قال النائب أيمن عبدالله، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب إن الحكومة قدمت مشروع قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة وذلك للاستفادة من الموارد المستنزفة.

وأضاف عبد الله، في تصريحات لــ "الهلال اليوم"، إن القانون يهدف إلى تنظيم نشر الإعلانات في المدن وطرق إضاءتها، مشيرا إلى أنها تعد من أهم الموارد المستنزفة التي بإمكانها أن تعزز موازنة الدولة وتساهم في دعم موارد المشروعات الخدمية والتنموية.

وأوضح عبد الله أن القانون تأخر كثيرا وفقدت الدولة ملايين الجنيهات سنويا حتى أصبحت موارد تلك الخدمات غير منضبطة بالشكل الكامل وتدخل في الاقتصاد غير الرسمي، مشيرا إلى أن تلك الموارد ستعود على المواطن بالنفع بتوجيهها إلى التعليم والصحة وغيرها من المشاريع الخدمية.

وأكد عضو لجنة الطاقة أن القانون سينظم استخدام الطاقة وتوفيرها بعدما كانت مستباحة، مشيرا إلى أن القانون سيجبر الجميع على استخدام الطاقة المتجددة " الشمسية" ويوجه الفائض من الطاقة إلى المصانع والاستخدامات الأخرى.

وأشار عبد الله، إلى أنه عند تطبيق القانون سيتم وضع لائحة تنفيذية للضبط خدمة الإعلانات بالشوارع.

وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، قد وافق مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، في مجموعه.

 ويهدف مشروع القانون، إلي إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات، وتكون له الشخصية الاعتبارية ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة، مع مراعاة النظم العام والآداب، ويضع أحكاماً تتناول تنظيم مجال الإعلانات واللافتات بكافة أنواعها وباختلاف نطاق طبيعتها سواء كان ذلك داخل وحدات الإدارة المحلية أو على الطرق بأنواعها لضمان سهولة التطبيق.

وينص مشروع القانون علي إنشاء جهاز قومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، يحدد آليات وضوابط الإعلان علي الطرق، يكون للجهاز الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة والمصابيح الموفرة للطاقة وكاميرات المراقبة، مع مراعاة النظام العام والآداب العامة.