته بعد تعويم الجنيه.
المقارنات بين الأسعار المحلية المستمرة في الارتفاع و العالمية التي تتراجع نسبيا، تعيدنا مجددا إلى السؤال الملح.. متى تستقر الأسعار و تتوقف عن الصعود؟
الإجابات الحكومية على السؤال ذاته، لم تتخط كونها أحلاما ووعودا لا سند و مؤشر على تنفيذها، وبعد أن كانت الوعود الحكومية باستقرار الأسعار تدور حول مدة ٦ أشهر تالية لقرار التعويم الصادر في أوائل نوفمبر ٢٠١٦ - وفقا لتصريحات وزير التخطيط وقتها الدكتور أشرف العربي ووزير المالية عمرو الجارحي- باتت الوعود الحكومية تمتد لعام تال لقرار التعويم، حيث قال عمرو الجارحي، وزير المالية خلال مؤتمر إعلان البيان المالي التمهيدي لموازنة العام المالي ٢٠١٧ ٢٠١٨ إن وزارته تتوقع بدء انخفاض معدلات التضخم اعتبارا من نوفمبر وديسمبر المقبلين».
وفيما قال نائب وزير المالية للسياسات الكلية أحمد كجوك، في نفس المؤتمر إن الوزارة تتوقع أن تصل معدلات التضخم خلال العام المالي المقبل ٢٠١٧/٢٠١٨ إلى ١٥.٢٪.
من جانبها توقعت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، تراجع معدلات التضخم فى الربع الأخير من العام الحالى، مضيفة أن مستويات التضخم أخذت فى التصاعد منذ نوفمبر الماضى، بعد بدء إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تسبب تأخرها فى ارتفاع التكاليف، لكن عائدها سيكون مرتفعًا، وكانت معدلات التضخم قد صعدت في مصر بنسبة ٣١.٧٪ في فبراير الماضي، على أساس سنويز
جدير بالذكر أن الوعود الحكومية بانكسار موجات ارتفاع الأسعار مع نهاية العام الجاري لم تقترن يوما بآليات خفض معدلات التضخم، الأمر الذى يجعلها لا تتجاوز حاجز الوعود البراقة والعناوين اللامعة التى تستخدم فى المؤتمرات، وهو ما أكدت د. يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، بقولها: نحن لا نرى أية خطوات فاعلة لهذا الكلام - في إشارة إلى تصريحات الحكومة بأن موجات التضخم ستنحسر في نهاية العام الجاري.
«د. يمن»، تابعت حديثها قائلة: خريطة الأولويات الحكومية غير منضبطة، فهى تولي اهتماما بمشروعات وخطط لا ينبغي أن تكون لها الأولوية، والمعروف دائما أن الأولوية يجب أن تكون للفئات التي ارتفعت نسبتها إلى نحو ٥٠ ٪ من الشعب المصري بعد التعويم، كما أن الموجات التضخمية التي تلت تطبيق قرار تحرير سعر الصرف، و ضعف الرقابة على الأسواق والاحتكارات المتراكمة أدت إلى إضعاف القوى الشرائية للمواطنين واستنزاف دخولهم الضعيفة في عدد محدود من السلع الأساسية و تدني مستويات المعيشة، وهو ما أدى في النهاية إلى تضاعف أعداد الفقراء من ٢٧٪ إلى نحو ٥٠ ٪ وفقا للتقديرات الأولية.
وحول توقيتات محتملة لاستقرار الأسعار، قالت: طالما استمر قصور الرؤية الحكومية في مواجهة الوضع الراهن واعتمدت فقط على مسكنات مثل سيارات السلع المتجولة وغيرها حتما ستستمر الأسعار في الارتفاع و لن تتوقف، والحل الوحيد لمواجهة التضخم يتمثل فى تشغيل الطاقات الإنتاجية العاطلة و تغيير السياسات المالية الحالية، التي تجعل السوق يدور في حلقة مفرغة من الديون.
و شبهت «د.يمن» السياسات المالية الحالية لمعالجة التضخم بـ «كل واحد يضع يده في جيب الحكومة» ، حيث تعتمد الحكومة على الاقتراض من البنوك، التي تحصل على الأموال بالتبعية من المواطنين وهكذا، مشيرة إلى أن كسر هذه الحلقة من الفراغ المالي يتم من خلال تحويل الفئات المستهلكة إلى منتجه من خلال تشغيل المصانع المتعثرة و التركيز على الإنتاج الداجني وتطهير البحيرات السمكية و تنفيذ مشروع الـ ١٠٠ مليون والعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي لزيادة الموارد العامة، وتحديد السيولة الموجودة في السوق.
أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس ، فى سياق حديثها شددت على أن الحكومة ليس لديها أي خيار لمحاربة التضخم سوى الإنتاج، خاصة بعدما سجل التضخم في عهدها أعلى معدل عرفته مصر في تاريخها الحديث، مؤكدة أن أعلى معدل تضخم وصلت له مصر كان في التسعينيات عقب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لصندوق النقد الدولي عام ٩٢ ووصل وقتها التضخم لنحو ٢١ ٪ ، مشيرة إلى أنه حتى الأرقام الرسمية التي يعلن عنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء لا تعبر عن الزيادات الحقيقية للأسعار، وأنه هناك بعض السلاسل مثل « كازيون» تجرى قياسات للتضخم و تخرج بمعدلات أعلى من الرسمية بـ١٥ ٪ و ٢٠ ٪ .
الأخطر فى قضية الأسعار ليس الارتفاع على إطلاقه، وإنما الارتفاع المستمر للأسعار في ظل ثبات الدخول بل وتراجعها، وما يزيد المشهد قتامة و ضبابية ثبات الدخول في ظل توقعات دولية باستمرار الأسعار في الارتفاع، حيث توقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البريطانية للأبحاث والدراسات الاقتصادية استمرار ارتفاع معدل التضخم في مصر خلال الشهور المقبلة، نتيجة لضعف العملة المحلية بعد تعويمها، ما أدى لارتفاع قيمة الواردات وتمرير هذا الارتفاع إلى المستهلكين. هذا بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وزيادة الرسوم الجمركية على مجموعة من السلع.
لم تكن توقعات استمرار موجات التضخم لمؤسسة «كابيتال ايكونمكس» وحدها، بل جاءت التوقعات باستمرار معدلات التضخم في الارتفاع من البنك الدولي أيضا الذي أشار في تقريره الصادر بعنوان «توقعات الاقتصاد العالمي يناير ٢٠١٧» استمرار الضغوط التضخمية القوية على الاقتصاد المصري، متوقعًا حدوث قفزة أخرى في معدل التضخم، «ستكون مؤقتةً لو قامت السياسة النقدية للبنك المركزي باحتوائها».
علاقة التضخم بالأجور وتأثيرها على المستويات المعيشية للمصريين وقدرتهم على تحمل تبعات ثبات الأجور وارتفاع الأسعار المستمر ، قالت عنها د.سلوى العنتري، الخبير الاقتصادي: خريطة الأجور و التضخم واضحة و ضوح الشمس، وقد أفصحت عنها وثائق صندوق النقد بشأن منح مصر قرض بقيمة ١٢ مليار دولار نوفمبر الماضي.
«د.سلوى» واصلت حديثها: الوثيقة تؤكد أن الحكومة تعتزم التخفيض غير المباشر للأجور، من خلال منع البنك المركزي من التدخل في تحجيم مستويات التضخم الناتجة عن الإجراءات الإصلاحية من منظور الصندوق، على أن تكون آليات مواجهة التضخم غير مرتبطة بالنواحي المالية، وإنما مرتبطة بالسوق و العرض والطلب ورفع معدلات النمو، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.
أما الآلية الثانية لخفض الأجور وفقا لبرنامج صندوق النقد، قالت عنها: إنها آلية ترتبط بتخفيض نسبة الأجور إلى الناتج الإجمالي المحلي، وهو ما يحدث بالفعل، فقد خفضت الحكومة نسبة الأجور للناتج الإجمالي في موازنة العام المالي الحالي لـ ٦.٨ ٪ بينما أعلنت في بيانها التمهيدي للموازنة الجديدة أن الأجور ستكون ٦ ٪ فقط من الناتج الإجمالي، ولهذا يجب ألا تخدعنا الزيادات الوهمية في القيم الاسمية للأجور التي ترتفع بمعدلات لا توازي معدلات التضخم، وهو ما يعد درجة أخرى من خفض الأجور.
وعن العلاوات الاستثنائية التي تدرس الحكومة صرفها في عيد العمال المقبل، قالت : هذه العلاوات ليست إلا نوعا من «الطبطة «، مسكنات لا ترقي لكونها حلولا حقيقية لمشكلة التضخم.
وأكدت أن ارتفاع الأسعار الذي لا يتوقف إلى جانب ثبات الدخول ينتج مستويات جديدة من الفقر و تآكل الطبقات المتوسطة و هى بمثابة رمانة الميزان لأي مجتمع،وهناك تقديرات أولية رسمية تشير إلى ارتفاع معدلات الفقر إلى ٣٥ ٪ بعد تحرير سعر الصرف، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى ٥٠ ٪ بنهاية العام الجاري في ظل ارتفاعات جديدة ومتوقعة للأسعار أعلنت عنها وثيقة صندوق النقد.
وأكملت: الأسعار لن تتوقف عن الزيادة لأن مصر ملتزمة ببرنامج مع الصندوق ومن فاعليات البرنامج إلغاء الدعم عن المواد البترولية بحلول ٢٠١٩، وقد خفضت الحكومة الدعم المقدم للمواد البترولية بنحو ٥٦٪ نوفمبر الماضي، ومن المفترض أن تكون بصدد تنفيذ خفض جديد إعمالا لبرنامج صندوق النقد، والأمر نفسه بالنسبة للكهرباء و المياه وبقية الخدمات، و هو ما ينذر بموجه جديدة مع بداية العام المالي الجديد.
وأضافت: غياب الرقابة على الأسواق، إلى جانب تجاهل الحكومة للأزمة أدى إلى تفاقمها، كما أن حيتان السوق و رؤساء منظمات الأعمال وراء فوضى السوق بشكل أساسى لأنهم عرقلوا عمل لجنة هامش الربح التي صدر بشأنها قرار في نهاية العام الماضي، والتي تضم الوزارات المعنية بالإنتاج ممثلي منظمات الأعمال لاحتساب التكلفة الحقيقية، وتختص اللجنة بوضع الأساليب المناسبة لتحديد هامش الربح من المنتجات والسلع الأساسية سواء المحلية أو المستوردة، مع ارتباط ذلك بنظام متطور لتسعير هذه المنتجات بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية.ناتج كل سلعة وتحديد هامش ربح المنتج والتاجر فيها.
فى ذات السياق قال د. إبراهيم المصري، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة: لا أحد يعلم متى ستستقر الأسعار، بما فى ذلك الحكومة نفسها، كما أن موجة ارتفاع الأسعار ستستمر، خاصة أن دخول الشريحة الثانية للقيمة المضافة يحل، وبداية العام المالي القادم أى يوليو ٢٠١٧ لتصبح ١٤ ٪ بدلا من ١٣ ٪ هذا العام، إضافة إلى تطبيق بقية بنود اتفاق مصر وصندوق النقد ينذر كذلك بارتفاعات جديدة، خاصة أن المراجعة الأولى للبرنامج تم تأجيلها من بداية مارس حتى آخر إبريل، وبالتأكيد ستسعى الحكومة لتنفيذ بنود البرنامج للحصول على الشريحة الثانية من القرض.
و شدد «المصري» على ضرورة أن تمتص الحكومة الاحتقان الشعبي الناتج عن الزيادات المستمرة و المتكررة للأسعار حفاظا على استقرار الشارع المصري ،مؤكدا أن العلاوات وحدها لا تكفي وإنما يجب دعم السياسات الإنتاجية التي تزيد العرض، إلى جانب خلق آليات حقيقية لضبط السوق .
وحول الآليات التي يمكن أن تعجل الحكومة باتخاذها لحماية الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل من آثار التضخم، أوضحت ورقة بحثية صادرة عن المعهد القومي للتخطيط بعنوان «منظومة الحماية الاجتماعية في مصر»، أن هناك عدد ان الآليات لحماية محدودي الدخل من الآثار التضخمية، أهمها رفع معدل الضريبة التصاعدية على الدخول عن السقف المقرر، وكذلك رفع أسعار الفائدة على أموال صندوقي التأمينات والمعاشات، إضافة لضرورة إعادة النظر فى رفع حد الإعفاء الضريبي على الأجور والمرتبات، أو تقرير علاوة خاصة لمواجهة الغلاء.
و أوصت الدراسة كذلك بأهمية وضع معايير موضوعية متفق عليها مجتمعيا لتنقية بطاقات التموين. وتوسيع مظلة «شبكة الأمان» بالنظر لعدم كفاية برنامج «كرامة وتكامل» لتغطية «الفقراء المدقعين».