أكد برلمانيون، أن استخدام الطاقة الشمسية والمتجددة في قانون لتنظيم إعلانات الطرق ستوفر علي الدولة ملايين الجنيهات، مشيرين إلى أن تلك الأموال ستوجه لدعم عدد من القطاعات الأخرى كالصناعة والصحة والتعليم.

وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، قد وافق مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، فى مجموعه.

ويهدف مشروع القانون، إلي إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات، وتكون له الشخصية الاعتبارية ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة، مع مراعاة النظم العام والآداب، ويضع أحكاماً تتناول تنظيم مجال الإعلانات واللافتات بكافة أنواعها وباختلاف نطاق طبيعتها سواء كان ذلك داخل وحدات الإدارة المحلية أو على الطرق بأنواعها لضمان سهولة التطبيق.

وينص مشروع القانون علي إنشاء جهاز قومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، يحدد آليات وضوابط الإعلان علي الطرق، يكون للجهاز الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة والمصابيح الموفرة للطاقة وكاميرات المراقبة، مع مراعاة النظام العام والآداب العامة.

ويحظر مشروع القانون وضع إعلان أو لافتة دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بذلك، وينص علي أن يُعاقب كل من وضع إعلانًا أو لافتة أو تسبب في وضعه بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات، وفي جميع الأحوال ، يقضي بإزالة الإعلان أو اللافتة وبإلزام المخالف برد الشيء إلى أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة والرد في المدة التي يحددها الحكم جاز للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، ولا يجوز مطالبتها بأي تعويض عن أي تلف يلحق الإعلان أو اللافتة أو الأجهزة أو غيرها، ويكون للجهة الإدارية إزالة الإعلان أو اللافتة على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري، إذا كان من شأن بقاء الإعلان أو اللافتة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو إعاقة حركة المرور.

توفير مليار جنيه

قال النائب السيد حجازي، عضو لجنة الطاقة بالبرلمان إن مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وإنشاء جهاز مختص لوضع أسس وضوابط لها سيعود بالنفع على ميزانية الدولة.

وأضاف حجازي في تصريحات خاصة لــ"الهلال اليوم" إن تحويل إضاءة إعلانات الطرق لإضاءة بالطاقة المتجددة وخاصة الشمسية سيوفر الكثير من الكهرباء المستخدمة، مشيرا إلى أنه سيتم الاستفادة منها في تشغيل المصانع أو تصدير الفائض للخارج.

وأوضح أن استخدام الإضاءة الموفرة والطاقة الشمسية سيعود على الدولة بتوفير مليار جنيه، مشيرا إلى أن مصر نجحت في تجارب الإنارة بالطاقة الشمسية كما في مدينة شرم الشيخ.

الموارد المستنزفة

قال النائب أيمن عبدالله، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب إن الحكومة قدمت مشروع قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة وذلك للاستفادة من الموارد المستنزفة.

وأضاف عبد الله، في تصريحات لــ "الهلال اليوم"، إن القانون يهدف إلى تنظيم نشر الإعلانات في المدن وطرق إضاءتها، مشيرا إلى أنها تعد من أهم الموارد المستنزفة التي بإمكانها أن تعزز موازنة الدولة وتساهم في دعم موارد المشروعات الخدمية والتنموية.

وأوضح عبد الله أن القانون تأخر كثيرا وفقدت الدولة ملايين الجنيهات سنويا حتى أصبحت موارد تلك الخدمات غير منضبطة بالشكل الكامل وتدخل في الاقتصاد غير الرسمي، مشيرا إلى أن تلك الموارد ستعود على المواطن بالنفع بتوجيهها إلى التعليم والصحة وغيرها من المشاريع الخدمية.

وأكد عضو لجنة الطاقة أن القانون سينظم استخدام الطاقة وتوفيرها بعدما كانت مستباحة، مشيرا إلى أن القانون سيجبر الجميع على استخدام الطاقة المتجددة " الشمسية" ويوجه الفائض من الطاقة إلى المصانع والاستخدامات الأخرى.

وأشار عبد الله، إلى أنه عند تطبيق القانون سيتم وضع لائحة تنفيذية للضبط خدمة الإعلانات بالشوارع.