وصف سياسيون وبرلمانيون بيان مصر بعد اجتماع وزراء الري في مصر وإثيوبيا والسودان أمس بأنه يؤكد تمسكها بحقوقها المائية وأنه جاء واضحا وصريحا يدعو الجانب الإثيوبي لمراجعة موقفه، موضحين أن مصر تتمسك بنتائج مفاوضات واشنطن كمحاور للاتفاق الثلاثي بشأن سد النهضة، وتطالب بوضع إطار زمني ثابت يمكن من خلاله التغلب على المراوغة الإثيوبية في هذه المفوضات.

كان وزراء الري في مصر والسودان وأثيوبيا قد عقدوا أمس الخميس، 11 يونيو 2020 الاجتماع الثالث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي، وهي المشاورات التي كانت قد بدأت منتصف الأسبوع الجاري بمبادرة مقدرة من جمهورية السودان الشقيق، حيث تم مناقشة ورقة تقدمت بها أثيوبيا تتضمن رؤيتها حول أسلوب ملء وتشغيل سد النهضة.

وقد أعربت مصر، وكذلك السودان، عن تحفظها على الورقة الأثيوبية لكونها تمثل تراجعاً كاملاً عن المبادئ والقواعد التي سبق وأن توافقت عليها الدول الثلاث في المفاوضات التي جرت بمشاركة ورعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي، بل وإهداراً لكافة التفاهمات الفنية التي تم التوصل إليها في جولات المفاوضات السابقة.

وأكدت مصر استمرار تمسكها بالاتفاق الذي انتهى إليه مسار المفاوضات التي أجريت في واشنطن لكونه اتفاق منصف ومتوازن ويمكن أثيوبيا من تحقيق أهدافها التنموية مع الحفاظ على حقوق دولتي المصب.

وقد أكدت مصر ضرورة أن تقوم أثيوبيا بمراجعة موقفها الذي يعرقل إمكانية التوصل لاتفاق، كما شددت مصر على أن تمتنع أثيوبيا عن اتخاذ أية إجراءات أحادية بالمخالفة لالتزاماتها القانونية، وخاصة أحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم في 2015، لما يمثله هذا النهج الأثيوبي من تعقيد للموقف قد يؤدي إلى تأزيم الوضع في المنطقة برمتها.

كما أكدت مصر أهمية قيام إثيوبيا بالتفاوض بحسن نية أسوة بالنهج الذى تتبعه مصر منذ بدء المفاوضات من أجل التوقيع إلى اتفاق عادل يراعي مصالح الجميع.

تمسك مصر بحقوقها

قال الدكتور باسم رزق، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن البيان المصري الصادر عقب اجتماع وزراء الري في مصر وإثيوبيا والسودان أمس بشأن سد النهضة، يؤكد حقيقة الموقف المصري الثابت في التمسك بالحقوق التاريخية، ووضع إطار زمني ثابت يمكن من خلاله التغلب على المراوغة الإثيوبية في هذه المفوضات.

وأوضح رزق، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذه المراوغة هي المعبر عن السلوك الإثيوبي منذ بداية المفاوضات، مؤكدا أن مصر تحاول وضع إطار زمني بعينه يلزم الطرف الإثيوبي ويضع أديس أبابا على قدر المسئولية، ويحاول أن يفرض عليها الالتزام بالاتفاقيات الإطارية التاريخية، وفي الوقت نفسه الالتزام بالمبادئ والقواعد التي تم الاتفاق عليها في المفاوضات برعاية الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي.

وأشار إلى أن هذا الموقف هو موقف جيد يحاول أن يصبغ الاتفاقيات والمفاوضات بشيء من الجدية وعدم المراوغة، موضحا أن البيان أكد تمسك مصر بالاتفاق الذي انتهى إليه مسار المفاوضات التي أجريت في واشنطن حيث وصف نتائج هذه المفاوضات بأنها اتفاق منصف ومتوازن.

وأكد أن الفترة المقبلة تتطلب استمرار الإصرار على الموقف المصري، الذي يستهدف وضع إطار زمني، مع الاستمرار في الوساطة الدولية وفتح المجال أمام وساطة أفريقية.

نتائج مفاوضات واشنطن محاور للاتفاق الثلاثي

فيما قال ماجد أبو الخير، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إن مصر منذ بدء مفاوضات سد النهضة اتبعت موقفا ملتزما بالقوانين الدولية وتمارس سياسة منضبطة لحل هذه الأزمة، عبر تقديم طرح إيجابي يهدف إلى التأكيد على حق إثيوبيا في التنمية مع الحفاظ على حقوق كل من مصر والسودان في مياه النيل.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الموقف المصري يستند لأسانيد علمية وقانونية قوية في هذا الملف، إلا أن الجانب الإثيوبي دائما ما يماطل ويستهدف تصعيد الأزمة، مضيفا إن مصر أشركت العديد من المؤسسات الدولية الخارجية مثل البنك الدولي والولايات المتحدة الأمريكية  في أعمال التفاوض.

وأضاف إن النقاط التي تم الاتفاق عليها في اجتماعات واشنطن هي محاور ثابتة ويتم التحرك من خلالها للوصول إلى اتفاق فني، موضحا أن هذه النقاط تمثل انطلاقة لاستكمال التفاوض للوصول إلى نتائج بشأن هذا الملف، لأن التحرك الأحادي الإثيوبي أمر مرفوض ولن يمكن الدول الثلاث من الاتفاق.

وأكد أن بيان مصر بشأن اجتماع الوزراء الثلاثة جاء لتأكيد هذه المحاور، حيث تحفظت مصر والسودان على الورقة الإثيوبية ما يقوي موقفهما في هذا الملف للمضي قدما في التفاوض والوصول إلى حل يحفظ مصالحهما، موضحا أن مصر متمسكة بالوصول إلى اتفاق يضمن للجميع حقوقهم ويحمي مصالحهم.

دعوة للجانب الإثيوبي لمراجعة موقفه

ومن جانبه، قال اللواء يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن حق مصر واضح في مياه النيل وفقا للاتفاقيات الموقعة مع دول حوض النيل منذ عشرات السنوات بحصة سنوية بقيمة 55.5 مليار متر مكعب، مؤكدا أن مصر تنتهج كل الطرق السلمية للوصول إلى اتفاق بشأن أزمة سد النهضة.

وأكد في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن النيل هو شريان الحياة لمصر ولا يمكن بأي سبيل من السبل التفريط في حقوق الشعب المصري فيه، مضيفا إن الجانب الإثيوبي يماطل في المفاوضات ويخضع لضغوط من جهات أخرى معادية لمصر تستهدف التأثير على الأمن المصري المائي.

وأضاف إن حقوق مصر في مياه النيل غير قابلة للتفريط لأن الأمر هو حياة ووجود بالنسبة للشعب المصري، وهو ما أكدته القيادة المصرية على مدار السنوات الماضية، مؤكدا أن البيان المصري الصادر أمس عقب المفاوضات بين وزراء الري في الدول الثلاث واضح وصريح ويؤكد التمسك بنتائج مفاوضات واشنطن وكل الطرق السلمية.

وأوضح أن مصر وجهت دعوة للجانب الإثيوبي لمراجعة موقفه، حيث أن الدول الثلاث احتكمت للمفاوضات برعاية الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي وتم التوافق على نقاط محددة واتفاق شبه نهائي لكن الجانب الإثيوبي ضرب به عرض الحائط، مضيفا إن مصر مستمرة في توضيح هذه الممارسات والمماطلة الإثيوبية.

وأكد أن مصر لا تزال تمد يدها للتفاوض والاتفاق الذي يحمي مصالح جميع الأطراف، وتستهدف الحفاظ على الصداقة بين الشعوب الثلاثة، وموقفها أمام العالم يتفق مع القانون الدولي.