أشاد خبراء الطاقة المتجددة أن بقانون تنظيم الإعلانات المقدم من الحكومة لمجلس النواب، مؤكدين أن استخدام الطاقة الشمسية في إضاءة الإعلانات يعود على الدولة بعدة منافع منها توفير ملايين الجنيهات وفتح آفاق أمام الشركات للاستثمار وزيادة فرص العمل للشباب.

وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، قد وافق مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، فى مجموعه.

 ويهدف مشروع القانون، إلي إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات، وتكون له الشخصية الاعتبارية ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة، مع مراعاة النظم العام والآداب، ويضع أحكاماً تتناول تنظيم مجال الإعلانات واللافتات بكافة أنواعها وباختلاف نطاق طبيعتها سواء كان ذلك داخل وحدات الإدارة المحلية أو على الطرق بأنواعها لضمان سهولة التطبيق.

وينص مشروع القانون علي إنشاء جهاز قومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، يحدد آليات وضوابط الإعلان علي الطرق، يكون للجهاز الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة والمصابيح الموفرة للطاقة وكاميرات المراقبة، مع مراعاة النظام العام والآداب العامة.

ويحظر مشروع القانون وضع إعلان أو لافتة دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بذلك، وينص علي أن يُعاقب كل من وضع إعلانًا أو لافتة أو تسبب في وضعه بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات، وفي جميع الأحوال ، يقضي بإزالة الإعلان أو اللافتة وبإلزام المخالف برد الشيء إلى أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة والرد في المدة التي يحددها الحكم جاز للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، ولا يجوز مطالبتها بأي تعويض عن أي تلف يلحق الإعلان أو اللافتة أو الأجهزة أو غيرها، ويكون للجهة الإدارية إزالة الإعلان أو اللافتة على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري، إذا كان من شأن بقاء الإعلان أو اللافتة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو إعاقة حركة المرور.

توفير 80% من الطاقة

قال المهندس وائل النشار خبير الطاقة الشمسية، إن ترشيد الطاقة في مشروع قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة يوفر الكثير من الكهرباء للدولة.

وأضاف النشار، في تصريحات خاصة لبوابة "الهلال اليوم"، أن نشر الإعلانات يعتمد على منطقتين، وهما: منطقة يوجد بها كهرباء وأخرى لا، مشيرًا إلى أن يجب إجبار أصحاب الإعلانات بوضع اللمبات الموفرة وعدم استخدام المولدات الكهربائية.

وأوضح النشار أن استخدام المولدات يستهلك وقود مدعم من الدولة، ويتم استبدالها بالطاقة الشمسية مع استخدام إضاءه موفرة، مشيرًا إلى أن القانون سيقوم بترشيد الطاقة وتوفير 80% منها.

وأكد النشار أن توصيل بانرات الإعلانات بالطاقة الشمسية داخل المناطق السكنية صعب، ويجب إجبار أصحابها على استخدام الإضاءة الموفرة، مشيرًا إلى أن ذلك سيوفر ملايين الجنيهات للدولة، خاصة لوجود آلاف الإعلانات المنتشرة في المحافظات.

زيادة فرص العمل

وفي السياق ذاته قال الدكتور عادل بشارة خبير الطاقة المتجددة وتخطيط وترشيد الطاقة إن إنشاء جهاز قومي لتنظيم الإعلانات ووضع آليات وضوابط للإعلان على الطرق يمثل أهمية كبرى للدولة نظرا للاستفادة من العائد وتوفير الطاقة.

وأضاف بشارة في تصريحات لــ"الهلال اليوم" إن القانون يسمح باستخدام الطاقة الشمسية ما يقلل التكاليف العالية التي تتكبدها الدولة لتوصيل الكهرباء لتلك الإعلانات، مشيرا إلى أن تلك الكهرباء الناتجة عن الطاقة الشمسية تكلفتها محدودة ومعمرة وميسرة كما أن استخدام مصابيح الليد ستقلل من تكلفة الإعلانات وتزيد من زيادة العرض.

وتابع بشارة ، مع الاعتماد على الطاقة المتجددة ستقل تكلفة التشغيل والصيانة، مشيرا إلى أن ذلك سيصب في صالح الدولة وشركات الدعاية لأن ذلك يؤدي إلى تقليل استخدام الكهرباء والمواد البترولية المدعمة كما يقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وأكد بشارة أن القانون سيسمح بفتح شركات جديدة لاستيراد وتركيب المعدات مل يؤدي إلى زيادة فرص العمل ويعود على الاقتصاد بزيادة الموارد وتوفير الكهرباء للاستفادة منها في مجالات أخرى.