أرجع النائب خالد عبدالعزيز عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قدرة الدولة على الصمود المالى والاقتصادي في مجابهة تداعيات أزمة جائحة كورونا، إلى حزمة الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة، والتي مكنت الاقتصاد المصري من الوقوف على قدمين ثابتتين فى مواجهة الأزمة.

وأوضح عبدالعزيز في تصريح لـ«الهلال اليوم»، أن أزمة كورونا وما خلفته من أضرار على الاقتصاد الوطنى لم تمنع الحكومة من مواصلة إجراءات إصلاحات هيكلية تتعلق بالتوسع في شبكة الأمان الاجتماعي والحد من وطأة الوباء على العمالة غير المنتظمة.

وأضاف أن أداء الحكومة في التعامل مع أزمة كورونا نال إشادات واسعة خاصة فيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة والمرأة وموظفي الدولة، حيث أبدت اهتمامًا كبيرًا بالفئات الأكثر احتياجا خلال مواجهة أزمة كورونا، وخاصة فئة العمالة غير المنتظمة، حيث أطلقت الحكومة عدد من القرارات والمبادرات التى سعت إلى توفير مظلة لحماية هذه الفئات من وطأة كورونا.

وأشاد عبدالعزيز بقرار الحكومة إطلاق منحة الـ500 جنيه لمدة 3 شهور من خلال مبادرة "أمان"، والتي كلفت الدولة ما يقارب 5.2 مليار جنيه، بجانب توفير مساعدات لحوالي 600 ألف مواطن من العاملين فى قطاع السياحة، ضمن برنامج توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين.

وأضاف أن الحكومة كذلك قامت بتدشين مبادرة "أهالينا" لدعم العمالة غير المنتظمة، لتعزيز مستوى الحماية الاجتماعية لأهالينا وتقديم مساندة مادية مباشرة إلى الفئات المتضررة من خلال إشراك القطاع الخاص والأفراد.

وأردف أن هذه المبادرات وضعت مصر في مقدمة الدول التي وفرت مظلة حماية للفئات الأكثر احتياجا خلال أزمة فيروس كورونا، لافتًا إلى أن الدولة كذلك خصصت 100 مليار جنيه مع بدء الأزمة لمجابهة تداعيات جائحة كورونا.

وأكد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن جميع القرارات والمبادرات التى أعلنتها الحكومة لدعم الفئات غير المنتظمة تعكس، حرص الدولة وعلى رأسها الرئيس السيسي على الوقوف بجانب هذه الفئات وحمايتها من الأضرار الناجمة عن الأزمة.