عكفت الدولة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية على الاهتمام بقطاع "الأعمال العام" خلال فترة اندماج القطاع مع وزارة الاستثمار، وكذلك بعد اتخاذ القيادة قرار فصل القطاع في وزارة منفصلة خلال التعديل الوزاري في مارس 2016، حيث اتخذت الدولة على مدار ست سنوات العديد من الإجراءات والخطوات لإنجاز عدد من المشروعات في إطار تنفيذ خطة الإصلاح والتطوير بالشركات التابعة لقطاع الأعمال، وذلك على عدة محاور رئيسية منها الإصلاح الإداري والتشريعي، مشروعات إعادة الهيكلة الفنية، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.

ومن القطاعات التي ركزت عليها الدولة في التطوير، قطاع الغزل والنسيج الذي عانى لسنوات طويلة من الإهمال والخسائر، حيث كانت هناك 48 شركة قطاع أعمال خاسرة لرأس مالها البالغ 16 مليار جنيه بالإضافة إلى 42 مليار جنيه خسائر أخرى، كما أن كل شركات قابضة لديها من 5 شركات إلى 20 شركة تابعة لها، كانت تعمل كل شركة منها وفقا لخطة تسويقية مستقلة، ولذلك تم وضع استراتيجية تشمل وضع خطة تسويقية مركزية.

وتم البدء في تنفيذ خطة تطوير شركات قطاع الغزل والنسيج والبالغ تكلفتها 21 مليار جنيه، والتي تتضمن دمج 9 شركات حليج وتجارة وكبس في شركة واحدة، ودمج 22 شركة غزل ونسيج وصباغة في 9 شركات كبرى، وتحديد ثلاثة مراكز رئيسية متكاملة تضم كافة مراحل الصناعة، وثلاثة مراكز للتصدير، وتخصص الشركات الستة الباقية في مرحلة تصنيع معينة (غزل، نسيج، صباغة وتجهيز) أو منتجات تستهدف فئة معينة مثل الجينز والمنسوجات الشعبية.

كما تم التعاقد مع شركة (وارنر) كاستشاري عام لتنفيذ المشروع بالإضافة إلى استشاري موارد بشرية لإعادة هيكلة العمالة، واستشاري مالي لتنفيذ عملية الدمج المالي للشركات، والتعاقد مع استشاري هندسي لتقييم حالة البنية التحتية للمصانع (حوالي 65 مبنى ما بين ترميم وإعادة بناء) وإعداد الرسومات الهندسية التي تشمل كل من المصانع وتوزيع الآلات والبنية التحتية والتهوية والبنية التكنولوجية.

وفي قطاع الأسمدة، تم الانتهاء وتشغيل مشروع تطوير شركة الصناعات الكيماوية (كيما) التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية (كيما 2) لإنتاج 1200 طن/يوم من الأمونيا بتكنولوجيا أمريكية، وإنتاج 1575 طن/يوم يوريا، وبلغت تكلفة التطوير 11.6 مليار جنيه، وجاري استكمال المرحلة الثانية للمشروع الجديد، وتشمل خط نترات ومصنع جديد لحامض النيتريك بتكلفة إجمالية حوالي 2.5 مليار جنيه.

وبالنسبة لشركة (الدلتا للأسمدة) تم عمل خطة هيكلة فنية عاجلة وتنفيذ عمليات تأهيل مما أدى إلى رفع كفاءة التشغيل لإنتاج الأمونيا والوصول إلى 96% من الطاقة التصميمية، وكذلك تخفيض معدلات استهلاك الغاز، وجاري توريد وتركيب وحدة إزالة الهيدروجين من غاز ثاني أكسيد الكربون لتنقيته قبل الضخ إلى وحدات إنتاج اليوريا لتصل الإنتاجية الحالية وهي 65% إلى 98% بنهاية 2020، ومن المستهدف إنشاء وحدة حامض نيتريك بطاقة 1000 طن / يوم بتركيز 100 % حامض وتخفيض استهلاك الغاز لانتاج الأمونيا.

كما وقعت شركة (النصر للأسمدة) مذكرة تفاهم مع شركة (بنشمارك باور انترناشيونال) لمشروع إنشاء وحدة أمونيا 1500 طن/يوم في المرحلة الأولى، باستغلال أرض الشركة بنظام حق الانتفاع، كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "جرين بلانت" لإنتاج الأمونيا بطاقة 1000 طن/يوم بتكلفة استثمارية قدرها 250 مليون دولار لاستغلال أمونيا لإنتاج أسمدة مركبات جديدة حيث تم تكليف استشاري بعمل دراسة جدوى، وتم إعداد نموذج لعقد الشراكة، إلى جانب مشروع رفع الطاقة الانتاجية في مصنع الأمونيا من 400 إلى 650 طن /يوم، ورفع الطاقة في مصنع حامض النيتريك من 450 إلى 600 طن /يوم.

وعن إعادة هيكلة شركات التجارة الخارجية وتعزيز التجارة بين مصر ودول شرق ووسط أفريقيا، غادرت في أكتوبر الماضي ميناء العين السخنة إلى ميناء مومباسا في كينيا أولى الرحلات البحرية ضمن مشروع "جسور" الذي تتبناه الوزارة، لتوفير سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات بالإضافة إلى التسويق والتأمين، بداية بدول شرق ووسط أفريقيا.

وتم الطرح والترسية على أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة في إعادة الهيكلة والتطوير لوضع الخطة التنفيذية لنشاط التجارة الخارجية والترويج للصادرات المصرية في الخارج، وفقاً لرؤية الشركة القابضة، والتي تتضمن دمج عدد 3 شركات التجارة الخارجية في شركة واحدة، لتحقيق التكامل وتحسين الأداء، والاستفادة المثلى من الأصول الخارجية، وتطوير الكيان الجديد ليعمل وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، والتعاقد مع مشغل متخصص لوضع وادارة منظومة "جسور"، وتدريب العاملين بالشركة عليها.

وفي قطاع التأمين، أكدت الدولة خلال الست سنوات الماضية على أن وجود قطاع مالي غير مصرفي متطور وحدیث يعد أحد المقومات الرئیسة لنجاح عملیة التنمیة المستدامة للاقتصاد الوطني، وبصورة تتكامل مع دور القطاع المصرفي المصري، حيث تحسنت فوائض أنشطة شركات التأمين خلال الأعوام الماضية حتى وصل فائض النشاط 4 مليارات جنيه خلال عام 2017 مقارنة بمليار جنيه فقط خلال عام 2013، مما سينعكس أثره في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة لسوق التأمين المصرية خلال الفترة القادمة.

وفي إطار سعي الدولة لزیادة شرائح المجتمع التي تتمتع بتغطیات تأمینیة وبصفة خاصة محدودي الدخل، فقد بلغ عدد المواطنین الذین شملهم التأمین متناهي الصغر حوالي 513 ألف مواطن بقیمة أقساط تأمین بلغت 50 مليون جنيه، مقابل تغطیة تأمینیة بلغت 58 ملیار جنيه (مبالغ تأمین مغطاة)، ومن أهم هذه الجهود (شهادة أمان) التي استهدفت بشكل أساسي العمالة الموسمية والمؤقتة والمزارعين وذوي الدخول المنخفضة وتجاوزت مبيعاتها مليار جنيه.

وفيما يخص "التحول الرقمي" انتهت الوزارة من وضع سياسات وإجراءات التحول الرقمي للشركات التابعة لها، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها كخطوة أولى نحو تحول جذري وشامل للشركات بالتزامن مع الانتهاء من أكبر مناقصة بين كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات ومتكاملي الخدمات لاختيار نظام إدارة موارد الشركات (ERP) والذي يطبق في 12 قطاعًا مختلفًا تعمل بها الشركات.

ويشمل النظام 6 محاور أساسية في الشركات وهي المالية، المخازن، الإنتاج، المشتريات، المبيعات، والموارد البشرية، ويعد المشروع الأكبر في مجال تكنولوجيا المعلومات على مستوى الشرق الأوسط ومن المتوقع أن يعمل به قرابة 40% من سوق العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات ما بين خبراء ومتخصصين وفنيين.

ويتضمن مشروع التحول الرقمي أربع خطوات رئيسية، يتمثل المحور الأول في إعداد سياسات وإجراءات رقمية تخدم قطاع الأعمال العام، و ذلك بالاستعانة بالمكتب الاستشاري PWC لمشاركة خبرته في أفضل الممارسات العالمية والتي تم صياغتها لتناسب السوق المصري وتطويعها بالأخص لتناسب شركات قطاع الأعمال العام، وقد شارك في هذا العمل 1200 من كوادر قطاع الأعمال في مختلف القطاعات والشركات.

ويتمثل المحور الثاني في اختيار شركات تكنولوجيا المعلومات ومتكاملي الخدمات لتنفيذ هذه السياسات عن طريق برامج تخطيط موارد الشركات ERP، وقد تم الانتهاء من المناقصة واختيار تكنولوجيا شركتي ساب ومايكروسوفت مع متكاملي خدمات هي شركات فايبر مصر ووادي النيل وأتوس.

كما يتضمن المحور الثالث تطوير البنية التحتية للشركات من خلال بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات لتوصيل الألياف الضوئية لكافة شركات قطاع الأعمال مع تحديث البنية التحتية للشركات نفسها.

والمحور الرابع والأخير يتمثل في إعداد مركز للكفاءات مسئول عن التحول الرقمي وإدارة هذه المنظومة، وجاري بالفعل إعداده من كوادر قطاع الأعمال مع دعمهم ببعض الخبرات من القطاع الخاص لتحقيق المزيج القادر على إدارة هذه المنظومة المتكاملة.

وبالفعل انتهت "قطاع الأعمال" من أكبر مناقصة في مجال تكنولوجيا المعلومات في مصر والشرق الأوسط للتحول الرقمي في شركاتها التابعة؛ بهدف توحيد وتحسين وميكنة نظم العمل بالشركات ورفع كفاءة الإنتاج وهو ما يأتي تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية للتحول الرقمي للمؤسسات العامة بالدولة وحرصا على استغلال موارد الشركات بالشكل الأمثل، حيث تم اختيار تكنولوجيا من شركتي "ساب" و"مايكروسوفت" لإدارة موارد 60 شركة تابعة وقابضة.

وفيما يخص الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة ومن منطلق البحث عن مصادر لتوفير السيولة المطلوبة لتطوير الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وسداد مديونياتها التاريخية دون تحميل على الموازنة العامة للدولة، تم حصر الأصول غير المستغلة بتلك الشركات وأغلبها ذو نشاط صناعي و يقع في وسط الكتلة السكانية، وتم تغيير استخدام نحو 182 قطعة أرض من صناعي إلى سكني مختلط لتعظيم العوائد المحققة من التصرف فيها، كما تم البدء في عمل التقييمات وطرح بعض الأراضي في مزايدات علنية، وفقاً للضوابط والقوانين المنظمة.

كما تم توقيع بروتوكولات وجاري إتمام تسوية المديونية التاريخية على الشركات لوزارتي البترول والكهرباء بمبلغ حوالي 15 مليار جنيه بمبادلة أراض، والالتزام بسداد الاستهلاك الجديد بانتظام.

وفيما يخص تسوية مديوينة الشركات لبنك الاستثمار القومي، تم تنفيذ البروتوكول الموقع مع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بمبلغ 10.4 مليار جنيه، وجاري التسوية مع الشركة القابضة للصناعات المعدنية، واستكمال مطابقة أرقام المديونية، تمهيدًا للتسوية مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وجاري تسوية مستحقات التامينات الاجتماعية بمبلغ 2.4 مليار جنيه .

أما بشأن تطوير منظومة العمل والإدارة، تم بحث سبل تطوير شجرة الحسابات بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمحاسبات، وعقد دورات تدريبية لرؤساء الشركات والمدربين الماليين في نظم محاسبة التكاليف الأمر الذي انعكس إيجابًا على الأداء في الشركات، إلى جانب تطبيق مشروع ضخم وغير مسبوق لميكنة نظم العمل بالشركات وتطبيق نظام إدارة الموارد ERP في نحو 60 شركة خلال عام ونصف، ويشمل المشروع 6 قطاعات هي المالية و المخازن والمبيعات والمشتريات والموارد البشرية والإنتاج.

كما تم تأسيس إدارات مركزية للتسويق بالشركات القابضة لتحسين نظم وأساليب البيع والتسويق والترويج لمنتجات الشركات التابعة، لضمان بيع وتسويق ما يتم إنتاجه وتقليل المخزون وبما يعود بالنفع على الشركة والعاملين، وتم الانتهاء من تقييم وقياس مهارات رؤساء الشركات، وجاري حاليا عمل تقييم لقيادات الشركات، وذلك بهدف تحسين نظم الإدارة بما يتماشى مع خطة الإصلاح والهيكلة وما سيتم ضخه من استثمارات ضخمة.

وتواصل الدولة والقيادة السياسية والوزارة اتخاذ المزيد من القرارات ووضع خطط التطوير للشركات التابعة وتغيير مجالس الإدارات وتعيين مستشارين جدد وتنفيذ إصلاحات في الهياكل التمويلية وضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة، بهدف تحسين أداء القطاع وخلق فرص عمل جديدة، وهو ما يأتي في إطار خطة الحكومة لتحقق التنمية والتطوير، وسط توقعات العديد من الخبراء بأن يقود قطاع الأعمال الاقتصاد المصري إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة المقبلة نتيجة الخطوات الجريئة التي تواصل الدولة تنفيذها على كافة الأصعدة ومختلف الأنشطة.