أشاد النائب ممدوح عمارة بمشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وإنشاء جهاز مختص لوضع أسس وضوابط لها.

وأكد «عمارة»، في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، أن الإعلانات كانت تدار بصورة عشوائية، وكان الشارع مستباحا لأي منتج أو معلن، وهو الأمر الذى كان يحتاج إلى ضبط وتنظيم.

وأضاف إن مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة لإنشاء مجلس خاص يتبع رئاسة الوزراء ويختص بوضع ضوابط للإعلانات على الطرق العامة، من شأنه أن يصحح مسار هذا المجال، بما يفيد الدولة والمواطن.

وتابع «عمارة»، أنه بالنسبة للمواطن سيكون هناك اطمئنان للمنتج المعروض بالإعلان وذلك بعد انتشار لافتات تعلن عن منتجات مجهولة المصدر، أو غير مطابقة للمواصفات أو تتخطى المعايير الأخلاقية، أما بالنسبة للدولة، فوجود جهاز مراقب لإدارة الإعلانات على الطرق يضمن عدم طرح منتجات تمس الأمن القومي مثل تلك التي تدعو للعنف، أو لافتات تثير الغرائز والفتن، أو تتطرق للأديان.

وأكد «عمارة»، أن مشروع القانون الجديد من شأنه أن يخضع الشركات لضوابط تحترم الطرق العامة التي تكون في مواجهة المواطن طوال الوقت، منوها إلى أن العقوبات التي يجب أن يتضمنها القانون يمكن أن تقتصر على الغرامة وإزالة اللافتة للإعلان دون ترخيص وذلك للمنتجات العادية، أما اللافتات التي تمس المعايير الأخلاقية والدينية وتحرض على العنف فيجب أن تشتمل عقوبتها على الحبس حتى تلتزم كافة الشركات بالضوابط المطلوبة وتراعيها.