حذرت المفوضية العليا لشئون اللاجئين في تقرير اليوم الخميس في جنيف، من تصاعد العنف واستمراره في منطقة الساحل الأفريقي والتي شهدت استهداف المئات من المدنيين الأبرياء في الأسابيع الأخيرة وبما تسبب في المزيد من النزوح وإعاقة الأنشطة الإنسانية بشكل خطير.

وذكرت المنظمة الدولية، أن الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة والعمليات المضادة للأمن التي تلت ذلك، أدت إلى فرار المزيد من الأشخاص من منازلهم بحثا عن الأمن، كما ضغطت أكثر على المجتمعات المضيفة التي تواجه بالفعل صعوبات شديدة من التعامل مع هؤلاء النازحين.

وقال المدير الإقليمي للمنظمة لمنطقة غرب ووسط أفريقيا ، ميليسنت موتولي، إن الهجمات المستمرة على المدنيين في منطقة الساحل والتي أعاقت الحياة في المدن والمناطق الحدودية، لا يمكن فهمها، حيث يتشرد السكان عدة مرات.

وأكد أنهم في أمس الحاجة للمساعدة، خاصة في ظل جائحة كورونا وبعض القيود التي تنشأ عن الاستجابة للوباء، مشيرا إلى أن اللاجئين يجدون أنفسهم في مثلث الحدود حيث تلتقى بوركينا فاسو ومالى والنيجر، ويبحثون عن الأمان في المناطق التي تعاني أيضا من العنف والفقر بينما نزح الكثير منهم عدة مرات .

وذكرت المنظمة الدولية، أن الأزمة في منطقة الساحل الأفريقي أصبحت الآن واحدة من أسرع أزمات النزوح في العالم، حيث فر الملايين من الهجمات العشوائية التي تشنها الجماعات المسلحة ضد المدنيين، وتشمل عمليات الإعدام بإجراءات موجزة والاستخدام الواسع النطاق للاغتصاب ضد النساء والهجمات ضد مؤسسات الدولة بما في ذلك المدارس والمرافق الصحية.

وأوضحت المفوضية، أن عدد النازحين داخليا في بوركينا فاسو على وجه الخصوص قد ارتفع من 560 ألفا في أوائل فبراير إلى 848 ألفا في نهاية أبريل، مما يمثل حوالي 288 ألف شخص إضافي في حوالي 3 أشهر.

ونوهت المفوضية بأنها ستطلق نداء أزمة الساحل غدا الجمعة، وذلك لتسليط الضوء على الاحتياجات الهائلة في المنطقة ومواصلة الاستجابة المستمرة للأزمة المتفاقمة.

وأشارت إلى أن قدرتها والشركاء على الوصول إلى جميع المحاجين بالمنطقة في ظل انعدام الأمن وقيود انتشار فيروس كورونا، باتت تمثل تحديا كبيرا في كل من بوركينا فاسو والنيجر ومالي، مبرزة أن البلدان الثلاثة تتمتع ببنى تحتية اجتماعية ضعيفة، بما يعني أن المأوى والغذاء والصحة وإيصال المياه إلى اللاجئين والنازحين تظل أولوية.