أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن جيش بلاده لن يخرج خارج الحدود إلا لمهام سلمية أو لحفظ أمن البلاد.

وقال تبون، في حوار متلفز مع ممثلين لوسائل إعلام جزائرية أذيع على التلفزيون الجزائري مساء اليوم الجمعة، إن "الجيش الجزائري سبق له الخروج خارج البلاد تحت مظلة الأمم المتحدة أكثر من مرة، ورأينا أن يتم دسترة هذا الأمر".

وأضاف "أردنا أن نعمل بشفافية ويكون لدينا دستور شفاف، ويكون جيشنا مثل كل جيوش العالم، ويستطيع أن يعمل تحت مظلة الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي، ويعمل من أجل تحقيق السلام".

وتابع قائلا "عندما يخرج الجيش خارج الحدود لابد أن يكون الأمر بشكل ديمقراطي، وهذه المادة من التعديلات الدستورية المقترحة كان لها نصيب الأسد في النقاش".

وأكد أن الجيش لن يتحرك خارج الحدود بأمر رئيس الجمهورية أو قائد الجيش، بل بأمر الشعب ممثلا في نواب البرلمان، حيث تنص مقترحات التعديلات الدستورية على أن يكون التحرك بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان".

وقال تبون إن الجيش الجزائري مسالم ولم ولن يشارك في أي عدوان، مضيفا "لابد أن تخرج من قوقعتنا ونحن جزء من الأمم المتحدة، وجيشنا لا يخرج إلا بإرادة الشعب".

واعتبر تبون أن فتح النقاش حول مشاركة الجيش في عمليات بالخارج هو تجسيد للديمقراطية.

وأكد الرئيس الجزائري أن مسودة التعديلات الدستورية مطروحة للنقاش والتعديل سواء بالإضافة أو الحذف سعيا للوصول إلى دستور توافقي.

وأشار إلى أنه تم اقتراح استحداث منصب نائب للرئيس، وقال "استخلصنا هذه الفكرة من ظروف عاشتها البلاد، وكادت أن تأخذ البلاد إلى ما لا يحمد عقباه، نظرا لعدم وجود نائب للرئيس"، مضيفا أنه في الدول الديمقراطية هناك منصب نائب الرئيس وتنقل له الصلاحيات في حالة شغور منصب الرئيس لأي سبب لكي يكون هناك استمرارية للدولة.

وقال إن المواد الخلافية في التعديلات الدستورية المقترحة بها كلها خاضعة للنقاش بما فيه مصلحة البلاد، موضحا أن طلب ألا يكون النظام السياسي رئاسيا لأنه لا يمكن أن تكون كل السلطات مكرسة في يد شخص واحد، مضيفا "قبل الدستور الجديد أنا نقلت أغلب الصلاحيات للوزير الأول (رئيس الوزراء).

وأشار إلى أن النظام السياسي للدولة لا يتم تحديده بشكل فردي بل هو مستمد من الثقافة وتاريخ الدولة، معربا عن اعتقاده أن النظام الأفضل هو النظام شبه الرئاسي، وقال "النظام لابد أن يكون وليد ثقافة وتجربة ديمقراطية ونترك الاختيار للشعب الجزائري".

وأوضح أن النقاش يشمل خبراء قانونيين ودستوريين وهناك 1500 مقترح بتعديلات على المسودة المقترحة، مؤكدا أن الثوابت الجزائرية غير مطروحة للنقاش وقال "عندي ثقة مطلقة في الروح الوطنية للجزائريين ورئيس وأعضاء لجنة التعديلات الدستورية.

وكشف عن أنه كان مقررا الانتهاء من عرض التعديلات على البرلمان والاستفتاء الشعبي عليها قبل نهاية يونيو الجاري، ولكن أزمة فيروس كورونا عطلت هذا الجدول الزمني، معربا عن أمله في أن ينتهي النقاش المجتمعي حول التعديلات الدستورية بنهاية يونيو الجاري.

وعن أزمة فيروس كورونا، قال الرئيس الجزائري إن الدولة الجزائرية حاولت قدر الاستطاعة محاربة الوباء، ووضعت كافة الإمكانيات تحت تصرف اللجنة العلمية المسؤولة عن محاربة الوباء.

وقال تبون "مادام هناك وفيات وإصابات حتى ولو ضئيلة لا نستطيع أن نفتح كل شي، فلو فتحنا الطيران مثلا هناك دول مازالت بها مئات الآلاف من المصابين كيف نسمح باستئناف الطيران معها؟".

وأضاف "الوباء لا علاج له حتى الآن وما يمكن عمله هو وقف العدوى، لأن صحة المواطن أغلى من أي شيء وسنعوض المتضررين ونقدم تعويضات لهم، كنا سباقين في الكثير من الإجراءات الوقائية والعلاجية مع بدء انتشار فيروس كورونا، وحتى قبل الكثير من الدول الأوروبية والدول المتقدمة".

واعتبر أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجزائر كانت نموذجية، ومنها تجهيز المطارات بالعديد من وسائل الكشف والوقاية والحماية.

وقال "هناك تأثيرات اقتصادية واجتماعية ونفسية للكورونا وسنعمل على معالجتها جميعا، ومن الناحية الاقتصادية التأثير ليس كبيرا لأننا أخذنا احتياطاتنا، والمتضررون هم أصحاب المهن البسيطة واليدوية لأن أصحابها ليس عندهم توفير مالي، وخصصنا لهم منحة قدرها 10 آلاف دينار شهريا حتى يزول الوباء، كما سمحنا لبعض المهن باستئناف النشاط، كما قمنا بتخفيف الضرائب وتسهيل قروض البنوك لمساعدة المتضررين".