قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي إن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي اتخذته بالإجماع على أن الإدانة الجنائية التي أصدرتها المحكمة الفرنسية العليا لنشطاء مقاطعة البضائع الإسرائيلية تنتهك مادة حرية التعبير الواردة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، انتصار لجميع المدافعين عن الحقوق والحريات ومبادئ العدالة الدولية، واستقلال الشعوب.

وأضاف في بيان صادر عن الوزارة، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الخميس، أن القرار "انتصار حاسم لحرية التعبير وحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، وهي ضربة موجعة لإسرائيل وأحلافها، ولسياسات وممارسات الاحتلال الاستعمارية القمعية، القائمة على قمع اسكات المتضامنين والمناصرين للقضية الفلسطينية."

واعتبر المالكي القرار خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، ويعبر عن التزام دول الاتحاد الأوروبي، وشعوبها، الأخلاقي في محاربة الاستعمار الإسرائيلي ومقاطعة منتجات المستوطنات، وجميع ظواهر الاضطهاد والاستغلال، وحرمان الشعوب من حقوقها الأساسية وغير القابلة للتصرف.

وأضاف أن القرارات القضائية الأوروبية بأعلى مستوياتها تمثل خطوة مهمة نحو منع دخول منتجات المستوطنات كليا إلى الأسواق الأوروبية والعالمية، تنفيذا للقرارات والالتزامات الدولية، بما فيها فرض نظم عقوبات سياسية واقتصادية على إسرائيل ومخالفاتها الجسيمة للقانون الدولي واتفاقياته.

وشدد الوزير على أن احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان من قبل دول الاتحاد الأوروبي سيساهم في إعادة الاعتبار إلى المنظومة الدولية المتعددة الأطراف المبنية على القانون الدولي والتي تحاول تقويضها الإدارة الأميركية الحالية، وحليفتها إسرائيل.

وطالب دول الاتحاد الأوروبي باحترام هذا القرار، والذي يأتي مركامة على قرارات سابقة بما فيها قرار محكمة العدل الأوروبية عام ٢٠١٩، بشأن ضرورة وسم بضائع المستوطنات وتوجيه تعليمات قانونية واضحة للدول الأعضاء من أجل وسم البضائع التي تأتي من المستعمرات غير الشرعية وتمييزها.

وطالب المالكي المجتمع الدولي للاستفادة من القانون والقرارات لردع الجرائم ومساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب، والاستفادة من قرارات المحاكم الدولية بما فيها، محكمة العدل الاوروبية، ومحكمة حقوق الانسان الأوروبية.