أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن البعض استغل الاحتجاجات التي اندلعت السبت الماضي، في تنفيذ أعمال تخريبية، والتعرض للأديان والمذاهب والرموز الدينية، مشددًا على أن مثل هذه الأمور غير مقبولة على وجه الإطلاق، وأنه يتعين عدم السماح للفتنة في أن تتسلل إلى المجتمع اللبناني.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه الرئيس اللبناني بمشاركة رئيس الحكومة حسان دياب، وجرى خلاله إقرار عدد من التعيينات شملت نواب حاكم مصرف لبنان المركزي، ولجنة الرقابة على المصارف، والأسواق المالية، وعدد من التعيينات في مواقع إدارية مهمة.

وقال عون إن الأجهزة العسكرية والأمنية تتابع عن كثب ما شهدته العاصمة اللبنانية بيروت من أحداث السبت، 

وأنه يجب التنبه من أي تصعيد يلجأ إليه من يقومون بأعمال الشغب والتخريب؛ لاسيما وأن المعلومات التي توافرت لدى الأجهزة المعنية تفيد بارتباطات خارجية لمجموعات من المشاركين في التظاهرات.

وأشار ميشال عون، إلى أنه يؤيد حق المواطنين في التظاهر والتعبير عن الرأي، غير أنه لا يمكن القبول بأحداث الشغب والعنف وقطع الطرق وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية وتهديد السلم الأهلي.

وأثنى الرئيس اللبناني على عمل الحكومة، مشيرًا إلى أنها تحقق إنجازات وأنه ينبغي أن تستمر في العمل من دون التوقف عند الحملات التي تستهدف الحكم والحكومة، ومن بينها الشائعات التي جرى تداولها مؤخرًا عن تغيير حكومي أو إسقاط للحكومة وغيرها من الأخبار التي لا أساس لها من الصحة.

من جانبه، أكد رئيس الحكومة حسان دياب، أن لبنان تمكن يوم السبت الماضي من تجاوز مشاريع فتنة طائفية ومذهبية، قائلًا "كنت حذرت من مخطط لإراقة الدماء واستثمارها في السياسة، وما حصل في الشارع كان ينبئ بخطة خبيثة لإشعال فتنة في البلد، والحمد لله أننا تجاوزناها".

وأضاف: "أسجل ارتياحي لوعي معظم القوى السياسية الذي نجح في تفويت الفرصة على المصطادين في الماء العكر، لكن هذا الوعي كان يجب أن يتنبه إلى التحريض السياسي المستمر منذ فترة، والذي يخلق بيئة مناسبة لتسلل مشاريع الفتنة إلى لبنان"، وتابع "صحيح أننا أحبطنا هذه الخطة، لكن مشروع الفتنة قائم ومستمر، وأنا أؤكد أن إسرائيل تريد افتعال الفتنة في لبنان من أجل التغطية على خطة ضم الضفة الغربية، لذلك أدعو إلى أعلى درجات اليقظة والوعي لمواجهة هذا المخطط وإحباطه".

وأشار حسان دياب، إلى أن لبنان في أشد الحاجة إلى وحدة وطنية خارج سياق السجالات والاصطفافات السياسية والحزبية، في ظل ما تمر به البلاد من أزمات كثيرة، الأمر الذي يجعل كل انقسام في هذه المرحلة، يفتح الأبواب لدخول المخططات التي تريد الإضرار بمصلحة لبنان.

واعتبر دياب أن الحكومة تعرضت لحملات ممنهجة في الآونة الأخيرة تقوم على اختلاق الأخبار والتحريض والتحامل والتخوين، تُحملها مسئوليات أزمات متراكمة، مؤكدا في نفس الوقت إيمانه بالمعارضة باعتبارها عنصر رقابة وضغط لتصويب مسار الحكم.

وقال: "لبنان يحتاج إلى وجود معارضة بنّاءة، لكن بعض ما يحدث حاليا لا علاقة له لا بمعارضة ولا بأي شكل من أشكال الرقابة. هناك غرف سوداء تختلق أكاذيب وتروجها للتحريض على الحكومة لتحميلها أوزار السنوات الماضية التي تسببت بوصول البلد إلى الوضع الذي نعيشه اليوم".

وأشار رئيس الحكومة، إلى أن الحكومة اللبنانية تتفهم حجم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية التي يرزح تحتها اللبنانيون، وأنها تحاول قدر الإمكان التخفيف من هذه الضغوط، مشددا على أن المعضلة الأساسية الراهنة، هي التلاعب بسعر العملة الوطنية وارتفاع سعر صرف الدولار، وأن هذا الأمر محل متابعة حثيثة، وأنه أعطى تعليمات واضحة وحاسمة إلى الأجهزة الأمنية للتشدد في ضبط تفلت التسعير لدى الصرافين الشرعيين وغير الشرعيين.