أعلنت وزارة العدل اللبنانية، استئناف انعقاد جلسات المحاكم في عموم البلاد ابتداء من 22 يونيو الجاري، مع تجهيز دور المحاكم بمستلزمات الوقاية اللازمة من فيروس كورونا.
وذكر بيان مشترك صادر مساء اليوم الاثنين عن وزيرة العدل ماري كلود نجم ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، أن رؤساء المحاكم سيعملون على اتخاذ الخطوات اللازمة في إطار خطة إعادة العمل في المحاكم تدريجيا، مع توفير كافة مستلزمات الوقاية والجوانب اللوجيستية.
وتضمن القرار الاستمرار في البت بطلبات إخلاء سبيل من جرى إلقاء القبض عليهم والمحبوسين احتياطيا من قبل سلطات التحقيق القضائية المختصة، وكذلك الاستجواب عن بُعد وفقا لتعليمات مجلس القضاء الأعلى والنائب العام.
وكانت كافة المحاكم اللبنانية قد توقفت عن العمل منذ شهر مارس الماضي خشية انتشار فيروس كورونا.
وسُجلت في لبنان حتى الآن 1350 حالة إصابة بفيروس كورونا، إلى جانب وفاة 30 شخصا جراء إصابتهم بالفيروس.