قال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن مصر تجري محاولات لإنقاذ المشروعات الصغيرة، خاصة فى ظل أزمة فيروس كورونا، وتضرر حركة البيع والشراء بالنسبة لقطاع كبير من أصحاب الحرف اليدوية والصناعات متناهية الصغر، لافتًا إلى أن أصحاب المشروعات الصغيرة في مأزق كبير يتمثل في عدم وجود طلب على منتجاتهم خلال الفترة الحالية؛ لذلك ظهرت مبادرة تمويلية من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لدعمهم.

وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أنه لو نظرنا إلي حجم تمويل المشروعات ستجدها تخطت 27 مليار جنيه خلال 5 سنوات لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشيرًا إلى أن جهاز المشروعات أعلن مؤخرًا إتاحة تمويل سريع بهدف الحفاظ على العمالة ومواجهة أي تداعيات قد تؤدى إلى تسريح العمالة، لذلك تم إقرار هذه المبادرة لتكون سريعة في إجراءات التنفيذ من أجل إنقاذ أي صناعة تتضرر من جراء تفشى فيروس كورونا.

وتابع أن هذه المبادرة ليست هي الأولى التي يتخذ فيها جهاز المشروعات قرارات للحد من آثار كورونا، لكنه صدر قرار نهاية مارس بتأجيل أقساط قروض المشروعات لمدة 6 أشهر دون احتساب غرامات تأخير، وهى إجراءات لإنقاذ هذه القطاعات من تعثرها حاليا.

وأشار إلى أن القروض الاستثنائية ستكون بسيطة فى إجراءاتها، الأمر الذي يمكن هذه المشروعات من إيجاد بدائل تمويلية في حال تعثرهم، كما أنها ضمانة لاستمرارية هذه المشروعات ويساعدها في توفير السيولة اللازمة لتمويل مصروفات التشغيل والإنتاج، لافتًا إلى أنه سيكون على أصحاب هذه المشروعات إدارة الأموال بحكمة وعدم استمرار ضخ الإنتاج فى القطاعات التي توقف عليها الطلب مثل صناعات الهاند ميد والحرفية، فلابد من دراسات قبل قيام صاحب المشروع بتوجيه القرض.

وأوضح أن كافة المشروعات حاليا بما فيها الكبيرة تعاني من أزمة سيولة ودفع رواتب العاملين، فهذه التمويلات المتاحة من الجهاز ستمكن الصناعات المتوسطة والصغيرة من التعامل، ولو بشكل جزئي مع هذه الأزمة، التي نأمل أن تنتهي في أقرب وقت.