قدم وليد جمال الدين المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خطة الهيئة لجذب استثمارات جديدة بمنطقة قناة السويس خلال المرحلة المٌقبلة، من خلال تقديم تعديل تشريعي، بعد إنهاء التشاور مع مجلس الوزراء، لتعديل القانون الخاصة بالهيئة لتقديم مزايا ضريبية، وتنظيم التعامل مع السوق المحلي لجذب مزيد من المستثمرين، وكذلك الانتهاء من إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون الحالي.

وقال المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس -خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الأربعاء- إن البنية التحتية التي تم تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية ساعدت بالفعل في جذب استثمارات، ولكن الأمر يحتاج مزيد من المليارات لاستكمال تهيئة البنية التحتية خصوصا أن أي مستثمر يشترط أن تصل المرافق "على رأس الأرض".

وأضاف أن هناك خطة أيضا لتوطين صناعة المادة الفعالة الموجودة بالأدوية خصوصا أن مصر تستورد نحو 95% منها بالخارج، وكذلك توطين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية إلا أن التركيز الأهم علي إنتاج المادة الفعالة، مشيرا إلى أن هناك خطة أيضا لتخفيف الأعباء الموجودة علي الهيئة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والعام.

وأشار إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتهاء من أنفاق بورسعيد، ساعدت في حل مشكلة كبيرة كانت تواجه الهيئة أثناء التفاوض مع المستثمرين، وتسببت في جذب استثمارات جديدة ومهمة، مشيرا إلى أن هناك نية أيضا لإعادة تخطيط المنطقة الاقتصادية بشكل يجعلها أكثر جذبا للاستثمارات.

بدوره، أوصى النائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرا إلي أن اللجنة ستعقد اجتماع الأسبوع المٌقبل، وسيتم دعوة رئيس هيئة قناة السويس، للتعرف علي سبل الدعم الذي تحتاجه لجذب مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة خصوصا على المستوى التشريعي.

كانت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب وافقت اليوم الأربعاء على مشروع موازنة الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2020/ 2021، وذلك بإجمالى 9 مليارات و115 مليونا و100 جنيه، ومن المتوقع أن تُحقق الهيئة صافى ربح خلال العام يبلغ نحو مليار و710 ملايين جنيه.