قال النائب مدحت الشريف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي مكَّن الدولة من مواجهة الكثير من التحديات الاقتصادية، وفي مقدمتها ما حدث من أضرار ناجمة عن أزمة فيروس كورونا، والتي أثرت على العديد من موارد الدولة، منها تحويلات المصريين في الخارج، والسياحة، وقناة السويس.

وأضاف الشريف في تصريح لـ«الهلال اليوم»، إن الدولة اتخذت عددا من الإجراءات الاستباقية من أجل مواجهة جائحة كورونا كان أبرزها دعم العمالة غير المنتظمة، وتأجيل الفوائد على أقساط المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمنحها القدرة على الاستمرار، وذلك في إطار الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالتوسع في شبكة الأمان الاجتماعي والحد من وطأة الوباء على العمالة غير المنتظمة.

وأردف الشريف أن الحكومة تبنت نهجا متعارفا عليه بين جميع الاقتصاديين في العالم في حالة الركود، وهو تبنى المشروعات كثيفة العمالة، ومشروعات البنية الأساسية من أجل تشغيل العمالة المصرية بشكل أكبر، حتى لا يفقد العديد من العمالة المصرية لقوت يومه، ومن ثم نجد أن هناك تركيزا على مشاريع المقاولات والبنية التحتية من أجل تشغيل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت  إشراف القوات المسلحة والأجهزة الحكومية المختلفة.

وأوضح أن الحكومة تبنت كذلك عددا من المبادرة الهادفة لدعم هذه الفئات، يأتي على رأسها تقديم دعم مادي مباشر "500 جنيه"، للعمالة غير المنتظمة "مبادرة أمان"، وهو ما سيمنحهم دعما يساعد على مواجهة الأزمة، متابعا كذلك حرصت الحكومة علي إقرار زيادات استثنائية في الأجور والمعاشات  بنسبة 14% ، بجانب توسيع مظلة برنامج تكافل وكرامة ليشمل أكبر عدد من الفئات الاكثر احتياجا.

وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة حاولت الحفاظ على التوازن بين المحافظة على الاجراءات الاحترازية، وضرورة عودة دوران عجلة الإنتاج، حتى تضمن للفئات الأكثر احتياجا، فرصا للعمل تساعدها على توفير قوت يومها، لافتا أن البرلمان يسعى إلى مساعدة الحكومة في هذه الخطوة، من خلال توفير التشريعات والمناقشات والقوانين التي من شأنها مساعدة الحكومة.