أكد برلمانيون أن مواجهة التداعيات الاقتصادية السلبية لأزمة فيروس كورونا يتطلب تشجيع المنتج المحلي والاستثمارات الوطنية والأجنبية، مع التركيز على الصناعات التحويلية والمتوسطة والصغيرة، حيث يعد قطاعي الصناعة والزراعة من أهم القطاعات ذات الأولوية والأهمية للنهوض الاقتصادي.

فيما قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى إن مصر لديها قدرة ومرونة على مواجهة الأزمات فى الماضى، ونحن الآن نمضى قدما فى الاصلاحات الهيكلية، والتي تعرف بالموجة الثانية من الاصلاحات الاقتصادية، فهي تركز على خلق بيئة محفزة للقطاع الخاص وخلق المزيد من فرص العمل ورفع مستوى الشمولية والتركيز على القطاعات ذات الأولوية.

وخلال لقائه بعدد من المستثمرين، اليوم، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل على تعميق التصنيع المحلي، وتوطين الصناعات المختلفة، والعمل على التوسع في تصنيع المدخلات التي تحتاجها الصناعات المختلفة، مؤكداً أن هذا هو السر وراء عقد هذا اللقاء، حيث تحرص الحكومة على الاستماع إلى وجهة نظر المستثمرين في هذه المرحلة وآرائهم في خطة الدولة للتوسع في مدخلات الإنتاج التي تحتاجونها في مصانعكم، بدلا من استيرادها.

من جانبه أكد رئيس الوزراء حرص الدولة على تهيئة المناخ المحفز للاستثمار في مختلف القطاعات، مؤكداً أنه مستمر فى التواصل المباشر مع رجال الاستثمار، للاستماع لهم عن قرب، وتذليل كافة العقبات التي تواجههم، وأكد استعداد الحكومة لتوفير الأراضي فوراً لأي توسعات، استجابة لطلبات إحدى الشركات.

الصناعات التحويلية والمتوسطة والصغيرة

وفي هذا السياق، قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قطاعي الصناعة والزراعة من أهم القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد المصري، التي ينبغي التركيز عليها في إطار خطة الإصلاح الهيكلية الثانية التي تعتزم الحكومة تنفيذها لمواجهة تداعيات كورونا، مشيرًا إلى أهمية الصناعات التحويلية والمتوسطة والصغيرة في هذا الإطار.

وأوضح عمر في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن جائحة كورونا أضرت بالاقتصادات العالمية، ومن المهم خلال الفترة المقبلة إيجاد بدائل وخطط للنهوض بالاقتصاد ومعالجة الآثار السلبية لهذه الجائحة، ومن بين الإجراءات المطلوبة اللجوء إلى موزانة تقشفية، لتقليل بعض بنود الإنفاق غير الضرورية.

وشدد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهمية خلق بيئة محفزة للقطاع الخاص عبر مجموعة من الإجراءات التحفيزية من بينها إعادة النظر في أسعار الطاقة التي يحصل عليها لتكون لديه المقدرة على المنافسة، وكذلك تقليل أسعار الفوائد، لأن مختلف دول العالم ألغت الآن الفوائد بشكل نهائي، مضيفًا أن مثل هذه الإجراءات يمكنها تقليل الأعباء وتشجيع القطاع الخاص على التصنيع والتنافس.

تشجيع المنتج المحلي والاستثمارات

فيما قال عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تحفيز القطاع الخاص من أهم الخطوات المطلوبة لمواجهة تداعيات أزمة كورونا الاقتصادية، لأنه شريك أساسي في التنمية والنهوض الاقتصادي، مضيفا إنه يجب تشجيع المنتج المحلي والاستثمارين الوطني والأجنبي لإعادة الاقتصاد إلى النهوض والتقدم وتقليل خسائر هذه الجائحة.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أنه يحسب للحكومة المصرية الخطوات التي اتخذتها مع بدء هذه الأزمة لدعم الشركات المتضررة وخاصة في قطاعي السياحة والصناعة، مضيفا إن البنك المركزي بتوجيهات من القيادة السياسية اتخذ إجراءات لمعالجة المشاكل التي تعرض لها أصحاب المصانع المغلقة منذ 2011 في العاشر من رمضان وهو أمر يجب التوسع فيه.

وأشار إلى أهمية التركيز على إعادة تشغيل المصانع المغلقة لتشغيل الشباب وخلق فرص عمل جديدة، مضيفا إنه يجب أن تكون هناك خطوات إيجابية فعالة وملموسة على أرض الواقع لمعالجة مشكلات المستثمرين، مع بدء تنمية الصادرات وكذلك تشجيع الفلاح المصري على التوسع في الزراعة.

وأضاف إن البنية التحتية التي عكفت الدولة على تنفيذها خلال السنوات الماضية من الطرق والكباري والمدن الجديدة ستسهم في تنفيذ هذه الإصلاحات المقبلة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، موضحا أن تم تخصيص200 مليار جنيه للمشروعات الاستثمارية وأكثر من 250 مليار جنيه للمشروعات القومية بما سيدعم خطة إعادة الإنتاج والنهوض الاقتصادي.

وأكد أنه يجب الاهتمام بالإنتاج الحيواني والثروة السمكية أيضا لخلق فرص عمل لمن فقدوا وظائفهم بسبب أزمة كورونا، وهو أمر يتطلب تعاون وزارات الدولة كافة، وفي الوقت نفسه الاهتمام بالتعليم الفني لتخريج جيل جديد من الفنيين الذين يقومون بدور مهم في تحقيق التنمية المستدامة في أي دولة .