أكد الدكتور أيمن شبانة أستاذ العلوم السياسية بمعهد الدراسات الإفريقية، أنه لا نية حقيقة لدى إثيوبيا للتفاوض؛ والوصول إلى تسوية سلمية عادلة خاصة ببناء وملء وتشغيل سد النهضة، وإنما تريد فقط المماطلة وإضاعة الوقت، موضحًا أن ما تقوم به إثيوبيا هو محاولة التظاهر أمام العالم بأنها تسعى للتفاوض؛ لمخاطبة الدوائر السياسية الخارجية، والرأي العام العالمي والإقليمي، لقطع الطريق أمام التحركات المصرية.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية- في تصريح خاص لـ"الهلال اليوم"، إن إثيوبيا حرصت خلال مفاوضات واشنطن على عدم الالتزام بأي تعهد معياري أو رقمي خلال المفاوضا، لافتًا إلى أنها تنصلت من الاعتراف بالحصة المائية المصرية، واتفاقات تقاسم المياه بحوض النيل، ولم تلتزم بتحديد مدة زمنية للملء الأول للسد؛ بل إن الرقم الوحيد المذكور بالاتفاق المبدئي الموقع بواشنطن في يناير2020 " اتفاق النقاط الست"، والمتعلق بالاحتفاظ بمستوى المياه عند 3595 م فوق سطح البحر، إنما يصب في صالح إثيوبيا، إذ يمنحها القدرة على التوليد السريع للكهرباء.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن إثيوبيا تدير المفاوضات منذ انطلاقها بنوع من سوء النية؛ استنادًا لنظرية "هارمون"، التي تؤكد السيادة المطلقة للدولة على الأجزاء التي تقع في أراضيها من الأنهار الدولية، والتي تعد من النظريات البالية في القانون الدولي.

وتابع الخبير في الشئون الإفريقية، أنه بالرغم من الضغوط المبذولة لعودة إثيوبيا لمائدة التفاوض، فإن أغلب المعطيات ترجح عدم عودة إثيوبيا إلى المفاوضات قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، التي ينتظر أن يؤجلها البرلمان بسبب أزمة فيروس كورونا، والتى اضطرت الحكومة لإعلان حالة الطوارئ بالبلاد لخمسة أشهر قادمة.

وكان وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا عقدوا أمس 11 يونيو 2020 الاجتماع الثالث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، وهي المشاورات التي كانت قد بدأت منتصف الأسبوع الجاري بمبادرة مقدرة من جمهورية السودان الشقيق، حيث تم مناقشة ورقة تقدمت بها إثيوبيا تتضمن رؤيتها حول أسلوب ملء وتشغيل سد النهضة. وقد أعربت مصر، وكذلك السودان، عن تحفظها على الورقة الأثيوبية لكونها تمثل تراجعاً كاملاً عن المبادئ والقواعد التي سبق وأن توافقت عليها الدول الثلاث في المفاوضات التي جرت بمشاركة ورعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي، بل وإهداراً لكافة التفاهمات الفنية التي تم التوصل إليها في جولات المفاوضات السابقة. وقد أكدت مصر على استمرار تمسكها بالاتفاق الذي انتهى إليه مسار المفاوضات التي أجريت في واشنطن لكونه اتفاق منصف ومتوازن ويمكن أثيوبيا من تحقيق أهدافها التنموية مع الحفاظ على حقوق دولتي المصب.

وأكدت مصر على ضرورة أن تقوم أثيوبيا بمراجعة موقفها الذي يعرقل إمكانية التوصل لاتفاق، كما شددت مصر على أن تمتنع أثيوبيا عن اتخاذ أية إجراءات أحادية بالمخالفة لالتزاماتها القانونية، وخاصة أحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم في 2015، لما يمثله هذا النهج الأثيوبي من تعقيد للموقف قد يؤدي إلى تأزيم الوضع في المنطقة برمتها.

كما أكدت مصر على أهمية قيام إثيوبيا بالتفاوض بحسن نية أسوة بالنهج الذي تتبعه مصر منذ بدء المفاوضات من أجل التوقيع إلى اتفاق عادل يراعي مصالح الجميع.