أكد خالد مرتجى عضو مجلس ادارة النادى الأهلى أن إدارة النادى تقدمت بمذكرة للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تسأل فيها وبوضوح شديد: لماذا الإصرار على عدم رفع الحصانة عن رئيس نادى الزمالك ليمثل أمام جهات التحقيق وتتم محاسبته بالقانون أسوة بكل أفراد الشعب على التجاوزات غير الأخلاقية والسب والشتم والخوض في الأعراض، وهدم قيم الأسرة المصرية؟

وقال مرتجى: "إننا نتساءل فى مذكرتنا أيضًا كيف يحصل المواطن المصري على حقوقه بالقانون في وجود حصانة برلمانية تتصدى لكل من يحاول تفعيل آلية القانون، وأن أية بلاغات يتم تقديمها يكون مصيرها الأدراج المغلقة".

وأضاف عضو مجلس إدارة الأهلى أنه جاء في مذكرة  النادي أن رئيس الزمالك لم يتوقف عن السب والتطاول بحق الأهلى ومجلس إدارته منذ عامين، وما زال يردد ذات الأكاذيب والاتهامات الباطلة دون حسيبٍ أو رقيب، وأن النادى الأهلى تقدم بالعديد من البلاغات أمام كل الجهات المعنية، وفي مقدمتها إلى معالى المستشار النائب العام لمحاسبة رئيس الزمالك وفقًا لنصوص القانون، لكن كل هذه البلاغات لم يتم النظر إليها بدعوى أنه يحمل حصانة برلمانية تحمي تصرفاته، حتى ولو كانت تجاوزات في حق الآخرين وتوجيه الاتهامات الباطلة إليهم.

ولفت "مرتجى" أن النادي الأهلى أكد في مذكرته للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب إن هناك إصرار غير مفهوم بالمرة على عدم رفع الحصانة عن رئيس الزمالك وتعطيل القانون، خاصة أن مجلس النواب هو المنوط أولًا بالدفاع عن حقوق الشعب والمساواة بين أفراده وتشريع القوانين وآلية تنفيذها، وليس لحماية عضو البرلمان فقط.

وأضاف عضو الأهلى: شددنا فى مذكرتنا على أن استمرار هذا الأمر يوحي بأن القانون لم يعد كافيًا لحصول المواطنين على الحقوق المشروعة، وطلبنا من رئيس مجلس النواب موافاته بالطريقة الصحيحة والمشروعة حتى يحصل النادي ومجلس إدارته على حقوقهم من رئيس الزمالك، الذي يكيل الاتهامات ويسيء إلى سمعة الأسر ويتحدث بألفاظ خارجة دون رادع قانونى.

وتابع: النادى الأهلى أكد ثقته بأن مجلس النواب ورئيسه حريصون على وحدة الصف بين أبناء الوطن وعدم إشعال الفتنة في الوسط الرياضي، خاصة أن الأمور فاقت كل الحدود ونفد صبر الجميع.