قال الدكتور رمضان قرني، خبير الشئون الأفريقية بالهيئة العامة للاستعلامات- تعليقا على بيان مصر والسودان بشأن أزمة سد النهضة- إن أي مفاوضات سياسية وقانونية يجب فيها الالتزام بحسن النية واحترام القانون الدولي.

وأضاف "قرني" في تصريح خاص لــ"الهلال اليوم" أنه رغم استمرار المفاوضات 9 سنوات إلا أن إثيوبيا تقوم بحالة مماطلة ومراوغة واستغلال للظروف الإقليمية بالمنطقة والدولية، مشيرًا إلى أن أثيوبيا استغلت عام 2011 وما حدث في مصر للإعلان عن بناء السد والبدء بإنشاءه.

وتابع: وبعدها استغلت إثيوبيا ما حدث في السودان وإسقاط حكم عمر البشير لإيقاف المفاوضات والعمل على تسريع خطوات بناء السد، مشيرًا إلى أنها تابعت بعد ذلك واستغلت انشغال مصر والعالم والأفريقي بشكل خاص بجائحة كورونا وأعلنت البدء في الملء.

ولفت "قرني" إلى أن كل ذلك يوضح لنا أننا أمام حالة من البراجماتية السياسية واستغلال الظروف السياسية والدولية والتخلي على كافة مراحل الالتزامات ومنها تقرير اللجنة الفنية وغيرها وهو ما يثبت عدم وجود مبدأ حسن النية لدى الدولة الاثيوبية.

وأوضح الخبير بالشئون الأفريقية إلى أن المفاوضات الأخيرة أثبتت حسن النوايا من قبل مصر والسودان، مشيرًا إلى أنهم اتفقوا على ضرورة تفعيل اتفاق فبراير 2020 الذي وُصف بأنه منصف للجميع.

وأكد قرني، أن استئناف المفاوضات الجديدة في الشهر الجاري كشف حالة من التوافق المصري السوداني علي رفض أحادية قرار ملء وتشغيل سد النهضة، مشيرا إلى أن هناك إصرار مصري على تنفيذ اتفاق فبراير 2020 .

وقال قرني إن هناك من يحاول تجميل الصورة الإثيوبية حول العالم بما هو مخالف لما تفعله في المفاوضات، مشيرًا إلى أن هذه المفاوضات لو استمرت بتلك الحالة ستفشل وستضع إثيوبيا نفسها في مأزق أمام المجتمع الدولي.

وشدد خبير الشئون الأفريقية أن قضية المياه هي وجود وحضارة وحياة لمصر والسودان، مشيرًا إلى أن وجود أطراف دولية ستجعلهم شاهدين على موقف مصر المسالم والمحاول لحل الأزمة.